ساز مخالف اقتصاد دانشگاهی با نیازهای جامعه اسلامی

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو» - سمانه منصوري؛ در بخش قبل به اين نتيجه رسيديم که اقتصاد سرمايه داري با مؤلفه ها و پيش فرض هايي كه داراست متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني جامعه ما نيست و از آنجا كه اقتصاد نقش مهمي در برپايي همه جوامع از جمله جامعه اسلامي ايفا مي كند، بايد توجه كافي داشت كه كاربرد الگوهاي سرمايه داري در تنظيم امور جوامع مسلمان پيامدهايي را به همراه خواهد داشت و طبيعتا اگر نظام اقتصادي ما جدا از احكام و موازين اسلامي توسعه پيدا كند، با نظام سياسي مبتني بر حكومت اسلامي و با نظام فرهنگي و ارزش هاي اسلامي در تعارض قرار خواهد گرفت.

با اين مقدمه كوتاه مي توان به ضرورت انديشيدن، الگوسازي و سياست گذاري و در يك كلام استقلال فكري و توان نظريه پردازي در اقتصاد پي برد.

حال در اين بخش از مقاله سعي بر اين است تا بنا بر اقتضائات به بررسي روند مطالعاتي و اجرايي طي شده در اقتصاد با رويكرد اسلامي بپردازيم تا چالش ها ي موجود در اين زمينه را بازشناسيم و بتوانيم در جهت پيشبرد اين هدف متعالي به سهم خود گامي برداريم.
 

بحث نظری از اقتصاد دينی به طور كلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، بويژه پس از دهه 1970 به ميزان قابل توجهی وارد ادبيات اقتصاد شده است. در دهه‌های 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بيشتری از اين ادبيات مدون شده است، اگر چه بخش‌هايی از نوشته‌های ياد شده از غنای علمی قابل دفاعی برخوردار نيستند، ولی در هر صورت تقاضا برای دريافت مطالب در اين عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبی می‌طلبد.

 

طرح سوالات جدی پيرامون ابواب اقتصاد دينی و درخواست پاسخ در اين مورد، از سوی اقتصاددانان و محققان و ساير علاقه‌مندان، تقاضای نوشتن پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجويی در دانشگاه‌های كشورهای اسلامی و حتی برخی از كشورهای غيراسلامی، راه‌اندازی كارگاه‌‌ها، سمينارها و كنفرانس‌های علمی، تعريف گرايش آموزشی، دوره و حتی رشته اقتصاد اسلامی در مقاطع ليسانس، فوق‌ليسانس و دكتری، تنظيم طرح‌های پژوهشی، شكل‌گيری انجمن‌های علمی در سطح ملی و بين‌المللی، راه‌اندازی نشريات تخصصی، پيشنهاد دوره‌های فوق‌دكتری و امثال آن همه و همه حاكی از گسترش جايگاه و اهميت اين شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسيع‌تر در اين عرصه، می‌باشد.

 

خلاصه، موقعيت ادبيات اقتصاد دينی و اقتصاد اسلامی از بعد نظری و شناخت كلی، به وضعيت نسبتاً قابل قبولی رسيده است و در عين حال برای تعميق، گسترش و تكامل اين مطلب در عرصه نظری نيز هنوز جای كارهای اساسی فراوان وجود دارد، بنابراين در زمينه‌های چيستی اقتصاد دينی و اقتصاد اسلامی و همچنين چگونگی ابعاد و عناصر اصلی آن، همچنين در نظريه‌پردازی و سنجش نظريه‌های آن، جای مطالعات بيشتری وجود دارد.

 

 

اما در اجرای اقتصاد اسلامی موانع و چالش هایی وجود دارد که اجمالا به آنها اشاره می کنیم.

