از ادعای 21 میلیاردی رحیمی تا آموزش نظامی در جنگل ‌های شمال! / نظر امام درباره تهمت زنی‌های مسئولان به یکدیگر

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ پس از گسترش فعالیت جریانی خاص در کنار دولت و در سال های اخیر، بسیاری از سیاسیون و دلسوزان کشور سعی در افشاگری این انحراف بوجود آمده داشته و حتی عده ای آن را رسالت بزرگ خود می دانستند.

 

با اوج گیری موضع گیری در برابر جریان انحرافي کم کم حرف ها و شایعاتی از زبان این و آن درباره این جریان مطرح شد، البته از جناح مقابل نیز عده ای سعی در پاسخگویی به این شایعات با روش خود داشتند.

 

شاید اگر امروز کسی بخواهد موضوع فسادی را به دولت نسبت دهد، می تواند به راحتی قسمتی از آن را به گردن جریان انحرافی انداخته و حقانیت ادعای خود را با همین عنوان ثابت کند.

 

 

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور روز گذشته اظهاراتی داشت که دوباره آتش همین اتهام زنی ها را روشن کرده و مجددا توجه رسانه ها را به سمت این شایعات جلب كرد.

 

رحیمی با انتقاد نسبت به سخنرانی همکار سابق دولت و به قول خود «فرد طرد شده» در دانشگاه، سخنراني هاي وي را ریختن زهر در کام دانشجویان دانست و البته حرف عجیب تری هم زد؛ «این آقا 21 میلیارد پول گرفته و بازنگردانده»، این ادعای رحیمی درباره همکار سابق در ابتدا کمی گنگ دیده می شد تا اینکه خیلی زود همان فرد مورد نظر به حرف آمد.

 

پورمحمدی که این روزها رئیس سازمانی است که باید پیگیر همین مسائل مالی باشد، جواب ادعای رحیمی را داد.

 

مصطفی پورمحمدی تصریح کرد: مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است.

 

البته وی مورد مصرف این پول را نیز ذکر کرده و گفته است که این پول بصورت وام به 3000 کارمند وزارت کشور پرداخت و پس از دوره مسئولیت بنده، مسئول بعدی به بازپسگیری آن اقدام کرده است!

 

نکته ای که جدای از واقعیت و عدم واقعیت این موضوع مطرح می شود، این است که چرا قوه قضائیه به این اتهامات برای اقنای افکار عمومی ورود پیدا نمی کند؟

 

محسنی اژه ای البته به دلیل ارتباط زیادش با خبرنگاران به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بارها گفته است که با هر کسی که علیه مسئولان نظام تهمت و شایعه پراکنی کند، برخورد شده و حتی مدعی العموم به چنین مورادی رسیدگی خواهد کرد.

 

البته آقای سخنگو هیچگاه پاسخ نداد که دستگاه قضا در برابر اتهام زنی مسئولان کشوری نسبت به یکدیگر چه موضعی را اتخاذ کرده و شیوه برخورد با چنین اتهام زنی هایی چیست؟

 

د ر ادامه این گزارش تنها چند نمونه محدود از این اتهام زنی ها را بازخوانی می کنیم.

 

 

نام داوود احمدی نژاد برای بسیاری از حامیان دولت آشناست. مسئول سابق بازرسی دفتر رئیس جمهور و برادر محمود احمدی نژاد؛ کسی که شایعه درگیری فیزیکی اش با لیدر معروف جریان انحرافی دهان به دهان پیچید تا بالاخره منجر به رفتن وی از دولت شد.

 

داوود احمدی نژاد اواخر آذرماه سال گذشته خبر متعجب کننده ای را در جمع دانشجویان مطرح کرد. حاج داوود از آموزش نظامی افراد وابسته به جریان انحرافی در جنگل های شمال خبر داد و البته در ادامه توضیحی درباره نوع کار کرد این گروه ها عنوان نکرد.

 

روزنامه دولت اولین ارگانی بود که به این مسئله واکنش نشان داد و در گزارش ویژه ای با عنوان یاران سابق دولت، مطرح شدن چنین ادعایی از سوی برادر احمدی نژاد را خنده دار خواند.

