ساز مخالف اقتصاد دانشگاهی با نیازهای جامعه اسلامی

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»، سمانه منصوری؛ با توجه به اينكه هر جامعه اي بر مبناي سه ركن سياست، اقتصاد و فرهنگ شكل مي گيرد امروزه ديگر اهميت علوم انساني در شكل گيري تمدن ها و انقلاب هاي فرهنگي جوامع بر كسي پوشيده نيست. بر همين اساس جهت رسيدن به هدف عاليه انقلاب اسلامي كه همان برپايي جامعه و تمدن اسلامي است توجه كافي و شناخت صحيح اين علوم بايد در اولويت كاري جامعه علمي كشور قرار گيرد؛ به طوري كه بتواند بستر ساز رشد و پيشرفت عميق تر در اين عرصه باشد.

در اين مقاله سعي شده است به دانش اقتصاد كه در حال حاضر به اعتقاد و نظر اكثر صاحب نظران و اقتصادشناسان اعم از غربي و غير آن، در مرحله اي خاص از حيات خود بسر مي برد پرداخته شود. براي اين منظور لازم است ابتدا مختصري در مورد اقتصاد متعارف و البته سنجش تناسب آن با جامعه خود بپردازيم و سپس در یادداشت آتی در حد توان به چيستي و چگونگي اقتصاد با رويكرد اسلامي و البته چالش هاي پيش رو در اين مسير پرداخته خواهد شد و در آخر هم در باب اينكه چند سالي است بنا بر ضرورت بحث هاي اقتصادي شاه كليد سياست گذاري هاي كشور قرار مي گيرند، توضيحاتي ارائه مي كنيم.

 

در حال حاضر عمده دروسي كه در دانشكده هاي اقتصاد ما تدريس مي شود، بر اساس معارف منبعث از ادبيات اقتصاد آزاد يا ليبراليستي است، پس طبيعتا دانشگاه هاي ايران خاستگاه علم اقتصاد متعارف واقع شده است. بيشتر كتاب هايي كه در گرايش هاي مختلف این رشته تدريس مي شوند، ترجمه كتب اقتصاد سرمايه داري بوده و نويسندگان آنان كتاب هاي خود را بر اساس تئوري هاي بازار آزاد مي نويسند و حتي اگر كتابي نيز توسط اساتيد و نويسندگان داخلي انتشار يافته باشد به دليل اينكه تعريف آنان از اقتصاد همان اقتصاد سرمايه داري بوده، نتوانسته اند توجه ها را به سوي اقتصاد اسلامي جلب كنند.

 

بر همين مبنا انتظار ديگري جز همسويي با بينش ها و افكار غربي و ليبرالي در مباحث اقتصادي مطرح شده در دانشگاه ها نمي رود. از طرفي اساتيدي كه در حوزه ي علوم اقتصاد در دانشگاه هاي كشور مشغول تدريس مي باشند، تحصيل كرده كشورهاي اروپايي و غربي بوده و طبيعتاً تحت تاثير افكار اين كشورها قرار دارند. به همين جهت دروس، سرفصل ها، نوع تدريس آنها نيز تحت الشعاع ادبيات اقتصادي اين كشورها قرار گرفته است، همين امر موجب شده است در شرايط فعلي، دانش آموخته دانشكده اقتصاد قادر به اثربخشي و كارايي لازم براي تدوين نوعي برنامه ريزي در جهت اهداف و چارچوب هاي اقتصاد مبتني بر انديشه هاي اسلامي نباشد.

 

نظام سرمایه داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، به جای کاربرد در بنای ساختمان های عظیم مانند اهرام مصر و کلیساهای بزرگ، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه شد و منجر به پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیّت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت.

سرمایه داری یعنی اقتصاد مبتنی بر تراکم و به کار اندازی سرمایه به وسیله افراد خصوصی که مالک وسایل تولید، توزیع کالا و خدمات نیز هستند. اساس نظام سرمایه داری، مالکیّت خصوصی وسایل تولید است و در این چارچوب، به افراد آزادی در انعقاد قرارداد و اشتغال در فعالیّت های اقتصای بدون دخالت دولت داده می شود. مشخصه های این نظام اقتصادی عبارت است؛ سود شخصی، رقابت، سلطه نظام بازار در تعیین قیمت ها و دستمزدها، بدین نحو که عمدتاً قیمت ها به وسیله سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می شود.

 

استفاده از اعتبارات گسترده، آزادی قراردادها و بازار آزاد کار و ... و شايد ملموس تر باشد اگر بر مبناي آموزه هاي اولين كلاس درس اقتصاد تعريف كنيم، سرمايه داري يعني انسان عقلايي،كسي كه فقط دنبال پول و لذت است؛ يعني فردگرايي که بر مبنای آن بايد هركس دنبال زندگي و كار خودش باشد.

يعني دست نامرئي و نيازي نيست دولت كاري كند. بايد همه‌چيز را آزاد بگذارد. بازار مسئله را حل مي‌كند. يك دست نامرئي همه چيز را سامان مي‌دهد و هيچ وقت نبايد بپرسي اين دست نامرئي كجاست وقتي يكي به حداقل هاي معيشت محتاج است و يكي به ثروت ميلياردي هم راضي نيست!

 

همانطور كه مشاهده مي شود اقتصاد متعارف بر مولفه ها و پيش فرض هايي استوار است كه نمي تواند با فرهنگ و آداب جامعه اسلامي هم خواني داشته باشد البته اين انتظار را هم نمي توان داشت چون بنيانگذاران اين مكتب مطمئنا به دنبال اجراي مفاهيم منبعث از آموزه هاي اسلام نبوده اند، بلكه آنان بر اساس تجربه و در راستاي افزايش سود و كاهش هزينه ها و بهره برداري بهتر و برتر از منابع كمياب اقتصادي، اين نظام را پايه گذاري كرده اند و اكنون نيز در مواجهه با ايرادهاي مطرح شده از سوي دين مداران به هيچ وجه اين موضوع را انكار نكرده و دنبال توجيه كار خود نيستند، بنابراين مباني نظري و پيش فرض هاي به كار رفته در پايه گذاري اين مكتب اقتصادي، در تمام حالات منطبق با مفاهيم ديني نبوده و ممكن است در بعضي از مباحث حتي تقابل نيز داشته باشد.

در نتيجه نمي توان بر بستر اقتصاد سرمايه داري غرب سوار شد و بعد انتظار نتايج ديگري را از اين بستر داشت. نمي توان با مكانيسم اقتصادي آنان به دنبال اجراي اقتصادی متناسب با تفكر و فرهنگ اسلامي در جامعه بود؛ چرا كه اصلا آنان با يك مباني نظري ديگر و با يك جهان بيني ديگري اين اقتصاد را ارائه كرده اند.

اينجاست كه احساس نياز به علم اقتصادي بومي كه مي تواند معيشت افراد يك جامعه را با توجه به هويت و نيازهاي همان جامعه برنامه ريزي و تدوين كند پر رنگ تر و پر رنگ تر مي شود.

انشاءلله در مطلب آتی به چيستي و چگونگي اقتصاد با رويكرد اسلامي و چالش هاي پيش روی آن خواهیم پرداخت. 

 

ادامه دارد...