حذف منتقدان توسط علوم پزشکی زابل، چند روز پس از سفر وزیر بهداشت به سیستان و بلوچستان

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در حالی که طی ماه‌های اخیر موج انتقادات نسبت به عملکرد حوزه بهداشت و درمان توسط گروه‌های مردمی، مطالبه‌گران و حتی برخی پزشکان دانشگاه علوم پزشکی زابل بالا گرفته بود، انتشار خبر سفر وزیر بهداشت و معاونان وی به سیستان و بلوچستان، بارقه‌ای از امید برای شنیده شدن این اعتراضات ایجاد کرد.

انتظار می‌رفت در این سفر، جلساتی با حضور مردم، فعالان مدنی و اصحاب رسانه برگزار شود تا صدای دغدغه‌های مردم سیستان به گوش مسئولان کلان برسد؛ اما در کمال تعجب، این حضور در سکوت خبری و بدون کمترین تعامل با نخبگان و جامعه محلی به پایان رسید.

در حالی که مردم سیستان از رئیس جمهور دولت چهاردهم که خود از جامعه پزشکی بوده و شعار توجه ویژه به مشکلات این حوزه و «عدم سرکوب منتقدان» را سر می‌دهد، انتظار شنیدن صدای مطالبات را داشتند، نه‌تنها این صدا توسط وزیر بهداشت وی شنیده نشد، بلکه برخورد با منتقدان وارد فاز جدیدی گردید.

صدور شتاب‌زده و غیرکارشناسی «نامه عدم نیاز» برای دکتر ه. س، پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) زابل، آن‌هم در میانه شیفت کاری و به فاصله کوتاهی پس از انتقادات و افشاگری‌های مستند وی درباره چالش‌های درمانی منطقه، زنگ خطری جدی را برای آزادی بیان، صیانت از حقوق شهروندی و امنیت جانی بیماران در مناطق محروم به صدا درآورده است؛ این اقدام تلافی‌جویانه بلافاصله پس از پایان سفر وزیر، نشان داد که شعار‌های دولت در زمینه شفافیت و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و منتقدین، در لایه‌های مدیریتی استانی با موانع جدی روبه‌روست.

حذفِ میان‌دستی؛ واکنشی تلافی‌جویانه به بهای جان شهروندان

نکته تکان‌دهنده در ماجرای اخیر، زمان‌بندی صدور نامه عدم نیاز است. در شرایطی که تنها ۴ متخصص طب اورژانس عهده‌دار پوشش شیفت‌های عصر و شب این مرکز حیاتی هستند و این پزشک مسئولیت سنگین شیفت‌های صبح اورژانس را بر عهده داشت، صدور ناگهانی ابلاغیه در میانه شیفت کاری، اورژانس بیمارستان را با خلأ پرسنلی روبه‌رو ساخت. این تصمیم غیرمسئولانه نشان می‌دهد که اولویت مدیران دانشگاه علوم پزشکی زابل، نه رفع کمبود‌های درمانی و حفظ جان شهروندان مرزنشین، بلکه پاسخ‌گویی به انتقادات با تلاش برای مسدود کردن صدای رسای بدنه کارشناسی است؛ اقدامی که نقض آشکار اصول اخلاق حرفه‌ای و قوانین جاری اداری تلقی می‌شود.

مسئولیت خطیر وزارت بهداشت و دستگاه قضا

پرسش اصلی منتقدان این است که چگونه وزیری با شعار تحول و عدالت، نظاره‌گر برخورد چکشی با پزشکی است که دلسوزانه پرده از رانت‌های استخدامی، انحصار‌های غیرقانونی تخت‌های بیمارستانی و تضییع حقوق پرسنل برداشته است؟ دانشگاه علوم پزشکی زابل تاکنون در قبال ده‌ها پرسش و ابهام مطرح‌شده توسط افکار عمومی پاسخی مستند ارائه نکرده و به‌جای اصلاح ساختار، مسیر پاک کردن صورت‌مسئله را برگزیده است.

تحریریه خبرگزاری دانشجو، ضمن بازخوانی مطالبات به حق مردم نجیب و محروم سیستان، از وزیر بهداشت و دستگاه قضایی استان سیستان و بلوچستان انتظار دارد به این موضوع ورود قاطع داشته باشند. عملکرد مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی زابل در حوزه‌های تخصیص منابع، انتصابات مبتنی بر تعارض منافع، وضعیت حقوقی کادر درمان و چرایی حذف پزشک منتقد، باید زیر ذره‌بین نظارتی قرار گیرد.