سند ترمیم‌شده تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در آستانه بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موسوی در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به سابقه ۱۵ ساله تصویب سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۰، اظهار داشت: مبتنی بر فصل هشتم این سند، مقرر بود هر پنج سال یک‌بار بازنگری و ترمیم در آن صورت پذیرد؛ اما این مهم با تأخیر و از سال ۱۳۹۹ آغاز شد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو علت اصلی برای ضرورت ترمیم این سند را برشمرد. وی با اشاره به شتاب فزاینده تغییرات در عرصه جهانی گفت: ما ۱۵ سال پیش نه کرونا را داشتیم، نه هوش مصنوعی را؛ بنابراین سند آموزشی باید با مقتضیات زمان به‌روز شود. موسوی افزود: از آنجا که این سند، اولین سند بنیادین در حوزه تعلیم و تربیت کشور بود، طبیعی است که در مسیر اجرا نیازمند آسیب‌شناسی و اصلاح نقاط ضعف باشد.

موسوی با استناد به مستندات رسمی توضیح داد: در جلسه ۹۸۶ شورای عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶، تصمیم رسمی برای آغاز فرآیند ترمیم اتخاذ شد. بر این اساس، کارگروهی تخصصی با سه رویکرد آینده‌نگرانه، اصلاحی و اجرایی تشکیل گردید که قریب به دو سال با حضور صاحب‌نظران، معلمان و مدیران آموزشی به بررسی و بازنگری سند پرداخت.

وی اضافه کرد: نسخه نهایی ترمیم‌شده حدود ۱۵ ماه پیش تکمیل و جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

پاسخ به منتقدان: چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟

موسوی به نقد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید مستقیماً در فرآیند ترمیم دخالت می‌کرد پاسخ داد و دو نکته کلیدی را مطرح کرد: مرجع تصویب‌کننده یک سند، صلاحیت قانونی برای بررسی، ترمیم و نظارت بر اجرای آن را دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۹۰ این سند را تصویب کرد، وظیفه ذاتی دارد که بر فرآیند به‌روزرسانی آن نظارت کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با انجام آسیب‌شناسی دقیق از نسخه قبلی، اطمینان حاصل کرده است که در نسخه ترمیم‌شده، کاستی‌های گذشته برطرف شده و سند جدید، مسیر پیشرفت و تحول را با دقت بیشتری ترسیم کند.

موسوی با استناد به رهنمود‌های امام راحل تأکید کرد: امام شهید همواره تأکید داشتند که اگر مدیران و مسئولان آموزشی ایرادی در اسناد می‌بینند، باید با همت و تخصص آن را به‌روز و تکمیل کنند. سند تحول، آیه قرآن نیست که تغییرناپذیر باشد؛ بلکه سندی زنده و پویاست که باید با نظر متخصصان و صاحب‌نظران، همگام با تحولات زمان، تکامل یابد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اکنون سند ترمیم‌شده در مرحله پایانی خود قرار دارد و به‌زودی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهد شد. امیدواریم با تصویب نهایی این سند، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف عالیه تعلیم و تربیت و پاسخگویی به نیاز‌های نسل آینده برداشته شود.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود، به تشریح جزئیات تغییرات اعمال‌شده در نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخت و بر محوریت نظام مسائل، قابلیت اجرا و تعیین شاخص‌های سنجش در این نسخه تأکید کرد.

موسوی با اشاره به پرسش درباره تغییرات کلیدی نسخه ترمیم‌یافته نسبت به سند مصوب ۱۳۹۰، اظهار داشت: مهم‌ترین تحول در این نسخه، آن است که سند کاملاً مبتنی بر "نظام مسائل" استخراج‌شده تدوین شده است؛ یعنی ابتدا پرسیدیم مسئله اصلی چیست و این سند قرار است کدام گره از مشکلات نظام تعلیم و تربیت را باز کند.

وی افزود: در این فرآیند شش‌ساله، با بررسی مقالات علمی منتشرشده توسط اندیشمندان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه در مورد سند تحول، و همچنین انجام مصاحبه‌های تخصصی با ذی‌نفعان شامل معلمان، مدیران مدارس، مدیران مناطق و معاونان وزیر، فهرستی جامع از مسائل اولویت‌دار استخراج شد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در این فرآیند، از ظرفیت متفکران حوزه تعلیم و تربیت، فیلسوفان آموزش‌وپرورش و جامعه علمی کشور بهره گرفته شد. خوشبختانه ایران از منظر فکری و نظریه‌پردازی، از مزیت‌های پایدار برخوردار است و می‌تواند نیاز‌های بومی نظام آموزشی خود را شناسایی و بازتولید کند.

