ولايت به معناي حكومت اسلامي، پايه فقهي ندارد / مسئول اجراي احكام اسلامي فقيه جامع‌الشرايط است

گروه دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»؛ مرحوم محمدهادي معرفت، در واكنش به برخي از شبهات مطرح شده در كتاب «حكمت و حكومت» نوشته مرحوم دكتر مهدي حائري يزدي مطالبي را در شماره 7 فصلنامه كتاب نقد منتشر كردند كه در ادامه به تشريح هر دو ديدگاه خواهيم پرداخت.

از ولايت تا حكومت

دكتر حائري: متاسفانه هيچ يك از انديشمندان كه متصدي طرح مسئله ولايت فقيه شده‌اند، تاكنون به تحليل معاني حكومت و ولايت و مقايسه آنها با يكديگر نپرداخته‌اند. از نقطه نظر تاريخي نيز ولايت به مفهوم كشورداري، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده است. ولايت فقيه، اساسا به معني حكومت نيست و ولايت به معناي حكومت اسلامي، بدون پايه فقهي مي‌باشد و ملااحمد نراقي و ساير فقهايي كه تا عصر حاضر از آن سخن گفته اند، مغالطه لفظي كرده‌اند. آنان تفاوت ميان شيري كه آدم مي‌نوشد و شيري كه آدم را مي‌درد، را نشناخته‌اند.

كلمه حكم و حكومت به معني قضا و داوري در دعاوي و فصل خصومات، در روايات به كار رفته و به معناي مصطلح «حكومت سياسي» نيست. در متون شيعي، چيزي كه اثبات زعامت سياسي در عصر غيبت براي فقيه عادل كند و دليل شرعي به نفع حكومت اسلامي باشد، نداريم.

استاد معرفت: شاهد نادرستي اين تصور ناروا و بي اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالي است كه براي اثبات مطلب مي‌آورند. امام راحل در اين باره مي‌فرمايد:‌ تمامي دلايلي كه براي اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عينه درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است و عمده‌ترين دليل، ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي عدالت را عهده‌دار باشند؛ زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست، لذا بايستي همانگونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع‌الشرائط شايسته‌ترين فرد براي عهده‌دار شدن آن مي‌باشد.

فقهاي بزرگ و نامي شيعه از قرن‌ها پيش، از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت ولايت فقيه را مطرح كردند و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را برعهده فقهاي جامع‌الشرايط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند.

از جمله شيخ مفيد در كتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است: «اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفه سلطان اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده و منظور از سلطان، ائمه هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند مي‌باشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را برعهده گيرند.»

چرا فقيه حق حاكميت دارد؟

دكتر حائري: ما از ولايت كه حرف مي‌زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددي داشته باشيم و اين مطلب نزد احدي از فقهاي شيعه و سني مورد بررسي قرار نگرفته است كه هر فقيه، علاوه بر حق فتوي و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبري بر كشور يا كشورهاي اسلامي يا كشورهاي جهان را نيز دارا مي‌باشد.

كمتر از دو قرن پيش، براي نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقي، معاصر فتحعلي شاه و شايد به خاطر حمايت و پشتيباني از پادشاه وقت به ابتكار اين مطلب پرداخته است و مي‌گويد: «حكومت به معني رهبري سياسي و كشورداري نيز از جمله حقوق و وظايفي است كه به فقيه، از آن جهت كه فقيه است، اختصاص و تعلق شرعي دارد». ايشان شعاع حاكميت و فرمانروايي فقيه را به سوي بي‌نهايت كشانده و فقيه را همچون خداوندگار روي زمين مي‌داند.

هيچ عرف يا لغتي اين گفته را از فاضل نراقي نخواهد پذيرفت كه هر قاضي و داوري به همان دليل كه قاضي است عينا به همان دليل و به همان معني فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشوري به عدد قضات نشسته و ايستاده‌اي كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد و باز به نظر فاضل نراقي، قاضي‌القضات يعني شاهنشاه و شاهنشاه يعني قاضي‌القضات، اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقي و كساني كه پس از ايشان سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته و حكومت را كه به معناي حكومت و تدبير امور مملكتي است از حقوق و مختصات ولايت فقيه دانسته‌اند.

فاضل نراقي مي‌گويد: «هر عمل و رخدادي كه به نحوي از انحاء به امور مردم در دين يا دنيايشان تعلق و وابستگي دارد و عقلا و عادتا گريزي از انجام آن نيست، بدين قرار كه معاد يا معاش افراد يا جامعه به آن بستگي دارد و بالاخره در نظام دين و دنياي مردم موثر است و يا از سوي شرع انجام عمل وارد شده اما شخص معيني براي نظارت بر اجرا و انجام آن وظيفه، مشخص نگرديده، بر فقيه است كه نظارت در انجام و اجراي آن را به عهده ‌گيرد و بر طبق وظيفه عمل كند»..

