اگر پذيرش مردم نباشد نه ولايت خواهد بود نه نبوت / نبوت و امامت توسط خداوند اعطا مي‌شود

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»؛ آيت الله دكتر حائري يزدي در كتاب «حكمت و حكومت» شبهاتي را در مورد نظام سياسي شيعي و نظريه ولايت فقيه مطرح مي‌كند، متعاقب آن آيت الله جوادي آملي در نشريه حكومت اسلامي به آن شبهات پاسخ مي‌دهد؛ مناظره زير گزيده‌اي از مباحث فقهي و فلسفي مطرح شده با محوريت مسئله ولايت فقيه است.

جدايي سياست و ديانت

دكتر حائري جدايي سياست و ديانت را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد و مي‌گويد: احكام ولايي يا به تعبير ديگر احكام حكوميه، شاهد گويا و قاطعي است بر جدايي سياست از ديانت؛ زيرا بسياري از اوقات اتفاق مي‌افتد كه حكومت نياز شديدي به جعل موضع قانوني را پيدا مي‌كند كه منابع آن به هيچ وجه در كتاب و سنت نيست.

در اين جا حكومت وقت حاكم است نه دين، و اگر اين موارد را به عنوان مثال نقض پذيرفتيم قطعا نقض قضيه كلي است، يعني اين سلب كلي كه هرگز دين از سياست جدا نيست، باطل خواهد بود.

آيت الله جوادي با اشاره به منابع دين، توامان بودن ديانت و سياست صحيح را مورد اشاره قرار مي‌دهد و مي‌گويد: مباني ديني از منابع دين استنباط مي‌شوند؛ منابع دين، قرآن كريم، سنت (قول، فعل و تقرير) معصومين (ع)، اجماع منتهي به سنت، نه آن كه اجماع در مقابل سنت؛ و عقل ناب است كه حجيت رهاورد آن در اصول فقه ثابت شده است، مي باشد.

سياست صحيح، امر ديني است

چون قرآن كريم و سنت معصومين (ع) دلالت دارند كه خداوند سبحان براي رسول اكرم (ص) و بعد از وي براي امامان معصوم (ع) ولايت جعل كرده است، پس هر حكمي كه ولي معصوم براي اداره امور كشور صادر كرده باشد، عمل به آن واجب، و نقض آن حرام خواهد بود.

سياست صحيح كه در محور ولايي والي الهي انجام مي‌گيرد، امر ديني و مستند به يكي از مباني، اصول و قواعدي است كه آن‌ها مستنبط از يكي از منابع ياد شده مي‌باشد، نتيجه آن كه هرگز دين از سياست صحيح جدا نيست و هيچ موردي يافت نمي‌شود كه والي الهي حكم ولايي يا قضايي كرده باشد و خارج از محدوده مباني و نيز بيرون از قلمرو منابع چهارگانه يا سه‌گانه دين باشد.

منشا ايجاد نقض دو چيز است؛ يكي از منابع دين به كتاب و سنت منحصر شد و عقل كه از منابع قوي دين است، به حساب نيامد، با آن كه عقل ناب با رعايت اصول و ضوابط نقلي، داراي حكم ديني خواهد بود و ديگر آن نصب حاكم ديني ملحوظ نشد، وگرنه حكم چنين حاكم ديني جزو احكام و امور ديني محسوب مي‌شد چنان كه محسوب مي‌گردد.

حكومت اسلامي، وكالت يا ولايت

دكتر حائري با تاكيد بر اهميت انتخاب مردم مي‌گويد: شما مي‌گوييد كه در هنگام تدوين قانون اساسي اول آمده بود، مردم انتخاب مي‌كنند، ولي در همان جا، بدين صورت اصلاح شد كه مردم مي‌پذيرند، پذيرش با انتخاب مالاً يكي است مانند پذيرش بيع (معاملات) كه با ايجاب و در تاثير مساويند، مردم چه بپذيرند و چه انتخاب كنند نتيجه و در عمل يكي است؛ پذيرش به معناي قبول عقل است و يكي از اركان قرارداد وكالت مي‌باشد.

آيت الله جوادي مبناي ايجاد حق را يادآور مي‌شود و خاطرنشان مي‌كند: پذيرش حقي كه مشروع بودن آن قبل از قبولي قابل اثبات است، تولي ناميده مي‌شود و اما انتخاب به معناي وكالت هرگز از قبل براي وكيل حق مشروعي نبوده است، بلكه آن شخص به صرف انتخاب و وكيل شدن، صاحب حق مي‌شود.

