ميزان، راي مردم است اگر با قوانين الهي مغايرتي نداشته باشد / حق حكومت در همه حال از آن مردم است

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ با توجه به وجود تعارضات متعدد در افکار صاحبان اندیشه در مسائل مختلف، قصد داریم در این مقال به بررسی دیدگاه‌های متقابل در زمینه مسائل دینی و اعتقادی بپردازیم. در آغاز راه دیدگاه آیت الله مصباح یزدی در مورد حکومت دینی را با دیدگاه دکتر عبدالکریم سروش مطالعه و مقایسه مي‌كنيم.

حكومت ديني نمي‌تواند دموكراتيك باشد

 

دكتر سروش بر افتراق حكومت ديني و دموكراتيك بودن تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: دموكراسي را خواه روشي موفق براي تجديد قدرت و تحصيل عدالت و تامين حقوق بشر بدانيم، خواه ارزشي متضمن آنها، در هر دو صورت فهم ديني بايد خود را با او تطبيق دهد نه او با دين؛ چرا كه عدل نمي‌تواند ديني باشد، بلكه دين بايد عادلانه باشد.

روش‌ها مستفاد از دين نيستند، بلكه دين بهره جوينده از آنهاست و علي‌اي‌حال، اين بحث بايد بيرون از دين و مقدم بر قبول آن و به منزله مقدمه‌اي براي فهم آن صورت پذيرد. همچنين است بحث از حقوق بشر كه همچون بحث از جبر و اختيار آدمي، بحثي است كلامي، فلسفي، فراديني و موثر در فهم و قبول معارف ديني.

در حكومت‌هاي استبدادي، حكميت با زور و راي فردي است. در دموكراسي‌ها، حكميت با عقل سيال جمعي است و در جامعه ديني، حكميت با دين و كساني است كه در نسبت دموكراسي و دين تامل كرده‌اند. وجود فقه ديني و منزلت الهي و انعطاف احكام آن را پشتوانه‌ استبداد ديني گرفته‌اند و در مقابل، مدافعان دموكراسي ديني، تعدد و تنوع مشارب و مذاهب فقهي را گواه آورده‌اند تا از صلابت موانع بكاهند و جامعه‌ ديني را با تنوع طلبي دموكراتيك آشتي دهند.

پيداست كه سخن از امكان جمع دين و دموكراسي فراتر رفته است. ديگر نمي‌گوييم حكومت ديني مي‌تواند دموكراتيك باشد، مي‌گوييم نمي‌تواند دموكراتيك نباشد.

حكومت ديني در مرتبه اول حكومت بر دل هاست؛ نه حكومت فقهي كه از بنيان، فرمان راندن بر تن‌هاست. ما از جامعه ديني خبر مي‌دهيم كه جامعه مومنان و دليران است، نه جامعه مقلدان، به همين روست كه مي‌گوييم حكومت ديني جز بر جامعه‌ ديني ممكن نيست؛ اما حكومت فقهي، بر جامعه ديني و غيرديني هر دو ممكن است.

ملازمت دين و دموكراسي

 

دكتر سروش با بيان ملازمت دين و دموكراسي بيان مي‌دارد: آيا لازمه اين سخنان اين است كه در جامعه مومنان، شريعت بي‌مقدار است؟ حاشا، آن مقدمات جز اين نمي‌گويند كه شاهد و معيار جامعه ديني، اجراي احكام فقهي نيست و لذا بحث در باب جمع دين و دموكراسي يا جامعه‌ دموكراتيك ديني را بايد از ريشه دين آغاز كرد نه جسم و شاخه آن.

اگر آشكار شود كه جامعه‌ ديني به اقتضاي سرشت دين و به حكم حريت ذاتي ايمان و سياليت فهم ديني، با دموكراسي ملازمت دارد، فتاواي فقهي را بايد به تبع آن اصل و در طول آن مورد فحص و عنايت قرار داد نه در عرض آن.

