تولید ملی، برون رفتی به سوی اقتصاد اسلامی

گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، سمانه منصوری، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، اقتصاد متناسب با جامعه اسلامی همان اقتصادی است که بر مبنای اصول و جهان بینی اسلامی پایه گذاری شده باشد، بنابراين این اقتصاد است که می تواند نیازهای جامعه را مرتفع کرده و زمینه ساز رشد و پیشرفت اعضای جامعه باشد و آنها را تا رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی که هدف آفرینش است، رهنمون شود.

 

حال سؤال اساسی آنجاست که چگونه می توان همه آنچه گفته شد را عملی ساخت و از کجا باید شروع کرد؟

 

 

در حال حاضر هر آنچه که در دانشكده هاي اقتصاد ما به دانشجويان آموزش داده مي شود، اقتصاد سرمايه داري است پس مسلم است كه در زمينه عملي و سياست گذاري هم همين مباني و آموزه ها اجرايي خواهند شد. اگر بخواهيم موضوع را دقيق تر بررسي كنيم با نگاهی گذرا به تاریخ  چند دهه قبل كشور حتما خواهیم دید که آن زمانی که زمامداران حكومت با ديدن ظواهر پيشرفته غرب ديگر انديشه و فرهنگ خود را ناتوان و ضعيف پنداشتند وبه قول خودشان براي جبران عقب ماندگي ها دانشجویانی را برای علم آموزی به کشورهای غربی اعزام کردند .در نهايت هم كه از ميان آنها تعدادي به کشور بازگشتند روشنفکران غرب زده ای شده بودند که برای رسیدن به رشد و پيشرفت و زندگی بهتر راهی جز کپی برداری از نظام آموزشی غرب به ذهنشان نمی رسید. که البته در اين بين علم اقتصاد هم كه در ارتباط مسقيم با رفاه و معيشت مردم است از اين قاعده مستثنی نبود. اين چنين شد كه كتب، تقسيم بندي رشته ها، سرفصل دروس، تعداد واحدهاي درسي اقتصاد و... همگي به ما ديكته شدند بدون اينكه متناسب با شرايط فكري، فرهنگي و يا حتي نيازهاي جامعه ما باشد.

 

آنچه باعث تأسف و تعجب است آن است که بعد از انقلاب اسلامی؛ انقلابی که در طی آن مردم سبک و روش و منش اسلامی را برای زندگی خود برگزیدند باز هم ا ین روند کپی برداری متوقف نشد. کپی برداری از آموزه هایی که حالا دیگر نا کارآمدی اش برای نظريه پردازان و اقتصاددانان خودشان  هم به اثبات رسیده است.

 

 

اما نكته قابل توجه اين است كه اگر به رهنمون هاي مقام معظم رهبري دقت كنيم، متوجه خواهيم شد كه این مسئله از مهم‌ترین گفتمان‌های مطرح‌شده‌ ايشان طی سال های گذشته است برای مثال می توان به موضوع «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» اشاره کرد؛ به طوري كه طرح جدی و تفصیلی این اندیشه به سخنرانی ایشان در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اردیبهشت ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. رهبر انقلاب در این بیانات ضرورت دستیابی به یک الگوی بومی برای پیشرفت کشور را تشریح کردند و با نقد ادبیات فعلی توسعه، شاخصه‌‌های رایج توسعه‌ی غربی -مثلاً تولید ناخالص ملی- را برای تحقق پیشرفت مورد نیاز کشورمان ناکافی دانستند.

 

درست يك سال بعد موضوع دهه‌ی عدالت و پیشرفت -که از جدی‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است- از طرف ايشان مطرح شد كه نکته‌ دیگری است که باید به آن توجه ویژه داشت. در واقع طرح گفتمان دهه‌ی عدالت و پیشرفت درست یک سال پیش از آغاز دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی و در ابتدای سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب صورت گرفت.