 

البته در این خصوص نیز این شبهه وجود داشت که چرا دستگاه های اطلاعاتی با وجود اطلاع از چنین اقداماتی برای دستگیری عوامل آن اقدام نمی کنند و مردم که از شنیدن چنین خبری شگفت زده شده بودند، نتوانستند هضم کنند که چرا یک مقام مسئول در صورت صحت ماجرا و حتی عدم صحت آن، به موضوع ورود نکرد و این ادعا نیز مانند بسیاری از ادعاهای دیگر ناکام ماند.

 

 

از سوی دیگر دولتی ها هم از قافله ادعاهایی که پیگیری نمی شود، عقب نمانده و هر از چند گاهی موضوعاتی را مطرح می کنند.

 

«اسکله های غیر قانونی»؛ این شاه بیت ادعایی بود که از سوی رئیس دولت دهم شنیده شد. احمدی نژاد در مراسمی رسمی از وجود اسکله های غیر قانونی در اختیار برخی سازمان ها و نهادها خبر داد و گفت که تمام تلاش خود را برای برخورد با چنین اسکله هایی انجام می دهد.

 

شاید ظاهر حرف های احمدی نژاد بدون اشکال می نمود، ولی برخی قصد داشتند اینگونه جلو دهند که انگار رئیس جمهور نهاد خاصی را مدنظر داشت.

 

سرلشگر جعفری اولین کسی بود که موضع جدی در برابر این شایعات گرفت.

 

وی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری های داخلی مسئله قاچاق کالا از اسکله های سپاه را به طور کلی رد کرد.

 

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد، اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد.

 

وي افزود: نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکله‌هایی نظامی در اختیارشان است که به هیچ وجه در آنها تبادل کالا صورت نمی‌گیرد و این مسائل بحث های انحرافی است که مطرح می شود.

 

این موضوع و ادعا نیز در حد رسانه ها باقی ماند و هیچ نهاد حقوقی برای اقناع افکار عمومی به آن ورود پیدا نکرد.

 

 

مطرح کردن تهمت و ادعاهای بی اساس در کشور چندان هم بی سابقه نیست. در اوايل انقلاب اسلامی ایران برخی از مسئولان (چه نزدیک به جریان امام و چه در تضاد با آن) ادعاهایی را نسبت به طرف مقابل داشتند که هیچ گاه توان اثبات آن را نداشتند، البته همیشه حجم این دروغ پراکنی ها از سوی جبهه استکبار و گروه های طرفدار آن علیه نظام اسلامی بیشتر و پررنگ تر جلوه داده مي شد و اكنون نيز اين روند ادامه دارد.

 

در این میان امام خمینی(ره) به طور جدی به این مسئله ورود پیدا کرده و این نوع سخن گفتن را شدیدا مذموم می دانستند. ایشان با بیان واژه ای به عنوان «چماق زبان» آن را را بدترین چماق ها دانستند.

 

به این سخنان توجه کنید: «و یک کلمه هم با کسانی که قلم دستشان است و بیان در اختیارشان و آن این است که شما همه و همه ملت می‏دانند که همه ما باید کوشش کنیم در اینکه وحدت ایجاد کنیم؛ در اینکه هماهنگی بین جناح ها و گروه ها ایجاد کنیم، من باید عرض کنم که بعضي از زبانها از چماق بدتر است! ... چماق زبان و چماق قلم بالاترین چماقهاست که فسادش صدها برابر چماقهای دیگر است. آنهایی که می‏خواهند صحبت بکنند و خصوصاً در این چند روز زیاد هم هستند، باید توجه بکنند به اینکه قبل از اینکه می‏خواهند صحبت بکنند، بنشینند و با خودشان فکر بکنند ببینند که این زبان چماق است و می‏خواهد به سر یک دسته دیگر کوبیده بشود، یا اینکه این زبان زبان رحمت است و برای وحدت؟»

 

بدون شک مرور چندباره این سخن امام(ره) همه گروه های سیاسی در کشور را به راهی جز تهمت و افترا زدن بدون سند هدايت می کند.

 

حال باید منتظر بود و دید که در چند ماه آینده و نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوري، حجم این چنین تهمت هایی از سوی گروه های مختلف سیاسی کشور علیه یکدیگر تا چه حد بیشتر می شود و آیا قوه قضائیه تلاشی در جهت ورود جدی به تهمت زنی ها خواهد داشت یا خیر؟