آیا مشکل فقط مجری انتخابات است؟ / شبهه افکنان بعد از تغییر مجری، سراغ ناظر انتخابات می‌روند

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ موج تغييرخواهي برخي سياسيون در قانون انتخابات چندصباحي است كه نظر رسانه‌ها را به خود جلب كرده است.

برخي از نشريات و خبرگزاري‌هاي وابسته به جريانات خاص به سرعت تكه سخنان چندپاره برخي دست اندركاران انتخابات را علم كردند تا به مسئله احتمال آلوده بودن انتخاباتي كه مجري آن دولت است دامن بزنند.

اگرچه طرح اين ديدگاه از سوي برخي شكست خوردگان جريان اصلاحات يا وابستگان جناح كارگزاران دور از ذهن نيست اما چراغ سبز افراد منتسب به طيف اصولگرايي كه خود زماني به گذشتگان انتقادات اساسي وارد مي‌كردند جاي سوال است.

 

روز گذشته یکی از اساتید برجسته تاریخ در یادداشتی تلویحا تغییر در قانون انتخابات را امری پسندیده و ایجاد دستگاه مستقل انتخاباتی را عامل رفع برخی شبهات دانسته بود.

مهمترين نكته در تاييد تلويحي لزوم تغيير قانون انتخابات از نگاه اين افراد رفع شائبه دست اندازي مجري در نتايج انتخابات است و يك نهاد مستقل مي‌تواند با حضور شوراي نگهبان و بخش اجرايي دولت اين اطمينان را تامين كند.

اما سوال اين است آيا تنها هدف رفع احتمال اتهام كه همواره از سوي شكست خوردگان هر انتخاباتي نسبت به تمام دست اندركاران آن ايراد مي‌شود مي‌تواند دليل خوبي براي صرف هزينه و وقت بسيار براي تغيير در قانوني باشد كه در طول 30 سال گذشته صحت عمل آن مشخص شده است؟!

از سوي دیگر چه نهادي، صدق فعل دستگاه مستقل انتخابات را تضمين خواهد كرد و اصولاً شوراي نگهبان زير مجموعه چنين دستگاهي است يا محیط بر آن؟

 

آیا نظام جمهوری اسلامی باید برای رفع شائبه دخالت دولت در انتخابات دلیل و سند و راهکار ارائه دهد یا تهمت زنندگان به سلامت انتخابات؟

 

فرض کنیم که دولت، دیگر مجری انتخابات نیست! حال آقایان همیشه معترض به نتیجه انتخابات همه چیز را گلستان می بینند و دست از تهمت زدن به نظام بر می دارند؟

 

اين نخستين ابهام جدي است كه در مواجه با تغيير قانون انتخابات نيازمند پاسخگويي است.

اهميت اين پاسخگويي زماني روشن‌تر مي‌شود كه بدانيم جريان‌هاي پيگير تغيير قانون انتخابات خود از جمله كساني هستند كه انگشت اتهام دست اندازي به انتخابات را سمت شوراي نگهبان و حتي برخي بخش‌هاي مهم حكومت نيز گرفته‌اند و بعيد نيست كه پس از تامين خواست اين گروه ها و ايجاد نهاد مستقل انتخابات دست از ادعاي خود بردارند.

 

نباید فراموش کرد که فتنه گران سال 88 تنها تیغ تهمت خود را به سمت دولت نگرفته بودند! بلکه شورای نگهبان نیز مورد هجمه جدی آنان بود؟ پس بعد از آن باید به فکر تغییر نهاد نظارت هم باشیم؛ یا بهتر است بگويیم با اولین قدم عقب نشینی مجبور خواهیم بود از حق نظارت شورای نگهبان هم عقب نشینی کنیم.

به طور قطع كساني كه معتقدند رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان اتوبوسي است، هدفشان حذف دولت از گردونه برگزاري انتخابات نيست و به دنبال اين مهم هستند كه نفرات موردنظرشان بدون هيچ گونه احتمال خطر وارد عرصه‌هاي انتخاباتي شوند.

البته در این میان شنيده‌ها حکایت از هدايت گروه های حامی تغییر قانون انتخابات (منظور نگارنده استاد بزرگوار و برخی دیگر از هم نظران اصولگرای ایشان نیست) از سوي جریانی خاص در مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد.

اگر چنين فرضيه‌اي بنا به برخي شواهد موجود صحت يابد در اصل مسئله باید تامل جدي نمود؛ چرا كه قطعاً بيش از آنكه نشان‌دهنده يك مصلحت‌خواهي عمومي براي كشور باشد، به كار تسويه حساب‌هاي سياسي مي‌آيد كه علي‌رغم تاكيد مقام معظم رهبري بر حفظ حرمت‌هاي بين قوا به دنبال در انداختن مسئولان با يكديگر است تا ثابت كند خط كشيدن دور افراد منتقد بلاي جان كشور خواهد بود.

البته در نوشتار برخي طرفداران تغيير مي‌توان ديد كه آنها پاسخ خود را داده‌اند و بر اين امر تاكيد دارند که افكار حجم وسيع مجريان خرده پا مانند مدير و كاركنان مدارس كه حجم وسيعي از برگزاركنندگان را تشكيل مي‌دهند قابليت دستكاري و زمينه سازي تقلب يا انحراف در نتايج انتخابات را ندارد، اما بايد ديد حمايت‌هاي تلويحي از ايجاد تغييرات در قانون اساسي به نفع چه كساني تمام مي‌شود.