قدرت در جامعه‌ ديني، براي حراست است و اگر ايمان از دست برود حكومت به چه كار مي‌آيد؟ ايمان جز در سايه امنيت و حريت نمي‌رويد و نمي‌پايد و دولتي كه متعهد به حفظ امن و آزادي ايمان و معتقد به تحول فهم ديني نباشد، ريشه مشروعيت ديني خود را به دست خود كنده است.

حفظ شريعت و احكام آن، بي هيچ ترديد به تقويت دموكراسي ديني ياري خواهد رساند و اگر دموكراسي ديني (برخلاف پندار مخالفان) عملاً ممكن و معقول باشد، اين امر جز با حرمت نهادن به احكام شرعي ميسر نخواهد شد.

احكام فقهي و شرعي كه مشروب شونده از كلام ديني و قبض و بسط يابنده از حاجات معيشتي و مصالح دنيوي و معارف بشري‌اند، از آن رو كه عين قانون جامعه ديني هستند در تحكيم و تصحيح دموكراسي ديني سهم مهمي دارند و بدون آنها معماري حكومتي دموكراتيك ناتمام و ناكام خواهد ماند؛ چرا كه در دموكراسي به قول تامس بين، حكومت از آن قانون است نه از آن شاه.

 

مشروعيت و مقبوليت حكومت‌ها به ميزان خضوعي است كه نسبت به قوانين مقبول و مسلم مي‌ورزند و نفي و تضعيف قانون عين نفي دموكراسي است؛ لذا حفظ شريعت و احكام آن، بي هيچ ترديد به تقويت دموكراسي ديني ياري خواهد رساند و اگر دموكراسي ديني (برخلاف پندار مخالفان) عملاً ممكن و معقول باشد، اين امر جز با حرمت نهادن به احكام شرعي ميسر نخواهد شد.

نه بحث از عدل، نه بحث از حق و حقوق بشر و نه بحث از روش‌ها و شيوه‌هاي عمل، بحثي درون‌ديني نيست. اينها هر سه، چون بحث از حسن و قبح افعال و مجبور و مختار بودن آدميان، بحث‌هايي فرا ديني‌اند كه در فهم و قبول دين به غايت موثر هستند.

قطعاً در اعتقاد مومنان هيچ حكم ديني نمي‌تواند غيرعادلانه و يا مخالف حق و مصلحت عامه باشد و يا در عمل ناكامي به بار ‌آورد؛ هر حكمي كه چنين باشد، با رجوع به مبادي عاليه عدل و حق يا با مصلحت سنجي، طرد و تعويض خواهد شد.

ورود عنصر مصلحت در تقنين و نفقه و تاسيس هيئتي براي تميز و تحصيل آن، از مقدمات فكر و عمل دموكراتيك است و نشانه روشني است از كشفي مهم؛ يعني دنيوي ديدن چيزي (فقهي) كه همواره دنيوي بوده است.

دموكراسي اسلامي

 

آيت الله مصباح يزدي از قالب ديني دموكراسي سخن مي‌گويد و اشاره مي‌كند: اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود موثر هستند، چنين تعبيري با اسلام مخالفت ندارد.

در قانون اساسي اين معنا به روشني تاييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند: «ميزان راي مردم است»، بدون ترديد همين بوده است نه آنكه هر چه مردم خواستند حتي اگر مخالف حكم خدا باشد، ارزش و اعتبار دارد. ميزان، راي مردم است تا زماني كه از قوانين الهي خارج نشود و با مباني شرع مخالفتي نداشته باشد؛ در غير اين صورت، راي مردم ارزشي ندارد.

آيه شريفه «و امرهم شوري بينهم» به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مي‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت‌وگو تغيير دهند، بلكه طبق آيه شريفه «و ما كان لمومن و لامومنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم» در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر(ص) صادر شده است، مومنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.

 

آيت الله مصباح يزدي به تشريح نوع حكومت در غرب مي‌پردازد و مي‌گويد: در غرب ابتدا فرض كردند دين نبايد در عرصه مسائل حكومتي و سياسي دخالت كند، آن‌گاه ناچار شدند حكومت را به دست مردم بسپارند تا گرفتار ديكتاتوري نشوند. البته شايد اين حادثه را بتوان در غرب و در بستر مسيحيت تحريف‌شده توجيه نيز كرد؛ اما حساب اسلام به كلي جداست.

