تا مقبولیت مردمی نباشد، مشروعیت، ديني نیست/حاکمیت، حق مردم نیست و مشروعیت از طرف خدا تفویض می‌شود

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ با توجه به وجود تعارضات متعدد در افکار صاحبان اندیشه در مسائل مختلف قصد داریم در این مقال به بررسی دیدگاه‌های متقابل در زمینه مسائل دینی و اعتقادی بپردازیم. در آغاز راه دیدگاه آیت الله مصباح یزدی در مورد حکومت دینی را با دیدگاه دکتر عبدالکریم سروش مطالعه و مقایسه مي‌كنيم.

دموکراسی باید در چارچوب دین باشد

آیت‌الله مصباح یزدی با پرداختن به حق حاکمیت، ابتدا ملاک مشروعیت را بر سه محور اساسی خواست مردم، عدالت و حکومت دینی استوار می‌کند. وي سپس به بررسی این دیدگاه‌ها می‌پردازد و با بررسی خاستگاه دموکراسی، رابطه خواست مردم و حکومت را مورد مطالعه قرار می‌دهد. 

 

مصباح يزدي خواست مردم را در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه موثر می‌داند، اما معتقد است اگر رای اکثریت با مبانی شرع و قوانین الهی مخالفت داشته باشد، هیچ ارزشی ندارد؛ در واقع وي نوعی از دموکراسی را می‌پذیرد که با چارچوب‌های دینی سازگار باشد.

در مقابل نظر آیت‌الله مصباح یزدی نظر دکتر عبدالکریم سروش قرار دارد که با رد تفکیک مشروعیت شرعی و مقبولیت مردم و یکسان دانستن شیوه مردمی در حکومت دینی و غیردینی، ادعا می‌کند که وصف دینی یا غیردینی وصف ذاتی حکومت نیست، بلکه دموکراتیک و غیردموکراتیک وصف ذاتی حکومت است.

دین باید دموکراتیک شود

 

دکتر عبدالکریم سروش به تشریح حکومت دموکراتیک و مشروعیت آن می‌پردازد و می‌گوید: وصف دینی یا غیردینی، وصف ذاتی حکومت نیست، بلکه دموکراتیک و غیردموکراتیک وصف ذاتی حکومت است.

تفکیکی که معمولاً بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی صورت می‌گیرد، از اساس نادرست است. قابل تصور نیست که گروهی بگویند ما با تأمل در منابع دینی به این نتیجه رسیده‌ایم که حق با ماست که بر مردم حکومت کنیم و چون ما به این نتیجه رسیده‌ایم، پس وظیفه مردم است که از ما تبعیت کنند.

 
همچنان که از «است» نمی‌توان «باید» را استنتاج کرد، از «یقین» نیز نمی‌توان به «واقعیت» رسید؛ یعنی نمی‌توان گفت من یقین کرده‌ام که فقها دارای چنین حقی هستند، پس واقعاً چنین حقی دارند و مردم باید اطاعت کنند.

حتی اگر دسته‌ای از علما به چنین نتیجه‌ای برسند، وقتی این نتیجه الزام‌آور می‌شود که مردم نیز به این یقین برسند که باید از آنها اطاعت کنند و اگر مردم به این یقین نرسند، یقین فقها منطقاً الزام‌آور و مشروعیت‌بخش برای حکومتشان نیست و به این معناست که می‌گوییم مشروعیت دینی تا مقبولیت مردمی نیابد، اصلاً مشروعیت نیست.

حکومت دموکراتیک دینی معنایی جز این ندارد که ساکنان یک جامعه دینی، عده‌ای را برای رتق و فتق امور خود برمی‌گزینند و از آنها می‌خواهند که حاجات اولیه مردم را برآوردند و به امور جامعه نظم و سامان بدهند.

به فرموده امام علی(ع) جامعه از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار ناگزیر است؛ زيرا وظیفه حکومت چیزی جز انتظام بخشیدن به امور کلان جامعه نیست و برای چنین انتظامی، مردان نیک یا بد، مومن یا کافر می‌توانند به کار گمارده شوند و این امر، معلول انتخاب مردم است که بدان را بر خود حاکم کنند یا خوبان را.

لکن در یک جامعه دینی که بنا بر مشارکت سیاسی مردم در امور است، قاعدتاً کسانی به قدرت می‌رسند که به ارزش‌های جامعه احترام می‌گذارند و خواسته‌های مردم را برآورده می‌کنند و فرهنگ دینی آن جامعه را محترم می‌شمارند و مردم در کنف سیاست آنها می‌توانند به تولید فرهنگ سیاسی-دینی بپردازند و نوآوری از آنها گرفته نمی‌شود.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که وقتی حکومت دموکراتیک را حکومت خواست بی‌قید و شرط مردم بدانیم، چگونه می‌توان حکومت دموکراتیک دینی داشت؟ آیا رضایت خلق با رضایت خالق تعارض نخواهد داشت؟

آنچه می‌بینیم این است که از یک طرف گروهی وجود دارند که خواسته‌های بشری دارند و از طرف دیگر گروهی وجود دارند که خواسته‌های خود را خواسته و حکم خدا می‌دانند؛ حال اگر از بیرون نگاه کنیم، دو گروه را می‌بینیم که بر سر قدرت و غلبه با یکدیگر می‌جنگند.