موسوی در پاسخ به این پرسش که نسخه ترمیم‌شده چه تفاوت عملی با نسخه قبلی دارد؟، به یکی از پرتکرارترین نقد‌ها به نسخه فعلی سند اشاره کرد و گفت: بار‌ها مطرح می‌شد که سند تحول، سندی اجرایی نیست؛ مدیر مدرسه می‌پرسید "چگونه باید این را اجرا کنم؟ "، مدیر منطقه و حتی برخی معاونان وزیر نیز در ابهام بودند که وظیفه دقیقشان چیست.

موسوی تأکید کرد: در نسخه ترمیم‌شده، برای هر راهکار مشخص شده است که چه کسی، با چه شاخصی، در چه بازه زمانی و با چه ابزار حمایتی موظف به اجراست. این یعنی گذار از کلی‌گویی به برنامه عملیاتی.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از دستاورد‌های مهم فرآیند ترمیم را تقویت همدلی و هماهنگی میان نهاد سیاست‌گذار کلان (شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مجری اصلی (وزارت آموزش‌وپرورش) دانست و گفت: وقتی مجری سند، در فرآیند تدوین و بازنگری مشارکت داشته باشد و احساس کند این "سند خودش" است، تعهد به اجرا افزایش می‌یابد. از منظر مدیریت استراتژیک، مهم این است که ساختار اجرایی، درک درستی از نقش خود در تحقق اهداف داشته باشد.

وی با قدردانی از همکاری شورای عالی آموزش‌وپرورش و وزارتخانه افزود: این همدلی، خود یکی از برکات نسخه ترمیم‌یافته است و می‌تواند ضامن اجرای مؤثرتر سند باشد.

موسوی با اشاره به یکی از کاستی‌های نسخه فعلی سند، خاطرنشان کرد: در نسخه قبلی، شاخص‌های کمی و کیفی برای پایش و ارزیابی پیشرفت اجرا به‌صورت نظام‌مند پیش‌بینی نشده بود. در نسخه ترمیم‌شده، برای هر هدف عملیاتی و راهکار، شاخص‌های سنجش تعریف شده تا بتوانیم بپرسیم: "آیا به هدف رسیده‌ایم؟ "، "چقدر پیشرفت داشته‌ایم؟ " و "کجا نیاز به اصلاح مسیر داریم؟ "

وی افزود: این شاخص‌ها به مدیران، معلمان و ناظران کمک می‌کند تا عملکرد خود را بر مبنای معیار‌های شفاف ارزیابی کنند و از سلیقه‌ای‌شدن اجرا جلوگیری شود.

موسوی تأکید کرد: اکنون سند ترمیم‌شده همراه با پیوست‌های اجرایی، نقشه‌های راه تفکیک‌شده برای سطوح مختلف (معلم، مدرسه، منطقه، استان و ستاد) و جدول زمانی اجرا، آماده بررسی نهایی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی افزود: امیدواریم با تصویب این نسخه، آموزش‌وپرورش کشور گامی بلند در جهت تحول واقعی، پاسخگویی به نیاز‌های نسل جدید و همگامی با تحولات جهانی بردارد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه به تشریح سایر تغییرات کلیدی نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخت و بر لزوم سنجش‌پذیری، مسئولیت‌پذیری نهاد‌های مختلف و به‌رسمیت‌شناختن تربیت در زیست‌بوم جدید تأکید کرد.

در سند قبلی، راهکار‌ها کلی بیان می‌شد؛ اما در نسخه جدید، برای هر راهکار، شاخص سنجش، مسئول اجرا و بازه زمانی دقیق تعیین شده است. به‌عنوان مثال، در بحث نوسازی مدارس مشخص کرده‌ایم: "درصد کلاس‌های با تراکم بالا تا سال ۱۴۰۵ باید به میزان مشخصی کاهش یابد"، "سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز چقدر باشد"، "نسبت دانش‌آموز به کلاس درس چه عددی را نشان دهد" و "درصد کلاس‌های هوشمند و مجهز به فناوری‌های نوین در هر پایه تحصیلی چقدر باشد".

وی افزود: این شاخص‌ها به وزیر، معاونان، مدیران کل استانی و سازمان نوسازی مدارس این امکان را می‌دهد که پیشرفت کار را پایش کنند و بدانند هر سال دقیقاً چه اتفاقی باید بیفتد.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از تفاوت‌های بنیادین نسخه ترمیم‌یافته را تغییر نگاه انحصاری به وزارت آموزش‌وپرورش دانست و تصریح کرد:متأسفانه در گذشته، همه مسئولیت‌ها به دوش وزارت آموزش‌وپرورش گذاشته می‌شد، در حالی که در نظام‌های تعلیم و تربیت پیشرو، نهاد‌های مختلف در این فرآیند مشارکت دارند. در نسخه ترمیم‌شده، به‌صراحت وظایف نهاد‌های دیگر نیز تعیین شده است.