ولايت؛ حقي كه قبل از پذيرش قبول‌كننده اعطا مي شود ولي وكالت ...

قبول ولايت معصوم(ع) مسبوق به حق است، يعني قبل از پذيرش قبول‌كننده، سمتي از طرف خداوند براي معصوم(ع) ثابت شده است، آن‌گاه مومنان آن حق ثابت را مي‌پذيرند، اما وكالت حقي است كه بعد از قبول ايجاب (نه قبول عقد) اصل عقد وكالت كه سبب تحقق سمت مي‌باشد، حاصل مي‌شود و ثمره آن پديد آمدن حق وكالت براي وكيل است. غرض آن كه گرچه در وكالت پذيرش لازم است، زيرا عقد است، ليكن هر جا پذيرش لازم بود از باب وكالت نيست.

دكتر حائري با اشاره به ديدگاه‌هاي آيت الله جوادي آملي مي‌گويد: در صفحه 66 مقاله (در شماره اول نشريه حكومت اسلامي) عنوان كرديد، «مسئله رهبري و مديريت جامعه نيز يك امر عقلي است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات، حكم صريحي درباره آن نيامده باشد، عقل صريح به صورت واضحي بدان حكم مي‌كند و همين حكم عقلي، دستور خداست.»

عقل نظري و عقل عملي

نكته اينكه مديريت جوامع انساني را عقل عملي صريح درك مي‌كند نه ولايت امر؛ چون عقل عملي در همه انسان‌ها وجود بالفعل دارد و ترجيح يك عقل عملي (ولي فقيه) بر ديگران، ترجيح درستي نيست.

آيت الله جوادي در پاسخ به تشريح مسئله عقل مي‌پردازد و مي گويد: براي عقل عملي دو اصطلاح است، آن چه اولي به نظر مي‌رسد اين است كه حكمت نظري و حكمت عملي را عقل نظري ادراك مي‌كند و انجام بايدها و اجتناب از نبايدهاي حكمت عملي، به عهده عقل عملي است.

گرچه در غالب انسان‌هاي معتدل عقل عملي وجود دارد، ليكن عقل عملي معصوم(ع) و نيز منصوب از طرف معصوم با عقل عملي ديگران متفاوت است از اين جهت ترجيح راجع بر مرجوع خواهد بود.

دكتر حائري در ادامه اضافه مي كند: فرموديد كه «آن چه كه صاحب جواهر (از كتب مهم فقهي شيعه) بر آن تاكيد دارد يك مسئله عقلي است، وي پس از انديشه در انبوهي از احكام در زمينه‌هاي مختلف به اين نتيجه رسيد كه اين همه دستور و حكم (اجتماعي) حتماً به متولي و مجري نياز دارد و گرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولي عصر(عج) معطل مي‌ماند.»

اين درحالي است كه متولي و مجري امر غير از ولايت مطلقه است، والا ترديدي نيست كه هر امامزاده و بقعه يا مسجد كوچك يا بزرگ احتياج به مديريت دارد، در تشكيلات غيرمذهبي هم هر تجارت‌خانه‌اي احتياج به مديريت امر دارد.

آيت الله جوادي در جواب مي گويد: مديريت جامعه اسلامي براساس مباني ويژه اسلام است و والي چنين جامعه‌اي كارشناس متخصص مكتب دين يعني فقيه جامع‌الشرايط خواهد بود و اين مطلب همان ولايت فقيه است كه صاحب جواهر - قدس سره- وسوسه در آن را محصول نچشيدن طعم فقه مي‌داند.

واقعه غدير، عرصه انتخاب وكيل يا ولي؟

دكتر حائري با اشاره به خطبه غديريه كه در آن آمده است، اللهم وال من والاه تصريح مي كند: اين فراز خود تفسير صريحي از صدر است كه مولا به معناي حجت است نه به معناي حكومت. تازه اگر به معناي حكومت هم باشد، نصب نيست، بلكه اخباري است بر مقام رفيع الهي امامت علي‌بن‌ابي‌طالب(ع)، تا مردم بدانند امامت هم رتبه نبوت است منهاي وحي و شايد اين خبر امامت يك توصيه ضمني باشد كه در بيعت با علي(ع) اختلاف نكنند و اگر به معناي نصب بود آن همه اختلاف پيدا نمي‌شد و الله اعلم بالصواب.