 

ایشان در پیام نوروزی سال 1387خود به ملت ایران سه دهه‌ی گذشته‌ی انقلاب اسلامی را سال‌های جبران عقب‌ماندگی‌های باقی‌مانده از دوران طاغوت برای ملت ایران دانستند. سپس برای ده سال دهه‌ی چهارم انقلاب، دو شاخص عمده‌ی «پیشرفت» و «عدالت» را خطوط اصلی حرکت ملت ایران برشمردند. سپس جهت زمينه سازي عيني و فيزيكي اين امر سال 87 را سال نوآوري و شكوفايي ،سال 88 را اصلاح الگوي مصرف ،سال 89 را سال كار مضاعف، همت مضاعف با اين رويكرد كه موقتی و محدود به یک سال نیست و باید در همه‌ی سال‌های پیش رو ادامه یابد و سال 90 را سال جهاد اقتصادي نامگذاري كردند؛ به اين علت كه تمرکز دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد و فشارهای اقتصادی از قبیل تحریم‌ها قرار گرفت و البته با اوج‌گیری بیداری اسلامی در خاورمیانه و الهام بخشي و الگوسازی جمهوری اسلامی ایران برای مردم منطقه فراتر رفتن افق نام‌گذاری‌ها از عرصه ملی را مد نظر قرار دادند و در نهايت سال جديد يعني سال 91 كه حمايت از توليد كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است.

 

آنچه در اين باب بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه ايشان در واقع با اين نامگذاري بر بحث هاي مطرح شده در چهار سال قبل به طور تؤمان تأكيد مي كنند به اين ترتيب كه ایشان در پیام نوروزی خود وظیفه‌ی دولت را حمایت از تولید داخلی عنوان کردند که این یکی از عرصه‌های جهاد اقتصادی مورد تصریح ایشان و مطالبه‌ای است که در سال جهاد اقتصادی بارها از دولت داشته‌اند. وظیفه‌ سرمایه‌گذاران و کارگران که ایشان آن را اتقان کاری در تولید بیان کرده‌اند نیز همان مطالبه‌ی ایشان در سال کار مضاعف و همت مضاعف بوده است. وظیفه‌ی مردم نیز مصرف کالای داخلی اعلام شده که این نیز دقیقاً از مهم‌ترین مطالبات ایشان در سال اصلاح الگوی مصرف بوده است، زیرا مصرف کالای داخلی در کنار پرهیز از اسراف و تجمل‌گرایی یکی از ارکان اصلاح الگوی مصرف است. علاوه بر اين ايشان با اين نامگذاري به طور تخصصي وارد بحث اقتصادي مي شوند و در واقع شاه كليد سياست گذاري هاي كشور را با اين رويكرد جهت دهي مي كنند.

 

 

حال با نگاهي دقيق تر به اين نامگذاري و به چگونگي رابطه آن در راستاي اجرايي شدن اقتصاد بومي،اقتصادي كه برخاسته از انديشه و تمدن اسلامي است ميتوانيم به نكات زير اشاره كنيم:

 

1ـ معناي توليد ملي درجامعه اسلامي آن است كه پاسخگویي به نیازهای جامعه اسلامی، هدف اصلی برنامه ریزان اقتصادی است، به گونه‌ای که مسلمانان نباید دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کنند. البته این به مفهوم خودکفایی جامعه در زمینه تک‌تک نیازها نیست، بلکه جامعه اسلامی باید تولیدات خود را با توجه به مزیت‌ها و نیازها اولویت‌بندی نماید و نیازهای ضروری خویش را به گونه‌ای خوداتکا تامین کند و در ضمن به آنچنان توان اقتصادی و اقتداری برسد که دیگر نیازهای جامعه (که تاکنون خود نتوانسته‌است بدان دست یابد یا در اولویت دستیابی به صورت خوداتکا نبوده است) از طریق برقراری معاملات و مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی بدون آنکه عزت جامعه اسلامی مخدوش شود قابل تامین و دستیابی باشد.

 

2-در جامعه اسلامي از توليدي حمايت مي شود كه با رعایت موازین اسلامی و رعایت حلال و حرام، حقوق الهی، حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، نیروی کار، تامین‌کننده سرمایه، حقوق محیط‌زیست و... صورت می‌گيرد نه توليدي كه تنها انگيزه و مبناي آن نفع شخصي باشد.

 

3ـ در جامعه اسلامي از توليد حمايت مي شود چون در فرهنگ اسلامي کار و اشتغال در زمره عبادات بوده و از عوامل سازنده انسان‌ها به شمار می‌آید و داشتن وجدان کاری، آمادگی برای انجام کیفی کار، داشتن انگیزه الهی و روح مجاهده و... در زمره ارزش‌های اسلامی قرار دارند و تنبلی و کاهلی، سرهم‌بندی کارکردن، تکدی‌گری و... در زمره ضدارزش‌ها برای جامعه اسلامی هستند.

 

4ـ در سايه حمايت از كار مي توانيم به توانمندسازی آحاد جامعه برای دستیابی به توان حرفه‌ای و تخصصی اشتغال و دسترسی عادلانه به منابع و ابزارهای تولیدی و فرصت‌های برابر تحصیلی و شغلی كه از اهداف اقتصاد اسلامي است دست يافت.

 

5ـ در اقتصاد اسلامي تعاون و مشارکت سرمایه‌های کوچک برای امکانپذیری تولید در مقیاس اقتصادی در قالب تعاونی‌های تولیدی و توزیعی امری مطلوب تلقی می‌شود، گرچه نیاز به نهادینه شدن فرهنگ تعاون و مشارکت در فرهنگ ایرانی وجود دارد.

 

6ـ در اقتصاد اسلامي نیروی انسانی رکن اصلی تولید محسوب شده و در تسهیم ارزش افزوده تولید، رعایت عدالت در تقسیم سود بین نیروی کار، صاحبان سرمایه، دارندگان فناوری و دیگر ذی‌نفعان ضروری است.

 

7ـ در فرهنگ اسلامي ـ ايراني تولید در خدمت انسانیت است، به‌کارگیری و اشتغال افراد در فرآیندهای تولید صنعتی و انبوه نباید موجب اسارت انسان در دست ماشینیزم و عدم رعایت عزت نیروی کار شود.

 

8ـ در یک جامعه اسلامی تولیداتی که به حال جامعه زیان‌آور باشد، ممنوع بوده و تولید آنها حرام تلقی می‌شود حتي اگر در نتيجه آن نفع شخصي وسود هاي كلاني قرار گرفته باشد.

 

9ـ از سرمايه حمايت شود چون مبناي جامعه اسلامي امنیت است. امنيت سرمایه‌گذاری برای صاحبان ثروت‌های مشروع، همچون امنیت شغلی برای صاحبان حرف و مشاغل حلال و امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه باید در جامعه اسلامی رعایت شود.

 

10ـ حمايت از توليد با خود حمايت از نوآوري را به همراه خواهد داشت. نوآوري كه زمينه ساز استقلال يك جامعه است و البته مي تواند اساس توليد در يك جامعه بر مبناي دانايي محوري باشد.

 

آنچه كه مشاهده مي كنيم اين است كه يكي از كليدي ترين محورهاي رشد و پيشرفت در كنار عزت و استقلال براي هر جامعه اي دانش اقتصاد و البته سياست هاي اقتصادي منبعث شده از آن است. حال در اين برهه از زمان كه توسط رهنمودهاي حكيمانه رهبر انقلاب به اين نتيجه رسيده ايم كه مي توانيم و بايد آموزه هاي اقتصادي متناسب با تفكر و فرهنگ اسلامي ـ ايراني جامعه خود داشته باشيم و اين حركت عظيم از طرف ايشان شروع شده است بر عهده ماست كه همه تلاش و كوشش خود را بكار ببنديم تا بتوانيم با رشد و پيشرفت سطح رفاه جامعه را ارتقاء بخشيده و علاوه بر اين جريان الگوسازي جامعه اسلامي را در شرايط كنوني براي ملت هاي منطقه تقويت كنيم.