فقهی که احکام آن با رویکرد حکومتی و اجتماعی استنباط شود

به گزارش گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، دیدگاه دوم فقه حکومتی در رابطه با مستندات فقهی است که احکام آن با رویکرد حکومتی و اجتماعی استنباط شود.

مستندات دیدگاه دوم:

در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.

***

« مقصود از فقه حکومتی، فقهی جدای از فقه سنتی نیست، بلکه گاهی احکامی را بیان می‌کنیم که ناظر بر وجود حکومت است و فقه حکومتی نام دارد. گاهی نیز احکامی که صادر می‌‌شود، با قطع نظر از وجود یا عدم وجود حکومت است که فقه فردی نام دارد. ... بنابراین اگر حکمی به‌تنهایی ارتباط با جامعه ندارد و هرج‌و‌مرج ایجاد نمی‌کند، فقه فردی نام دارد، اما حکمی که در صورت اجرا باعث هرج‌و‌مرج در جامعه می‌شود و نظم جامعه را به هم می‌ریزد، حق ندارید این حکم را اجرا کنید، مگر این‌که حکم حکومتی و فقه حکومتی آن را صادر کند. به بیان دیگر، احکامی که ناظر بر وجود یک حکومت است، احکام فقه حکومتی است و احکامی که ناظر بر وجود حکومت نیست، احکام فقه فردی است.»

(احمد عابدی، مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای)

***

« فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخشهای فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و..) است، که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانه هایی از این قبیل شناخته می شود: 1. حکومت می تواند بدون مشقت آن را در هر عصر و زمان به اجرا درآورد. 2. مصالح تمامی افراد جامعه در آن منظور شده است. 3. تخصیص و استثناء در احکام وقوانین اندک است. 4.با تحولات زندگی انطباق و هماهنگی دارد. 5. توسل به احکام ثانوی یگانه راه انطباق با تحولات زندگی در ان نیست. 6. و اجرای آن به تحقق عدالت اجتماعی که از هدفهای عالی دین است می انجامد.

( مهدی مهریزی، فقه حکومتی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص146-147)