اگر اسلام مانند مسيحيت بود ما دموكراسي را روي چشممان مي‌گذاشتيم و با غرب و شرق همنوا مي‌شديم؛ اما هرگز اسلام همچون مسيحيت نيست و به تمام جنبه‌هاي زندگي بشر عنايت دارد و متن قرآن و سنت پيامبر (ص) و سيره ائمه اطهار (ع) سرشار از دستورات اجتماعي و حكومتي است. آيا چنين اسلامي به ما اجازه مي‌دهد فقط در مسائل فردي بنده خدا باشيم و در مسائل اجتماعي بنده مردم؟

بهتر است غربگرايان جامعه ما ابتدا اسلام را به درستي بشناسند و اندكي تامل كنند كه آيا اسلام با دموكراسي غربي قابل جمع است؛ آنگاه شعار دهند كه ما مسلمانيم و در عين حال دموكراسي غربي را مي‌خواهيم‼

اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه هر قانوني را مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگار نيست؛ زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست «ان الحكم الا لله» فقط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مي‌شناسد و حق قانونگذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد.

انسان‌ بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني فقط پيرو و فرمانبردار بي‌چون و چرا باشد؛ زيرا عبوديت خداوند عالي‌ترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را تامين مي‌كند. بنابراين دموكراسي و مردم‌سالاري اگر به معناي ارزش راي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارد زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشم فرمان است.

اگر مردم كشوري در وضعيتي خاص بر امر نامشروعي توافق كنند و راي دهند، در چنين موقعيتي قطعا فرمان خدا مقدم است؛ زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد. اگر راي ديگران را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملا خدا را نپرستيده‌ايم و تابع فرمان او نبوده‌ايم و ربوبيت تشريعي خداوند را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عمل با توحيد منافات دارد.

 

دكتر سروش در ادامه نظرات خود، عقل را جداي از دين مي‌داند و به تشريح ديدگاه خود مي‌پردازد: عقلانيت در جهان جديد به تبعيت از ماكس وبر افسون‌زدايي از جهان (يعني طرد عوامل غيبي و ماورايي) و تكيه بر تدابير علمي دانسته شده است. از اين رو گشودن دست عقل در حوزه دين، پارادوكسي لاينحل مي‌نمايد. تكيه زدن فقه بر دين، دين بر وحي و وحي بر آسمان، نزد كساني بهترين دليل بر نقض دموكراسي است.

گويي قدرت و قانون اگر از آدميان نشئت نگيرد، به خواست آنان دگرگون نشود، به دست آنان تفسير نگردد، تابع مصالح و مفاسد معيشت آنان نيفتد و اسرار و رموز و پيامدها و بطونش بر آدميان مشكوف نباشد، قدرتي مطلقه و قانوني جابر خواهد بود كه مجالي براي حكومت مردم يا همان دموكراسي باقي نخواهد گذاشت.

مؤمنان حق قانون‌گذاري را به خدا وانهاده‌اند و اين عين دينداري و حق دينداران است و از اين روست كه قانون جامعه‌ ديني از آسمان مي‌رسد؛ اما حق فهم آن قانون و تطبيق آن با مصلحت و عدالت، وانهادني و درگذشتني نيست.

مانع‌الجمع ديدن دين و دموكراسي، ريشه در پنداري ديگر هم دارد و آن اينكه گويي در دموكراسي همه‌چيز به راي‌گيري و رايزني آدميان واگذار شده است و هيچ «مبنا» و محل اتكاي ثابتي ندارد. مگر دموكراسي را به خاطر عدل، به خاطر احقاق حقوق بشر و به خاطر مهار قدرت نمي‌خواهند؟ مگر دموكراسي را بر شناخت ويژه‌اي از انسان و تاريخ بنا نمي‌كنند؟ مگر اين اصول پيشيني را با راي‌گيري به دست مي‌آورند؟

مگر مي‌شود از هيچ جا آغاز كرد و به آن همه نعمت‌هاي نغز و نفيس الهي، يعني عدل و حق و حكمت رسيد؟ ابتدا بايد جامعه‌اي از سر آزادي و تدبر، به درك نويني از انسان برسد و به اغراضي والا و شريف دل ببندد و آن گاه براي تامين آنها نظامي صالح فراهم آورد.

