ورود دستگاه قضایی به وضعیت بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حسن سپهوند دادستان اندیمشک به همراه هیئت قضایی، با حضور در بیمارستان امام علی(ع)، از بخشهای مختلف این مرکز درمانی بازدید و وضعیت بازسازی و ارائه خدمات به بیماران را از نزدیک بررسی کرد.
این بازدید در حالی انجام شد که حدود هفت ماه از آسیبدیدگی بیمارستان بر اثر موج شدید حمله جنایتکارانه دشمن میگذرد، اما هنوز اقدام مؤثر و بنیادینی برای بازگرداندن تنها بیمارستان شهرستان به شرایط مطلوب انجام نشده است.
ادامه این وضعیت موجب شده بیماران برای دریافت بخش زیادی از خدمات درمانی، ناچار به مراجعه به بیمارستانهای شهرستانهای همجوار شوند؛ مسئلهای که فشار مضاعفی را بر بیماران و خانوادههای آنان وارد کرده است.
دادستان اندیمشک با انتقاد از کندی روند بازسازی تأکید کرد که این وضعیت قابل تداوم نیست و روند بازسازی و راهاندازی بخشهای مورد نیاز باید در اسرع وقت و بدون هیچ وقفهای انجام شود.
سپهوند در جریان بازدید از بخشهای اتاق عمل و زایشگاه این بیمارستان، گفت: باتوجه به عدم آسیب جدی به این دو بخش، امکان راهاندازی آنها وجود دارد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان باید با قید فوریت نسبت به فعالسازی این بخشها اقدام کند.
وی همچنین تأکید کرد: بازسازی بیمارستان نباید صرفاً به رفع آسیبهای موجود محدود شود؛ بلکه این پروژه باید با رعایت جدیدترین استانداردهای درمانی، تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز و استفاده از دستگاههای بهروز انجام شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک نیز از آمادگی خیرین برای کمک به بیمارستان و برخی موانع اداری مانع از دریافت این کمکها خبر داد که در این خصوص دادستان اندیمشک بر پیگیری موضوع و رایزنی با دادستانی مرکز استان برای رفع این موانع تأکید کرد.
همچنین مقرر شد دستگاه متولی و پیمانکار پروژه، ضمن تسریع در روند بازسازی، تمامی الزامات و استانداردهای فنی و درمانی را رعایت کنند.
کادر درمان و کارکنان بیمارستان نیز در این بازدید، مسائل و مشکلات خود را با دادستان شهرستان در میان گذاشتند.
دادستان اندیمشک در پایان تأکید کرد که تأمین خدمات درمانی و تعیین تکلیف بیمارستان امام علی، یکی از مهمترین نیازها و دغدغههای مردم شهرستان است و این موضوع برای مردم حیاتی است؛ بنابراین بازسازی و راهاندازی بخشهای مورد نیاز، بهویژه اتاق عمل و زایشگاه، باید بدون هیچ وقفهای انجام شود و با هرگونه ترک فعل، قصور یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی، مطابق قانون و با جدیت برخورد خواهد شد.