طرحي كه موافقانش هم بر مشکلات آن معترفند

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ نگاه ما در آموزش عالي اين نيست كه جواني كه با رقابت علمي وارد دانشگاه شود با جواني كه به صورت پولي وارد دانشگاه شده در يك كلاس و يك جا تحصيل كند و مدارك تحصيلي‌شان يكي باشد.

عبارت بالا، نظر شخصی کامران دانشجو، وزیر علوم است که در پاسخ به سوالی درباره علت اجرای طرح دانشجوی پولی ایراد شده است.

طرح دانشجوی پولی، که از سال 82 بر سر زبان ها افتاد، در همان زمان و از بدو امر، با عکس العمل های شدیدی مواجه شد و مانند همیشه اولین گروهی که نسبت به آن عکس العمل نشان داد جنبش دانشجویی بود.

کوی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان اولین‌ مراکزی بودند که در سال 82 نسبت به پذیرش دانشجوی پولی قد علم کردند و دامنه اعتراضاتشان تا جایی پیش رفت که دانشجویان معترض اصفهانی شب‌ها را در صحن دانشگاه سپری می‌کردند و حتی اعتصاب غذا کرده بودند.

در ادامه دانشجویان عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی با محوریت دانشگاه‌هایی نظیر صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران مقابل مجلس شورای اسلامی 5 روز تحصن کردند و نمایندگان مجلس هفتم را که به تازگی بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زده بودند فراخواندند و خواستار لغو مصوبه دانشجوی پولی شدند که این تحصن، با قول نمایندگان به پایان رسید و حتی این موضوع به شعار انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل شد.

پس از این دوره و با برجسته شدن مسائل داغ دیگری در سطح سیاسی کشور، مسئله دانشجوی پولی به حاشیه رفت تا در زمان بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی دوباره سر باز کند.

طبق بند 10 ماده 24 برنامه پنجم که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، «دانشگاه‌ها مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ایجاد ظرفیت های جدید براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امناء دانشجو بپذیرند.»

تصویب این ماده، باعث شد خاطره اعتراضات به دانشجوی پولی مجددا زنده شود و به تجمع در بهارستان و پاستور نیز کشیده شود.

ابهام ها همچنان باقیست

برداشت های مسئولان از این مصوبه بسیار متفاوت و مبهم است و با این که پذیرش دانشجوی پولی از امسال به دوره دکتری هم رسیده اما مصاحبه های متولیان اجرای این قانون، نشان می دهد هنوز تفسیر درستی از آن ندارند.

به عنوان مثال سعید قدیمی، مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم چندی پیش در مصاحبه ای از اختصاص ظرفیت مازاد دانشگاه ها به پذیرش دانشجوی پولی خبر داده بود و وزیر علوم نیز در توضیحی با ذکر یک مثال گفته بود كه اگر ظرفیت پذیرش روزانه در یک رشته 50 نفر باشد، نفر پنجاه و یکم می‌تواند با پرداخت شهریه وارد دوره دکتری شود.

از سوی دیگر جعفر قادري، عضو كميسيون تلفيق مجلس در اين باره مدل دیگری را مطرح کرد. وی طی مصاحبه ای با تاکید بر ایجاد شعبه های جدید دانشگاه ها گفت كه همانند دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي نام اين دانشگاه‌ها در دفترچه كنكور با نام «دانشگاه بين‌الملل» فلان شهر مشخص مي‌‌شود و ميزان هزينه تحصيل بر‌اساس قيمت تمام شده آموزش محاسبه مي‌شود.

قادري همچنین تصريح كرد: دانشگاه‌ها نمي‌توانند از ظرفيت‌هاي موجود خود براي جذب دانشجو به اين شيوه اقدام كنند و لازمه جذب دانشجو به اين طريق، ايجاد ظرفيت جديد است.

اما در عین حال مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم تصریح کرده بود كه یکی از موضوعات قابل بررسی برای پذیرش دانشجوی پولی این است که این شیوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون باشد یا بدون آزمون.