در عالم سیاست، برای حسن جریان امور، این دو گروه باید با هم تفاهم کنند؛ یعنی یا یکدیگر را با دلیل اقناع يا با زور اخضاع می‌کنند. روش دومی بدترین شیوه است، در حالی که اولی سیستمی است که در آن، هر دو گروه حق سخن گفتن دارند تا در نهایت یکی از اینها بتواند بر دیگری غلبه صلح‌آمیز پیدا کند.

معیار مشروعیت حکومت

 

آیت‌الله مصباح یزدی به بیان معیار مشروعیت حکومت می‌پردازد و می‌گوید: مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هر جامعه‌ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است بدین معنا نیست که دستورهای آن حکومت لزوماً حق و مطابق با واقعیت است. حقی که در اینجا گفته می‌شود مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می‌گردد.

درباره ملاک مشروعیت حکومت به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره می‌کنیم:

 

1. نظریه قرارداد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی می‌داند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که بر اساس آن شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می‌دانند و در مقابل حکومت متعهد می‌شود امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم كند.

2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث می‌شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده و در مقابل، حکومت، حق دستور دادن پیدا می‌کند.

3. نظریه اراده عمومی: اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند، حکومت آنان مشروع می‌شود.

4. نظریه عدالت: اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است.

5 . نظریه سعادت یا ارزش‌های اخلاقی: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزش‌های اخلاقی تلاش کند.

6. نظریه مرجعیت امر الهی یا حکومت الهی: معیار مشروعیت حکومت حق الهی و امر اوست.

این شش نظریه را می‌توان به سه محور اساسی برگرداند: خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزش‌های اخلاقی و حکومت دینی (الهی).

 

اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه‌اش این است که در صورتی‌که مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد، هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد؛ همچنين اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع شود، هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر اکثریت جامعه حکومتی را خواستند تکلیف اقلیتی که چنین حکومتی را نمی‌خواهند چه می‌شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟! این اشکال بسیار جدی است و در برابر دموکراسی به معنای حکومت اکثریت بسیار منطقی جلوه می‌کند.

اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزش‌های اخلاقی بدانیم، آن گونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد، مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده، ولی نسبت به دلیل مشروعیت حاکمان سخنی گفته نشده است؛ یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تامین کننده ارزش‌های اخلاقی بود، اعتبار و مشروعیت می‌یابد.

 

در اینجا سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است که به چه معیاری حق فرمان دارد؛ به عبارت دیگر وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم‌الاجراست، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان توجیه‌گر حکومت شخص یا گروه خاصی نیست، این ایراد در نظریه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.

 

اگر نظریه ششم را بپذیریم اشکالات وارده بر نظریات قبلی بر این نظریه وارد نیست؛ چون همه کسانی که به وجود خدا معتقد هستند خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می‌دانند. اگر خدا آفریدگار انسان است، چرا حق دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟

از سوی دیگر کسانی که معتقد به وجود خدا هستند بر این باورند که احکام الهی به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزش‌های اخلاقی است پس اگر خدا حکم کند لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.

اگر خدا کسی را برای اجرای احکام الهی معین کند او حق حاکمیت دارد و حکومت او با اشکالی روبرو نخواهد شد. حکومت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولی‌فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وی منصوب خداست.

آیت‌الله مصباح یزدی در ادامه بحث مشروعیت حکومت می‌افزاید: بر اساس بینش اسلامی همه جهان ملک مطلق خداست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خداوند. حکومت بر انسان‌ها هم در اصل حق خداست. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آن که از طرف خداوند متعال مأذون باشد؛ یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.

حال نقش مردم از دو جنبه قابل بررسی است یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی و دیگری در عینیت بخشیدن به آن. اگر نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم با این اشکال مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بوده تا به کسی واگذار کنند؟

پیش‌تر گفتیم که حاکمیت فقط حق خداست و امامان از سوی خدا حق حاکمیت بر مردم یافته‌اند. اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند، باید هر زمان که مردم نخواستند، حکومت فقیه عادل واجد شرایط نامشروع باشد، ولی ما گفتیم که فقیه واجد شرایط، در زمان غیبت حق ولایت دارد و این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد.

 

ما شکل سومی از حکومت را می‌شناسیم که در آن مشروعیت با آرای مردم بدست نمی‌آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است و در عین حال هیچ‌گونه تحمیلی بر مردم وجود ندارد؛ زیرا توسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست و مردم با ایمان، آگاهانه و آزادانه بدان تن می‌دهند.

در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست؛ همه چیز مملوک اوست، هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد و حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد؛ پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمايند.

 

ادامه دارد ...