موسوی تأکید کرد: این رویکرد بین‌بخشی، بار سنگین را از دوش وزارت آموزش‌وپرورش برمی‌دارد و زمینه هم‌افزایی ملی برای تحقق اهداف تربیتی را فراهم می‌کند.

موسوی با اشاره به نقد واردشده بر نسخه فعلی سند ۱۰مبنی بر غفلت از بعد پرورشی، گفت: در نسخه قبلی، فعالیت‌های پرورشی و تربیتی به‌صورت نظام‌مند و با شاخص‌های مشخص دیده نشده بود. بسیاری از مدارس، به‌ویژه در مقطع ابتدایی، با چالش "دانش‌آموزی که بدون کتاب به مدرسه می‌آید" مواجه‌اند و نظام آموزشی ناچار به تمرکز بر حفظ‌کردن و آزمون‌محوری شده است. در حالی که هدف اصلی، "تربیت انسان" است، نه صرفاً "انتقال دانش".

وی افزود: در نسخه ترمیم‌شده، "تربیت" به‌عنوان رکن اصلی و در تعامل با "تعلیم" بازتعریف شده و فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی، هنری و ورزشی با شاخص‌های سنجش و راهکار‌های اجرایی مشخص، به‌رسمیت شناخته شده‌اند.

موسوی با استناد به اصل ۳۰ قانون اساسی و تأکید بر تمایز میان آموزش و تربیت، گفت: همان‌طور که شما برای جراحی قلب به متخصص ارتوپد مراجعه نمی‌کنید، برای تربیت نسل آینده نیز نمی‌توان هر فردی را به‌عنوان معلم برگزید. در نسخه ترمیم‌شده، بر "شایسته‌سالاری در جذب و تربیت معلم" تأکید ویژه‌ای شده است.

وی با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان افزود: دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان نهاد متمایز تربیت معلم، باید با معیار‌های علمی، تربیتی و اخلاقیِ روزآمد، گزینش و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص را در کانون توجه قرار دهد. این رویکرد، همسو با توصیه‌های دینی، میراث تمدنی ایران و تجربیات نظام‌های آموزشی پیشرو است.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، به یکی از مهم‌ترین تحولات ۱۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: ۱۵ سال پیش، فضای مجازی و هوش مصنوعی به این شکل در زیست کودکان و نوجوانان حضور نداشت. امروز، بخش قابل‌توجهی از فرآیند تربیت در این فضا‌ها رخ می‌دهد. اگر ما برنامه‌ای برای این زیست‌بوم نداشته باشیم، عملاً میدان را به جریان‌های غیرمسئول واگذار کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: در نسخه ترمیم‌شده، "تربیت در فضای مجازی" به‌عنوان یک محور مستقل با راهبردها، راهکار‌ها و شاخص‌های مشخص پیش‌بینی شده است. هدف، نه حذف این فضا، بلکه "جهت‌دهی هوشمندانه و تربیتی" به آن است.

موسوی سخنان خود خاطرنشان کرد:سند ترمیم‌شده تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، نه یک بازنگری صوری، بلکه یک بازآفرینی راهبردی است که با اتکا به "نظام مسائل"، "قابلیت اجرا"، "مسئولیت‌پذیری جمعی" و "نگاه آینده‌نگر"، می‌خواهد پاسخگوی نیاز‌های نسل جدید و تحولات شتابان جهانی باشد.

وی افزود: امیدواریم با تصویب نهایی این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعهد جدی همه نهاد‌های مسئول، گامی بلند در جهت تحقق "مدرسه تراز جمهوری اسلامی ایران" و "تربیت انسان‌های صالح، کارآمد و مسئولیت‌پذیر" برداشته شود.

وی به تشریح آخرین محور‌های تغییرات نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخت و بر هویت‌بخشی به مدرسه، تأمین منابع پایدار، نظارت نهادی و خروجی‌محوری به‌عنوان ارکان اصلی این سند تأکید کرد.

موسوی با اشاره به یکی از نوآوری‌های نسخه ترمیم‌یافته، گفت: در سند قبلی، مدرسه بیشتر به‌عنوان یک "فضای فیزیکی" دیده می‌شد؛ اما در نسخه جدید، فصلی مستقل با عنوان "هویت‌بخشی به مدرسه" و مفهوم "مدرسه تراز" تعریف شده است.