همچنین ایراد شورای نگهبان بر این ماده باعث شد نمايندگان براي رفع ايراد شورا نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف را به پيشنهاد هيئت امناي دانشگاه‌ها و تاييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط منوط کنند و ابهام در این زمینه همچنان به قوت خود باقی بماند.

ابهام بعدی در زمینه مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان پولی است. طبق مصوبه مقرر شده است در مدرك و محل تحصيل دانشجو قيد شود كه نوع پذيرش وي شهريه‌اي بوده تا با دانشجويي كه از طريق كنكور سراسري و با رقابت فشرده‌تري پذيرفته مي‌شود، تفكيكي صورت گيرد.

دلایل موافقان و مخالفان

موافقان اجرای طرح دانشجوی پولی علاوه بر مسئله درآمدزایی حاصل از پذیرش دانشجوی پولی، بر مسائل دیگری نظیر مشکلات ناشی از خروج افرادی که امکان تحصیل در کشور را نمی یابند از کشور و حضور در دانشگاه های خارجی تاکید می کنند.

طبق آماری که یکی از موافقان دانشجوی پولی ارائه کرده با اجراي آن از خروج 50 درصد داوطلبان ادامه تحصيل به خارج جلوگيري می شود.

البته به نظر می رسد دلایل مذکور همگی فرعی و برای توجیه همان دلیل اول، یعنی درآمدزایی باشد.

در مقابل، مخالفان طرح، دلایل قابل قبول تری نظیر تضعیف بخش خصوصی و نیز اجحاف در حق درسخوان ها را مطرح کرده اند.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در جلسه بررسی این ماده در یک اخطار قانون اساسی، پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌های دولتی را خلاف قانون اساسی و موجب اضرار به بخش خصوصی دانست.

 

وی افزود: بر اساس این مصوبه مجلس به دولت، اجازه مي‌دهیم که با استفاده از امکانات دولتی، دانشجوی پولی بگیرد؛ در حالی که عده دیگری از مردم طبق قانون همین کشور، دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی تاسیس کرده‌اند و تصویب این بند، اضرار به آنها است؛ چرا که یقینا دانشگاه‌هاي غیرانتفاعی توان رقابت با دانشگاه‌هاي بزرگ دولتی را ندارند.

کوچک زاده گفت: این مصوبه همچنین اضرار به کسانی است که با زحمت و تلاش درس خوانده و وارد دانشگاه دولتی شده‌اند؛ زیرا همان تشکیلات قرار است هم به آنان و هم به دانشجویان پولی خدمات دهند و خواه ناخواه، پس از مدتی دانشجویان پولی مورد توجه قرار مي‌گیرند.

 

باید گفت حتی اگر دلایل موافقان پذیرش دانشجوی پولی بتواند تمام مخالفان را قانع کند، اما این نکته که اجرای این طرح، در تضاد با عدالت بوده و به طبقاتی تر شدن جامعه دامن می زند قابل انکار نیست و در اظهارات موافقان قابل مشاهده است و در صورت تداوم اجرای آن شاهد تاثیرات منفی این برنامه در بلند مدت خواهیم بود.

البته متولیان این طرح نیز بر تبعات منفی آن اذعان دارند و به نظر می رسد درآمدزایی آنان را مجبور به قبول پذیرش دانشجوی پولی کرده است، چنان که وزیر علوم در توضیح این مسئله تصریح می کند: اگر بتوانيم شرايطي را فراهم كنيم تا عدالتي را كه مدنظر است، پياده كنيم مطلوب خواهد بود و اگر برعهده من باشد اين دو قشر از دانشجويان را از يكديگر جدا مي‌كند.

 

در عين حال برخي روساي دانشگاه‌ها نيز مهم‌ترين دليل حمايت از اين طرح را استفاده از شهريه اين دانشگاه‌ها براي آباداني و فراهم كردن امكانات آموزشي براي دانشگاه متبوع خود مي‌دانند.