استاد معرفت: اين گفتار مرحوم فاضل نراقي، چيزي جز مسئوليت در اجراي عدالت عمومي و پاسداري از منافع امت و مصالح همگاني نيست كه در عصر حضور، برعهده امام معصوم و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع‌الشرايط است. از كجاي اين گفتار، حكومت مطلقه و خودكامگي و سلطنت شاهنشاهي، يا خداي روي زمين، استفاده مي‌شود؟

آيا اگر بگوييم فقيه، وظيفه‌اي را برعهده دارد كه امام معصوم در رابطه با زعامت سياسي برعهده داشته، اين به معناي خداي روي زمين است؟ پس بايستي امام معصوم را نيز از خدا بدانيم؟! اگر بگوييم، كارهايي كه انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گذاردن آن راضي نيست، پس وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا اين به معناي قيموميت بر مردم و محجوريت مردم مي‌باشد، يا خدمت به مردم شمرده مي‌شود؟! لذا اين‌گونه برداشت‌هاي غلط، بيشتر به غرض‌ورزي مي‌ماند، تا تحقيق پيرامون يك موضوع علمي فقهي- كلامي.

هم‌چنين قانون نظم چنين اقتضا مي‌كند و ضرورت حفظ نظام از نابساماني بر تمامي ظواهر ادله و احكام اوليه، حاكم است و تمامي احكام شريعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است، بنابراين معقول نيست كه مسئوليت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، برعهده تمامي فقيهان، هر يك به طور مستقل واگذار شده باشد، اين بي‌نظمي و برخلاف مقام حكمت شارع مقدس است.

از رواياتي كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبري دانسته نيز تنها همان شايستگي استفاده مي‌شود و نه فعليت و اين مردم‌ هستند كه بايد شايسته‌ترين را برگزينند.

ولايت مطلقه...

دكتر حائري: قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميت و فرمانروائي فقيه را به سوي بي‌نهايت كشانده و فقيه را همچون خداوندگار روي زمين مي‌دانند. محافل بين‌المللي هنوز كلاس ابتدايي ولي‌امر مسلمين جهان را نخوانده‌اند كه مي‌گويد (و گفته او يك واقعيت ابدي و لايتغير است!) كه: «ولي امر نه تنها بر اموال و نفوس مردم، حق تصرف بالاستقلال دارد بلكه احكام و دستورات او بر فرامين الهي همچون نماز و روزه و حج و زكات، برتر مي‌باشد.»

بالاتر از اين مقام و منزلت را، براي ولي امر قائل شده‌اند كه ولي فقيه، تنها آن نيست كه صاحب اختيار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم و خود مختار در تصرف در احكام و شرايع الهي مي‌باشد، بلكه اراده او حتي در توحيد و شرك ذات باري تعالي نيز موثر است و اگر بخواهد مي‌تواند حكم تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگي پروردگار را در ذات يا در پرستش محكوم به تعطيل اعلام دارد.

استاد معرفت: شايد اين پندار از آنجا نشات گرفته كه در كلمات فقها آمده، ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان و پيامبراكرم(ص) است و بنابر بعضي آيات در تصميمات مربوطه، هر چه پيامبر(ص) تصميم گرفت، همان نافذ است و مردم حق راي ندارند. «وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله...» پس از مشاورت، آنچه را كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن.

طبق اين برداشت، اراده ولي‌امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و صلاحديد و نظر او نافذ مي‌باشد برخي از طرفداران تندرو «ولايت مطلقه فقيه» كه آن را بدرستي نفهميده‌اند، بر اين پندار دامن مي‌زنند و مي‌خواهند بگويند اراده، اراده ولي‌امر است و خواسته، خواسته او است بايد همگي در مقابل دستورات و حتي منويات او تسليم محض باشند.

اين‌گونه تفسير، بيشتر به تفسير به راي و براساس دلخواه مي‌ماند، اين‌گونه نبوده كه پيامبر اكرم(ص) در رابطه با شئون سياسي و نظامي و جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به دنياداري، از شيوه‌هاي متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند بلكه، مشورت به شيوه متعارف، از اساسي ترين دستورالعمل‌هاي پيامبراكرم(ص) بوده و اميرمومنان(ع) نيز همين شيوه نبوي را اتباع مي‌فرمود، لذا هرگز ولايت پيامبر(ص) و ائمه، از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معناي تحكيم يا تحميل اراده نبوده است.

در نتيجه ولايت فقيه كه در امتداد ولايت امام معصوم(ع) قرار دارد، چنين مفهوم غيرقابل قبولي نخواهد داشت، ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معين مي‌سازد و فراتر از آن مشروعيت نخواهد داشت.

آيه فوق‌الذكر هرگز به معناي تحكيم يا تحميل اراده ولي‌امر بر خواسته‌هاي مردمي نيست، به فرموده‌ امام راحل دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعي مي‌تواند در تمامي ابعاد زندگي و شئون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ....... برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاه‌هاي شرع را در تمامي جزئيات روشن سازد. لذا ولايت فقيه از اين ديدگاه گسترده بوده و با پيشرفت‌ زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ‌گاه دست فقيه بسته نيست.

آري صرفاً در تشخيص مفاهيم در موضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احياناً عرف عام بهره مي‌گيرد و اين همان حركت در چارچوب شرع مي‌باشد. از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش آن در تمامي زمينه‌هاي مربوط به شئون عامه و مصالح امت مي‌باشد. طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاه‌هاي شرع و مصالح امت محدود مي‌سازد و اطلاق آن در شعاع همين دايره است.

منابع:

- فصل نامه كتاب نقد- شماره 7- ولايت فقيه- آيت الله محمد هادي معرفت
- كتاب حكمت و حكومت- لندن 1995- دكتر مهدي حائري يزدي