فقهی که به موضوعات و مسائل حکومتی و اجتماعی می پردازد

به گزارش گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، دیدگاه اول فقه حکومتی در رابطه با مستندات فقهی است که به موضوعات و مسائل حکومتی و اجتماعی می پردازد.

مستندات دیدگاه اول: 

 در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.

***

« به عبارتی علم فقه در حقیقت پژوهش در دین است؛ واژه حکومتی به معنای آن مسائلی است که بعد از تشکیل حکومت اسلامی به عنوان موضوعات نوپدید با آن مواجه شده‌ایم؛ در عرصه پزشکی، سیاست خارجی، فرهنگی، ورزشی و... که مسائلی هستند که قبل از انقلاب نبودند و بعد از انقلاب که حکومت تشکیل شد با این مسائل مواجه شدیم. ... مسائل مستحدثه امام خمینی(ره) نمونه بارز این مسئله است که در آن مسائل سرقفلی، بیمه و... مطرح می‌شود.»

(سید احمد خاتمی، گفتگو با خبرگزاری قرآنی ایکنا، اسفند 1390)

***

« این نظام یک فقه حکومتی هم می‌خواهد فقه حکومتی مسبوق به قواعد فقهی حکومتی است (یک) مسبوق به اصول حکومتی است (دو) تا ما اصول حکومتیِ مدوّن نداشته باشیم قواعد فقهی مدوّن نداشته باشیم حکومتی مدوّن نداشته باشیم فقه حکومتی هم نخواهیم داشت رأی مردم چقدر حجّت است، اکثریّت یعنی چه، شورای عمومی یعنی چه، منطقه فراغ شورا کجاست، منطقه ممنوعه شورا کجاست، .... این را باید فقه حکومتی مدوّن کند تا بدهد به فقه حکومتی تا دستمایه‌ای داشته باشد و مشکلات روز حل بشود رأی مردم تا کجا حجّت است تا چه اندازه حجّت است چطوری رأی گرفتن حجّت است چطوری رأی خواندن حجّت است آیا رأی را به هر وسیله تهدید و تطمیع هم می‌شود گرفت یا نمی‌شود گرفت اینها را حوزه‌های علمیه باید عرضه کند یعنی در اصول (اولاً) در قواعد فقهی (ثانیاً) در فقه حکومتی (ثالثاً) تا نظام بتواند بر اساس آنها عمل کند.

(عبدالله جوادی آملی، سخنرانی در کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد رحلت مرحوم آخوند خراسانی، سایت اینترنتی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء)

***

« این فقه سیاسی و اجتماعی است که مظان «حوادث واقعه» است و اجتهاد می‌طلبد. دیریست که در فقه فردی و عبادات، راه پیموده و کوبیده طی می‌کنیم. تدریس باب طهارت و صلات کار دشواری نیست. آن قدر گفته‌اند و نوشته‌اند که تدریس و تحقیق در آن‌ها چندان پژوهش و صرف وقت و حتی توان علمی نمی‌طلبد؛ علاوه برآن که مسائل مستحدث نوعا در حوزه اجتماعیات و سیاسیات و معاملات و عقود و ایقاعات واقع می‌شود. در باب طهارت و صوم و صلات، هر چند سال، مگر چند مورد ممکن است مسأله و موضوع جدید پیدا شود؟ امّا اگر مثلاً به حوزه معاملات نظر بیفکنیم، می‌بینیم، مسائل نوظهور پیچیده و موضوعات جدید فراوانی با تعاریف خاص خود، امروز در دنیا ظهور کرده که فقه ما اصلاً بدان‌ها نپرداخته است. نگویید چنین مسائلی چه ربطی به زندگی مسلمانان دارد؟ زیرا اکنون اگر در آن سوی کره زمین تحولی در سیاست و اقتصاد و معاملات اتفاق بیفتد، زندگی ما از آن متأثر می‌شود. مسائل‌نو و بی‌پیشینه در اجتماعیات و سیاسیات و اقتصادیات بسیار است و این‌ها، مصادیق «مسائل مستحدثه» و «حوادث واقعه» هستند.

فقه سیاست و حکومت، فقه قدرت، مشارکت و مردم سالاری، پارلمان، ارزش افکار عمومی، ارزش آرای توده‏ای، تحزب، نافرمانی مدنی، حقوق اقلیت مغلوب یا مخالفت درانتخابات، بغی و برانداز و حوزه‏ها و موضوعات سیاسی بسیار دیگر از این دست، نیازمند تفقه و اجتهادی در خور است. مهندسی زاد و ولد، ژنتیک، اصلاح نژاد، مشابه سازی انسان، تغییر جنسیت، الآن در دنیا مسائل بسیار پیچیده‏ای را پدید آورده است. فقه روابط بین‏الملل، سازمان‏ها و کنوانسیون‏های جهانی، فقه دیپلماسی و روابط خارجی و معاهدات جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت، مجامع جهانی، مرزهای مدرن، کشور و کشورداری مبتنی بر «دولت ـ ملت»...امروز محارب به چه معناست؟ و ذمی به چه معناست؟ معاهد به چه معناست؟ کافران بی‏طرف مقیم کشورهای دیگر چه حکمی دارند؟ این مباحث به عنوان مباحث زنده و محل چالش باید وارد حوزه‏های درسی و بحثی ما بشود.»

(علی اکبر رشاد، اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب، پژوهش و حوزه، زمستان1381، ش12)

***

« فقه فردی گاهی به نحوه ای از مسائل فقهی که موضوع آن تک تک مکلفین است اطلاق می شود در برابر فقه اجتماعی که به مسایلی که موضوع آنها همه یا بخشی از جامعه هستند اطلاق می شود.

اطلاق دیگر درباره واژه گان فقه فردی یعنی استنباط فقهی با رویکرد فردگرایانه به مسایل در برابر فقه اجتماعی که استنباط فقهی با رویکرد اجتماعی است. در فقه فردی به این اصطلاح مجتهد در استنباط احکام متکلفین هر کدام را تک تک مورد توجه قرار می دهد و به استلزامات اجتماعی فتوا، رابطه مکلف با دیگر مکلفین، رابطه آنها با جامعه نمی پردازد. در برابر مراد فقه اجتماعی استنباط گزاره های فقهی با رویکرد اجتماعی و توجه به وظایف دیگرِ مکلف و وظایف دیگر مکلفین و توجه به نظام وارگی مجموعه گزاره های فتوایی است. با این تعریف محدوده فقه فردی واجتماعی از جهت موضوع می تواند همه موضوعات فقهی را در برگیرد.»

(قاضی زاده، نشست فقه اجتماعی، سایت موسسه فهیم)