ظرفيت نو شدن قانون اساسي و تحقق مردم‌سالاري ديني

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، بهروز جعفري؛ بهروز جعفري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در يادداشت ارسالي به «خبرگزاري دانشجو» درباره ظرفيت نو شدن قانون اساسي و فراهم بودن بستر نرم‌افزاري براي تحقق مردم‌سالاري ديني اظهارنظر كرده است.

 

متن اين يادداشت به اين شرح است:

 

بدون شك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بايد يكي از مترقي‌ترين قوانين دنيا ناميد كه بستر نرم‌افزاري لازم را براي تحقق مردم سالاري ديني فراهم كرده است.

 

با تمامي استحكام و ظرفيتي كه اين قانون دارد و از آنجا كه گذر زمان و تغييرات اجتماعي نياز به قانون جديد متناسب با شرايط روز را ضروري مي‌كند، ساز و كار لازم در همين قانون براي نو شدن و تغييرات عمده پيش بيني شده است كه اصلاحات قانون اساسي در دهه دوم انقلاب اسلامي را در همين راستا مي ‌توان ارزيابي كرد.

 

اكنون كه در محافل سياسي كشور بحث از افزايش قدرت مردم در اداره امور حكومت مطرح شده است و با در نظر گرفتن تجربيات گذشته و حال پارلمان‌هاي مختلف دنيا و ساختارهاي سياسي و نظام تشكيلاتي موجود در جهان، چنانچه با اراده مقام معظم رهبري و بر اساس اصل 177 قانون اساسي، اصلاح دوم اين قانون مد نظر قرار گيرد، طرح ذيل كه افزايش اختيارات مردم در اداره حكومت و كاهش هزينه‌هاي انتخاباتي و تمركز قدرت براساس اختيارات رهبري برابر اصل پنجم قانون اساسي و مردم به عنوان ركن اصلي جامعه بر اساس اصول صدم و يكم را به دنبال خواهد داشت، پيشنهاد مي‌شود.

1- با توجه به نقش ولايت فقيه و رهبري نظام در هدايت و اداره امور حكومت به انتخابات مجلس خبرگان بايد با اهميت ويژه نگريسته شده و به عنوان مهمترين انتخابات كشور براي آن برنامه‌ريزي شود. اين مجلس علاوه بر نقش بي‌بديل آن به عنوان خبرگان ملت كه متشكل از افرادي مجتهد و سياسي و آگاه به مسائل روز مي‌باشد، انتخاب رهبري و نظارت بر عملكرد را عهده‌دار است كه به همين جهت از جايگاه ويژه اي در نظام اسلامي برخوردار مي‌باشد.

2- پس از انتخابات مجلس خبرگان، كشور به يك انتخابات ديگر نياز دارد و آن هم انتخابات مهم شوراهاي اسلامي است. بر اين اساس بايد وظايف جديدي را براي شوراها تعريف كرد و در شرايط انتخابات شوندگان تجديدنظر نمود و آنها را در حد مجالس محلي ارتقا داد و بسياري از وظايفي كه ناخواسته بر عهده نمايندگان مجلس گذاشته شده است را به طور رسمي و قانوني به آنها محول كرد و عمده‌ترين وظيفه شوراها را كه اكنون انتخاب شهرداران مي‌باشد در انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعريف كرد.

 

بر اين اساس اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هر حوزه انتخابيه بايد از بين داوطلباني كه مورد تأييد شوراي نگهبان هستند يك ‌نفر رابه عنوان نماينده مجلس كه صرفا وظيفه قانون‌گذاري و نظارت را براساس قانون اساسي عهده‌دار باشد، انتخاب نمايند؛ براي مثال در يك حوزه انتخابيه اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها براساس نسبت جمعيت انتخاب شده و در شهر نيز براساس نسبت جمعيت شوراي اسلامي محلات شهر انتخاب مي‌شوند و مجموع اعضاي شوراهاي شهر و روستا كه در يك حوزه صد هزار نفري حدود يك هزار نفر مي‌باشد، نماينده مجلس را انتخاب مي‌كنند و نمايندگان كه توسط شورا‌هاي اسلامي انتخاب مي‌شوند، رئيس جمهور كشور را انتخاب مي‌نمايند و رئيس جمهوري كابينه خود را معرفي و پس از اخذ راي اعتماد، كار شروع مي شود.

 

از مزاياي اين طرح مي توان به كاهش برگزاري انتخابات در كشور، افزايش پاسخگويي دولت به نمايندگان ملت، افزايش اختيارات و ارتقاي كارآيي اعضاي شوراهاي اسلامي، تمركز نمايندگان مجلس به امر مهم قانونگذاري و نظارت و پرهيز از پرداختن به امور جزئي و شخصي مردم در حوزه‌هاي انتخابيه و تشكيل مجلس قوي متشكل از نمايندگان برجسته مناطق و پرهيز از رقابت هاي قومي و منطقه‌اي و جايگزيني شيوه عقل گرايي در موضوع انتخابات به جاي احساس گرايي اشاره كرد.

 

ممكن است اين موضوع مطرح شود كه به دليل اينكه در يك حوزه انتخابيه اعضاي شوراي اسلامي روستايي يا شهري و يا قوميت‌ خاص و يا اهل تسنن و تشيع زيادتر باشند، هميشه نماينده مجلس از يك قشر خاص انتخاب مي شود؛ اين موضوع را مي‌توان در قانون پيش بيني كرد كه نمايندگان مجلس در آن حوزه به صورت دوره‌اي از بين داوطلبان انتخاب شوند.

بهروز جعفري در پايان اين يادداشت تصريح كرده است: با طرح فوق، نمايندگان مجلس علاوه بر پشتوانه راي غير مستقيم مردم، با نظر صدها نفر از افراد متخصص و آشنا با مسائل روز به صورت مستقيم انتخاب مي‌شوند.