موسوی افزود: این تعریف جامع، به مدرسه هویت می‌دهد و آن را از یک "ساختمان آموزشی" به یک "کانون تربیتی زنده" تبدیل می‌کند.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به چالش کمبود معلم در آغاز هر سال تحصیلی، گفت: در نسخه ترمیم‌شده، دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان "نهاد مأموریت‌گرا و مرجع تربیت معلم" بازتعریف شده است. این دانشگاه نباید صرفاً به "تأمین نیروی انسانی" بسنده کند، بلکه باید با برنامه‌های علمی، تربیتی و اخلاقیِ روزآمد، معلمانی شایسته، متعهد و توانمند برای نظام تعلیم و تربیت پرورش دهد.

وی تأکید کرد: اگر قرار است مشکلات ساختاری آموزش‌وپرورش حل شود، دانشگاه فرهنگیان باید در کانون این تحول قرار گیرد و خروجی آن، پاسخگوی نیاز‌های واقعی مدارس باشد.

موسوی با صراحت به یکی از چالش‌های کلیدی اجرای سند اشاره کرد و گفت: اجرای مؤثر این سند، نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از بودجه عمومی کشور، کفایت اجرای کامل این سند را ندارد.

وی افزود: اگر بخواهیم حوزه تربیت، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، بهسازی فضا و تجهیزات، و جذب نیروی انسانی شایسته را به‌صورت جدی پیگیری کنیم، باید نگاهمان به تأمین بودجه نیز تحول یابد. این موضوع باید در سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت ویژه دیده شود، چرا که "کمیت" و "کیفیت" در آموزش‌وپرورش از هم جدا نیستند.

موسوی با اشاره به مکانیزم‌های نظارتی نسخه ترمیم‌یافته، گفت: در سند قبلی، بحث "نظارت نهادی" به‌صورت کلی مطرح شده بود و قرار بود بعداً سازوکار آن تدوین شود. اما در نسخه جدید، این موضوع به‌صورت "الزام‌آور" و "قابل پیگیری" در متن سند گنجانده شده است.

وی توضیح داد: فردا اگر دستگاه نظارتی، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی یا هر نهاد دیگری بپرسد که "فلان وزارتخانه یا دستگاه، چه اقدامی برای نظام تعلیم و تربیت انجام داده است؟ "، باید بتوانیم بر مبنای شاخص‌های مشخص سند، پاسخ دقیق و مستند بدهیم.

موسوی با تأکید بر رویکرد خروجی‌محور سند ترمیم‌یافته، گفت: تمامی اهداف، راهبرد‌ها و راهکار‌های این سند، در خدمت یک هدف اصلی هستند: "تربیت دانش‌آموز تراز جمهوری اسلامی ایران".

وی افزود: در این نسخه، بیش از ۹۰ شاخص سنجش، حدود ۱۲۰ راهکار عملیاتی، ۱۰ هدف کلان و بیش از ۲۰ هدف عملیاتی تعریف شده که همه آنها مانند حلقه‌های یک زنجیر، ما را به آن هدف نهایی می‌رسانند.

موسوی با تأکید بر تفاوت این نگاه با رویکرد‌های صرفاً آزمون‌محور، گفت: ما دانش‌آموز "تست‌زن" یا "طوطی‌وار حفظ‌کننده" نمی‌خواهیم. ما انسانی می‌خواهیم که هم "غیور و رشید و تنومند" باشد و هم "کمال‌یافته و دارای آداب و مناسک". به تعبیر امام راحل (ره)، مدرسه باید "کارخانه آدم‌سازی" باشد؛ نه کارخانه نمره‌سازی.

موسوی با اشاره به فرصت‌های پیش‌رو، گفت: ما انقدر وقت داریم؛ به شرطی که غفلت نکنیم. سند ترمیم‌شده، با همه جامعیت و دقتی که دارد، تنها زمانی مؤثر خواهد بود که همه ما – از وزیر و معاونان تا مدیران مدارس و معلمان عزیز – احساس کنیم این "سند خودمان" است و با همدلی و تعهد، برای اجرای آن بکوشیم.

وی افزود: اگر این زنجیره خدمت با اخلاص و تخصص پیوند بخورد، انشالله به آن مدرسه تراز و آن دانش‌آموز تراز خواهیم رسید.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این سند، یک پروژه دولتی نیست؛ یک عزم ملی است؛ و اگر این عزم محقق شود، نسل آینده ایران، نسلی صالح، کارآمد، مسئولیت‌پذیر و افتخارآفرین خواهد بود.