آيت الله جوادي عنوان كرده است: در صدر خطبه غدير، رسول اكرم(ص) از مردم اعتراف گرفت كه آن حضرت به خود آنان از خود آن‌ها اولي مي‌باشد، يعني همان مضمون آيه 6 سوره احزاب را كه دلالت بر ولايت تعييني (نه ترجيحي) دارد از تمام مخاطبان غدير اقرار گرفت.

پيامبر بعد از چنين مقدمه كه فقط پيرامون ولايت و سرپرستي است، فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» آن‌گاه در ذيل خطبه اموري را به عنوان دعا يادآور شد كه عبارت از دوستي دوستان علي بن ابي طالب(ع) و دشمني دشمنان آن حضرت و ياري ياوران او و خذلان و منكوب شدن خاذلان او باشد.

اولويت پيامبر (ص) در ولايت بر مومنين

دكتر حائري تاكيد مي كند: معناي «انما وليكم الله» غير از دوستي چيز ديگري نيست و به علاوه «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» معناي صريح آن است كه نبي اكرم اولويت بر ديگر اوليا دارد؛ معناي اولويت پيامبر اكرم(ص) اين است كه ديگر مومنان نيز ولايت دارند، منتها در هنگام تزاحم بين ولايت پيامبر(ص) و سايرين، نبي اكرم اولي بر ديگران است و جايي كه محل تزاحم ميان ولايت نبي اكرم و ديگران است، جز ولايت بر صغار كودكان و مجانين ديوانگان نيست.

آيت الله جوادي مي گويد: معناي ولايت در آيه مباركه مزبور همان سرپرستي است كه شيعيان برآنند، نه دوستي كه ديگران پنداشتند؛ زيرا گذشته از شواهد فراوان بر ولايت به معناي سرپرستي، تذكر اين مطلب سودمند است كه براي اثبات دوستي اميرالمومنين (ع) احضار هزاران نفر در بيابان گرم حجاز، ضرورتي نداشت، چنان كه نزول آيه كريمه: يا ايها الرسول بلغ...، با محتواي تهديد آميز لازم نبود.

ثانياً: كلمه اولي- همان طور كه قبلاً گذشت براي تعيين است نه فضيلت دادن

ثالثاً: بر فرض پذيرش اولويت در حال تزاحم، هرگز تزاحم منحصر در سرپرستي مهجورين نيست، بلكه مهم‌ترين مورد تزاحم همان اداره امور جامعه است كه تزاحم آن بين‌المللي است.

تصريح مي كند: شما در صفحه 69 نشريه حكومت اسلامي مي‌فرماييد «اسلام تامين است و كمبودي ندارد، اسلام ولايت، رهبري، نبوت و رسالت را درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است. نيازي ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد، فقط شما بايد بپذيريد و به آن عمل كنيد»، بالاخره هر چه باشد، پذيرش يكي از اركان قرارداد است كه به انتفاي آن كل قرارداد منتفي خواهد بود، اگر پذيرش مردم نباشد نه ولايت خواهد بود نه رهبري و نه نبوت.

منصب‌هاي الهي مانند نبوت و ... به افراد معصوم(ع) اعطا مي‌شود

دكتر حائري

آيت الله جوادي عنوان مي كند: منصب‌هاي الهي مانند نبوت، رسالت و امامت براساس «اعلم حيث يجعل رسالته» به افراد معصوم(ع) اعطا مي‌شود و آنان داراي چنين سمت‌هايي خواهند بود و تصدي آن‌ها براي تحقق عيني بخشودن آثار سمت‌هاي مزبور، مشروع مي‌باشد، ليكن اگر آنان بخواهند قدرت عيني بيابند و اهداف الهي را در خارج متحقق سازند مشروط به آن است كه امت اسلامي آن سمت را بشناسد و به آن ها ايمان آورده و ميثاق ببندد و بقائاً ناكث، مارق و قاسط نشود، در چنين حالي آثار سمت‌هاي مزبور به فعليت مي‌رسد.

پس قبول مردم از جهت ميثاق و همكاري آنان در صحنه عمل شرط تحقق يافتن آثار و اهداف مناصب الهي است نه شرط تحقق خود آن‌ها.

منابع:

- مجله حكومت اسلامي- شماره 1 و 2- تهران 1375
- كتاب حكمت و حكومت- دكتر مهدي حائري يزدي- لندن 1995
- فصلنامه كتاب نقد- شماره 7- پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي