بیانیه فراکسیون رهروان ولایت در واکنش به طرح سوال از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، متن کامل بیانیه فراکسیون رهروان ولایت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از اسفند ماه سال 1390 تا امروز،‌ خصوصا در شهریورماه و نیمه اول مهر ماه سال 1391 ، قیمت ارز خارجی با نوسان شدید باعث کاهش کم سابقه ارزش پول ملی گردیده و این امر موجب افزایش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامه ریزی جهت فعالیت خود باز داشته و از سویی بخش گسترده ای از مردم را با مشکلات معیشتی و اقتصادی روبرو کرده است. بی تردید برخی بی تدبیریها و عدم کنترل بازار ارز، سبب ایجاد فشار مضاعف به مردم گردیده که این فشار کماکان ادامه داشته و از این مجال فرصت شادمانی دشمنان انقلاب اسلامی فراهم شده است.

برخی مسئولان تلاش دارند وضعیت اقتصادی امروز و مشکلات پیش آمده را به دشمنی های نظام سلطه و تحریم های ظالمانه اعمالی منحصر کنند در حالیه بر اساس بررسی های انجام شده بسیاری از مشکلات امروز اقتصادی در نتیجه سوء تدبیر است . بعنوان مثال می توان از قضیه گرانی مرغ پیش از ماه مبارک رمضان، وضعیت نابسامان کشاورزان خصوصا گندم کاران و همچنین دامداران و ... نام برد.
 
در این بین نمایندگان مجلس نهم با عنایت به مطالبات موکلان خود ، ضمن ارائه و تصویب طرح هایی جهت جلوگیری از گرانی،‌با دعوت از مسئولان به مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه توضیحات و شفاف نمودن وضعیت و مسئولیت پذیری دست اندرکاران شدند که متاسفانه وزرای اقتصادی دولت و مسئولان بانک مرکزی بعضا مسئولیت را متوجه خود نداسته و یا پاسخ درخور و قانع کننده ای ارائه نکرده اند و یا همانند جلسه دو وزیر صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هریک مسئولیت را متوجه دیگری دانسته است. در یک چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزینه سئوال از ریاست محترم جمهوری را برگزدیده اند.
 
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت از آغاز این ماجرا دارای هیچگونه موضع فراکسیونی نبوده و جالب است که ترکیب امضاء کنندگان اولیه سئوال نیز نشان می دهد از هر دو فراکسیون اصولگرا (اکثریت و اقلیت) افرادی طرح سئوال از رئیس جمهور را امضاء کرده اند. اینک نیز فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با حفظ موضع قبلی و عدم اتخاذ موضع فراکسیونی سلبی یا ایجابی در خصوص سئوال ، مسائلی چند را گوشزد می نماید:
 
وظیفه قانونگذاری و نظارت دو کار ویژه اصلی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قانون اساسی است . باکمال تاسف از آغاز مجلس نهم خط تخریبی علیه این رکن مهم مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی، برنامه ریزی شده است و نمایندگان در ایفا هر کدام از وظیفه خود با هجوم و جو سازی مواجه می شوندنمونه قانونگذاری در مقوله قانون انتخاب ریاست جمهوری و مورد نظارت حمله به استیضاح کنندگان وزرا و یا سئوال کنندگان از رئیس جمهور می باشد و بی تردید سرجمع حمله به دو وظیفه مجلس شورای اسلامی و تسلیم جو شدن نمایندگان مساوی است با ناکارآمد کردن رکن رکین مجلس شورای اسلامی که از منظر امام و مقام معظم رهبری در راس امور است.
 
ضمن احترام به نظر دلسوزانی که به هر دلیلی با طرح سئوال از رئیس جمهور مخالفند نقد مشفقانه و کارکرد نظارتی مجلس با تاکید اخلاق مداری می تواند روح امید در جامعه را افزایش داده و بستر ساز کم کردن خطاها و اشتباهات باشد.
 
برخی از دوستان که پیش از این نیز درک و استنباط اشتباه خود را در مسائل مختلف به نظر رهبر عظیم شان انقلاب اسلامی نسبت داده و حتی در برخی از مقاطع انتخاباتی، به اشتباه علاقه خود به شخص و اشخاص مختلف را نظر معظم له بیان کرده بودند این بار نیز مدعی آگاهی از نظر قلبی رهبری هستندو خود را منحصرا متخصص فهم منویات ایشان دانسته ، حال آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت و تیز هوشی مثال زدنی در موارد لازم به صورت همگانی و یا از طرق رسمی مسئولان امر را در جریان نظرات مبارکشان قرار می دهند و این بار بدون شک همچون همیشه خواستار ایفای کارکرد دستگاههای مختلف هستند و انتصاب برداشتهای فردی و فاقد مبنای خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی ظلم به ایشان و نظام می باشد و البته در این قضیه هم روشن شد که دعاوی آنان همانند گذشته خلاف واقع بوده است.
 