از پيش معين نيست كه حاكم مسلمين كيست؛ بلكه بايد با روش‌هاي خردپسند او را «معين» كنند و لذاست كه منصوب دانستن فقيهان بدين مرتبه، بي‌اعتنا به راي و گزينش مردم و بدون اعمال روش‌هاي دموكراتيك، با دموكراسي ناسازگار است. نه تنها حق بلكه تكليف شرعي مردم ديندار است كه حاكم خود را به روشي عادلانه چنان برگزينند و اختيارات او را با چنان قيودي مضبوط كنند كه در مقام تدبير و سياست، كمتر خطا كند و در صورت تخلف، به روش‌هاي دموكراتيك قابل اصلاح يا عزل باشد.

حق حكومت در همه حال از آن مردم است و آن مديريتي است عقلايي براي كم كردن خطا در تدبير و سياست و هيچ خطايي را نمي‌توان با تكيه بر حقي پيشيني و آسماني، توجيه يا تكرار كرد.

حكومت بندگان حكومتي است در خور بندگان نه خدايان كه با آراي آدميان برمي‌نشيند و با آراي آنان برمي‌افتد و اين آرا در جامعه ديني پروده دامان دين و مقتبس از خرد ايماني است و چنين اقتباس و تربيتي، ذره‌اي از دموكراتيك بودن حكومت ديني نمي‌كاهد.

 

آيت الله مصباح يزدي اراده تشريعي خداوند را اساس شكل‌گيري حكومت ديني مي‌داند و نظرات خويش را بدين‌گونه بيان مي‌دارد:

حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت ديني» اراده شود: اول، حكومتي كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد. دوم، حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت مي‌شود و سوم، حكومت دينداران و متدينان. اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مي‌توان توضيح داد:

طبق معناي اول حكومت ديني، حكومتي است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند يا به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده‌اند. چنين حكومتي «حكومت ديني» ايده‌آل و كمال مطلوب است؛ زيرا حكومتي با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهي برخوردار است و براساس اراده تشريعي خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(ص) و امام معصوم و نيز حاكميت افرادي مانند مالك‌اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت اين گونه است.

اما طبق معناي دوم، لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غيرمستقيم خدا باشد. در اين صورت مجري اين حكومت پشتوانه الهي ندارد و ديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت مي‌شود. طبق اين معنا لازم نيست تمامي قوانين حكومت برگرفته از احكام و قوانين شرع باشد؛ بلكه كافي است كه تا حدودي احكام و ارزش‌هاي ديني در اين حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت ديني به معناي اول قرار دارد.

براساس معناي سوم اصلاً رعايت قوانين اسلامي هم لازم نيست؛ بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه‌اي است كه افراد آن متدين هستند. چون شهروندان متدين هستند حكومت هم، مسامحتاً ديني به حساب مي‌آيد. از اين رو براي صدق اين معناي سوم حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه حاكم مقيد به اجراي احكام شرع باشد و طبق اين معنا همه حكومت‌هايي كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است «حكومت ديني» ناميده مي‌شوند.

شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني طبق معيار و موازين عقيدتي ما معنايي صحيح و قابل قبول نيست، بلكه در نظام عقيدتي اسلام حكومتي ديني است كه تمام اركان آن ديني باشد. اما معناي دوم «حكومت ديني» در واقع «بدل اضطراري» حكومت ديني مقبول است، نه اينكه حقيقتاً حكومت ديني باشد؛ يعني در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناي اول به ناچار به سراغ حكومت ديني به معناي دوم مي‌رويم.