1ـ ناسازگاری و ناكارآمدي نظام آموزشي موجود

نظام آموزش از مهمترين اركاني است كه پشتوانه علمی برای تحقيق و گسترش ادبيات مربوطه را فراهم می‌سازد و هم زمينه تربيت كارشناسان و مديران اقتصادی در عرصه مورد نظر را فراهم می‌آورد، اما آنچه ملاحظه مي شود اين است كه نظام‌های آموزش رسمی اقتصاد در كشور، قرابت معنی‌داری با اقتصاد اسلامی ندارند، در واقع در نظام آموزشي اقتصاد، متوني تدريس مي شود كه بعضا نزديك به 35 سال است مورد تحول اساسی قرار نگرفته است و يا در برخی از رشته‌های اقتصاد تنها پنج واحد (نظام هاي اقتصادي صدر اسلام+ مباني فقهي اقتصاد اسلامي) در مقطع ليسانس در زمينه‌ اقتصاد اسلامی وجود دارد. كه البته سرفصل‌های مدون شده برای همين دروس محدود، نحوه ارائه‌ اين متون و مدرسان دروس مربوطه نيز به طور قابل توجهی ناكارآمدند. بديهی است كه توليدات مربوط به اين فضای آموزشی خاص از كارآمدی كافی برخوردار نخواهد بود و ذهنيت ايجاد شده از اقتصاد اسلامی برای دانشجويان رشته اقتصاد نيز چالش مهم ديگری در اين ارتباط خواهد بود و در نتيجه نمی‌توان انتظار قابل قبولی را از اجرای اقتصاد اسلامی (حداقل از منظر نظام آموزشی) داشت.

 

آنگونه كه مشاهده مي شود اقتصاد اسلامی فقط به طور بالقوه با زندگی مرتبط است و به طور بالفعل چنين نيست. اين واقعيت زمينه ‌ساز مشكل ديگری است كه مانع پيشرفت عملی در اجرای اقتصاد اسلامی می شود؛ زيرا كارگزاران اقتصادی در درجه اول، دغدغه عناصر مختلف زندگی مادی خود را دارند و در اين ارتباط به طور روشن جايگاهی برای آگاه بودن نسبت به اقتصاد اسلامی نمی‌يابند. مردم بين فعاليت‌های عمومی خود شامل دريافت‌ها، پرداخت‌ها، امور رفاهی، امور آموزشی، بهداشتی، امور مسكن، تحصيل فرزندان، مسافرت و حتی استقراض از بانك و امثال آن از يك سو و اقتصاد اسلامی از سوی ديگر ارتباط بخصوصی را شناسايی نمی‌كنند.

 

در حال حاضر چه در زمينه تبليغ و شناسايی رشته اقتصاد اسلامی و چه در معرفی ابعاد اساسی آن و چه در ارتباط يا پيوند آن با ديگر عناصر نظام اسلامی، هيچ عزم جدی كارسازی وجود ندارد. واضح است كه نزديك ساختن يك معرفت علمی با اجرا، در درجه اول نيازمند تأمين زيرساخت‌های اساسی و در مرحله‌ دوم محتاج تدوين نوعی برنامه‌ريزی استراتژيك ميان مدت و بلند مدت می‌باشد و سرانجام به عناصر كنترلی و نظارتی كارآمدی نياز دارد كه پيشرفت كار را مطالعه كرده، دشواری‌های احتمالی را حل و فصل كندد و دورنمای پيشرفت مراحل بعدی را مشخص و مورد حمايت قرار دهد؛ تأمين هزينه پروژه‌های تحقيقاتی، پشتيبانی از رساله‌ها و تزهای دانشجويی، تدارك كارگاه‌ها و سمينارهای مورد نياز نمونه‌ای از اقدامات ضروری در اين عرصه محسوب می‌شود. نظام رسمی تبليغاتی كشور و رسانه‌هايی كه از بودجه عمومی تغذيه می‌شوند، نقش فراگيرتری را به عهده خواهند داشت. تغذيه مرتب و هماهنگ تبليغی جهت ايجاد ذهنيت و فرهنگ‌سازی برای شكل‌گيری رشته‌های علمی نوپا بسيار ضروری است.

 

در اين امر وجود يك رابطه‌ نظام مند بين اقتصاد و ساير نظام‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. از طرفي، اجرای اقتصاد اسلامی در جامعه اسلامی نيازمند نوعی هماهنگی‌های مديريتی، سازمانی و تشكيلاتی منظم در بدنه سيستم عمومی كشور است، در حالی كه وضع موجود در جامعه حكايت از فقدان آن را دارد كه به عنوان يك مانع مؤثر در اجرای اقتصاد اسلامی عمل می‌كند.

 

با توجه به آنچه تا كنون بررسي كرديم اقتصاد متناسب باتفكر، فرهنگ و تمدن سر فصلي مهم و حياتي در شكل گيري يك جامعه است. حال آنچه مهم است اين است كه اتخاذ سياست ها و تصميم ها بر مبناي همين اقتصاد بومي مي تواند تداوم و بقاي آن جامعه را تضمين كند. اينجاست كه روشن مي شود چرا نامگذاري امسال هم از طرف مقام معظم رهبري براي پنجمين سال متوالي رويكرد اقتصادي دارد.

 

ادامه دارد...