بی شک میزان حاشیه سازی و بلواها حول ایفای وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آسیب رساننده به وحد ت ملی و عامل ایجاد یا عمیق کننده اختلافات است که متاسفانه عده ای با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای جنگی نانوشته را علیه دستگاه قانونگذاری کشور به راه انداخته اند. براستی چگونه است اختلاف بین قوا به درستی مذموم و غیر قابل دفاع است اما ایجاد اختلاف بین اعضای یک قوه نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار هم ستودنی است و علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در حفظ حرمت سران سه قوه ، توهین و تحریک علیه رئیس قوه مقننه مقرون به صواب نیز هست. آیا این عمل و اقدام مبتنی بر استانداردهای دوگانه نیست ؟
 
در کنارهم قراردادن وظیفه قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بیانات حکیمانه و راهگشای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در پرهیز از ایجاد اختلاف، خلط موضوع و به نوعی بازداشتن یک قوه از انجام وظایف قانونی و نادیده گرفتن اختیارات آن است. بدون شک بیانات معظم له نصب العین و نقشه راه ماست و هیچ ارتباطی با پاسخگوئی رئیس قوه مجریه در قبال مشکلات مردم ندارد.
 
بر اساس مستندات قابل اتکا جمع محدودی از همکاران محترم در زیر چتر دفتر ریاست جمهوری در پی اقداماتی جهت بی اثر کردن مجلس شورای اسلامی و باز داشتن نمایندگان از وظایف قانونی خود و سرریز کردن اختلافات و ایجاد جنگ خانگی در قوه مقننه هستند و البته مدیریت ناکارآمد کردن مجلس شاید در آینده در آوردگاهایی به کارشان آید. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
 
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت از ابتدا بر محور احترام به حقوق همه نمایندگان و مبارزه با رفتارهای قیم مابانه شکل گرفته است. متاسفانه استراتژی" وساطت و ریش سفیدی " و انجام ملاقات با طرفهای مورد سئوال یا استیضاح و بعد گفتگو با رسانه ها و اعلام موضع از طرف مجلس که دیگر سئوال منتفی است مدتی وسیله کسب و تجارت سیاسی عده محدود ی در مجلس شده که در مجالس قبلی نیز سابقه داشته است. بلا شک این رفتارهای قیم مابانه از کسانیکه خود را مفسر انحصاری ولایت و رهبری در مجلس می دانند مورد قبول نیست و به شدت محکوم می باشد.
 
عده ای در طریق تضعیف کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی و با استنباط غلط از سخنان رهبری مقوله کنار گذاشتن سئوال از ریاست جمهوری را مطرح می نمایندومی گویند باید جامعه را به سمت آرامش پیش ببریم و درست در همان زمان با انواع حاشیه سازی و بلوا در مجلس و طرح مساله آبستراکسیون، مقوله استیضاح هیات رئیسه مجلس را مطرح می کنند . جالب است که سئوال از رئیس جمهور باید به بهانه عدم ایجاد اختلاف وا نهاده شود، اما حمله به هیات رئیسه و ریاست محترم مجلس و استیضاح آنان لابد با هدف وحدت و ایجاد آرامش در جامعه با شدت و حدت مطرح شود.
 
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت معتقد است ،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند بر خلاف مطالبات موکلان خود عمل نمایند و صرفا بر ضعفها و بی تدبیریهای دولت سرپوش بگذارند و بخشی از مشکلاتی را که امروز شاهد آنیم در نتیجه همان لاپوشانی ها و عدم انجام وظایف و اقدام بر اساس قانون و دفاع از حقوق مردم است. بدون شک رئیس جمهور و هیات دولت و همه قوا باید با محوریت مقام شامخ ولایت فقیه، دست در دست هم نهند و در شرایط حساس کنونی به مر قانون عمل نمایند تا مشکلات مردم در کوتاه مدت کمتر شده و انشاء الله در میان مدت حل گردد. طرح سئوال از رئیس جمهور نیز در صورتیکه طرفین طبق قانون عمل نمایند نه تنها متضمن پدید آمدن اختلافی نخواهد شد بلکه به حل مشکلات کمک خواهد کرد.
 
بدیهی است کسانی که با جو سازی رسانه ای در خارج از چارچوبهای قانونی در پی ایجاد اختلاف در این زمینه بوده و یا در روز طرح سئوال با عملکرد و پاسخهای خارج از چارچوب سئوال، اختلاف ایجاد کنند قطعا به کشور و نظام خیانت نموده اند.