توجه به ورزش بانوان زمينه‌ساز تحقق آرزوي نايب قهرماني در آسيا

گروه ورزشي «خبرگزاري دانشجو»؛ در سال های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی حضور ورزشکاران زن در مسابقات برون مرزی به برخي از رشته هاي خاص مانند تیراندازی و شطرنج خلاصه می شد، اما با گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی وضعیت کاملا فرق کرد و به جز در چند رشته که شرايط حضور زنان مسلمان در آن فراهم نيست، در سایر رشته ها زنان ورزشکار کشورمان حداقل برای یک بار هم شده حضور در میادین بین المللی را تجربه کرده اند.

فوتبال و فوتسال به دلیل قدمت در ایران و پذیرفته شدن نوع پوشش شناخته شده تر هستند و در بین ورزش های تیمی توانسته اند حداقل در آسیا خود را به حریفانشان در قاره کهن بشناسانند.

 

همچنين در تيراندازي، تيراندازي با كمان، قايقراني و برخي از رشته هاي رزمي نيز بانوان ورزشكار كشورمان علاوه بر كسب مدال هاي آسيايي، حضور در المپيك را تجربه كرده اند و حتي در المپيك لندن الهه احمدي در رشته تيراندازي در آستانه كسب مدال نيز قرار گرفت و در نهايت در جايگاه ششم جهان ايستاد.

با توجه به پتانسيل بالاي ورزش بانوان و همچنين هدف گذاري ورزش كشور براي كسب جايگاه دوم آسيا در مسابقات آسيايي كره جنوبي در سال 2014 و با نگاهي به ورزش كشور چين و آمريكا به عنوان مدعيان اصلي ورزش جهان، مي توان دريافت كه سرمايه گذاري در حوزه ورزش بانوان مي تواند تعداد مدال ها را افزايش دهد.

 

 

كشورهاي صاحب نام در ورزش موفقيت هاي خود در المپيك را مرهون مدال هاي متعدد بانوان در رشته هاي گوناگون مي دانند؛ لذا توجه و سرمايه گذاري در حوزه ورزش قهرماناي بانوان امري ضروري و غير قابل انكار است.

از آنجا كه زنان جمعيت قابل توجهي از كشور را تشكيل مي دهند و سلامت جسمي و روحي آنها در نشاط و زندگي خانواده ها موثر است، كارشناسان حوزه زنان و بهداشت و سلامت همواره بر لزوم توجه بيشتر به مقوله ورزش زنان و سهم آنان از بودجه كلان ورزش تاكيد دارند.

 

لزوم سرمايه گذاري در ورزش بانوان امري ضروري است، اما اگر بودجه ورزش زنان از راس هرم توزيع بودجه مشخص و به نوبه خود در فدراسيون ها و ساير بخش هاي دولتي نيز اعتبار اين بخش مشخص شود، مي توان به هزينه اين بودجه براي زنان اطمينان داشت.

كمبود بودجه و عدم تخصيص مناسب آن و همچنين مسائل و مشكلات فرهنگي از بزرگترين موانع براي توسعه و گسترش ورزش بانوان محسوب مي شود، در حالي كه اين ضعف ها طبق بررسي هاي انجام شده از سال هاي 1375 تاكنون وجود داشته و جاي ورزش بانوان در سند چشم انداز و سياست هاي آينده كشور مانند برنامه پنجم توسعه نيز خالي است.

 

كمبود بودجه و عدم تخصيص مناسب آن، ضعف زيرساخت ها و تجهيزات، ضعف منابع انساني و ضعف مديريت و برنامه ريزي در كنار مسائل و مشكلات فرهنگي از مهمترين و بزرگترين موانع براي توسعه و گسترش ورزش بانوان است.

 

 در سال هاي قبل داشتن اعتبار به شكل حقيقي نظارت بر نحوه هزينه بودجه مخصوص به زنان در هر فدراسيون را دشوار مي كرد و اعتباراتي حقيقي كه براي ورزش زنان هزينه مي شد، بسيار كمتر از آن چيزي بود كه از طرف مسئولين اعلام مي شد.

در سال هاي گذشته گزارش عملكرد سالانه فدراسيون هاي مختلف عمومي بود و بخش خاصي با عنوان زنان نداشت، ولي اكنون با تقويم ويژه بانوان، آنها ناگزير به ارائه عملكرد جداگانه در زمينه ورزش زنان هستند و در يكي از بند هاي تفاهم هاي جديد كه ميان فدراسيون ها و سازمان تربيت بدني وقت و وزارت ورزش و جوانان كنوني  منعقد شده است، فدراسيون ها ملزم به هزينه درصدي از اعتبارات سازمان و وزارتخانه براي ورزشكاران و امور ورزشي بانوان و در جهت آماده سازي تيم براي حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا و ساير رويدادهاي بين المللي هستند.

 

با توجه به خالي بودن جاي ورزش بانوان در سند چشم انداز و سياست هاي آتي كشور در زمينه ورزش بانوان لزوم به كارگيري  سياست واحدي با توجه به رفع تناقضات فقهي، شرعي و اجتماعي و اتخاذ سند راهبردي و اجرايي توسعه ورزش بانوان احساس مي شود و با توجه به مشخص نبودن سهم بودجه بانوان از بودجه ورزش كل كشور بايد رديف معيني براي ورزش بانوان در قانون بودجه هر سال لحاظ شود.

لازم به ذكر است، هدايت و ايجاد زمينه هاي مناسب براي ورود بخش خصوصي به ورزش بانوان امري ضروري و غير قابل اجتناب است كه بايد با توجيه اقتصادي اين بخش براي تيم داري در حوزه زنان، زمينه ورود سرمايه گذاران جديد را در اين بخش فراهم كرد.