وزیر بهداشت نباید سهامدار بخش خصوصی باشد

به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، مرکز مطالعات سیاست گذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیانیه ای ویژگی های وزیر بهداشت دولت یازدهم را تبیین کرد.

 

متن کامل بیانیه این نهاد دانشجویی به شرح زیر است:

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

... و باید که برگزیده ‌ترین وزیران تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد ...

جمله ای از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر 

 

پس از حضور گسترده مردم و حماسه سیاسی در انتخابات اخیر، اکنون نوبت حماسه ای دیگر است. حماسه ای که البته نقطه ی آغاز آن سپردن امانت به اهل آن و امانتداری امانتداران در حق مردم می باشد. جایی که مردم اعتماد خویش را عرضه کرده اند، انتظار عرضه بهترین ها را از سوی معتمدان خویش دارند. جناب آقای دکتر روحانی، اکنون که به لطف پروردگار و به اعتماد ملت ایران و با تکیه بر شایستگی های خویش توفیق امانتداری ملت شریف ایران را از آن خود کرده اید، شایسته است کمال اندیشه و تلاش را به کار بندید تا اعتماد مردم را پاسخی در خور بگویید، چرا که پیامبر ما (ص) فرموده اند «اگر که می خواهید خدا و پیغمبر، شما را دوست بدارند، وقتی امانتی به شما سپردند، امانتداری کنید و چون سخن گویید، راست گویید. »

موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که از میان تمام موضوعات مبتلابهِ جامعه و کشور، هیچ خانواری در کشور وجود ندارد که با مسائل مسکن، آموزش و سلامت دست به گریبان نباشد. در این میان سلامت مردم مهمترین عامل توسعه انسانی، از اهمیتی مضاعف برخوردار است. از سوی دیگر ارتباط مستقیم مردم با دستگاه های ارایه دهنده خدمات درمانی و نارضایتی فراگیر و شدید مردم از خدمات ارایه شده در این بخش سبب حساسیت بیشتر این حوزه می گردد. اهمیت این موضوع زمانی فزون تر می شود که بدانیم سالانه 2.5 درصد جمعیت کشور یعنی حدود 1.5 میلیون نفر به دلیل هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر سقوط می کنند و تقریباً مفهومی به نام حقوق بیمار در نظام سلامت کشور وجود ندارد که حتی بتوان عبارت «پایمال شدن»را در مورد آن به کار برد!

در این میان وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت مردم در کشور، نقشی پررنگ تر از سایر دستگاه های اجرایی در حوزه سلامت کشور دارد و بدون شک انتخاب یک وزیر کارآمد می تواند گامی بسیار مهم در جهت رسیدن به اهداف عالی تامین سلامت در کشور باشد.

شرایط اسف بار نظام سلامت کشور به ویژه در حوزه  درمان و هزینه های نجومی آن ضرورت انتخاب یک وزیر شایسته با شاخصه هایی که نشانگر توانایی و کفایت وی در اداره و باز طراحی این بخش باشد را صد چندان می کند. اجرا نشدن طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی (تمام وقتی جغرافیایی پزشکان)، حضور ذینفعان بخش خصوصی و منتسبان جریان نظام پزشکی در مناصب حاکمیتی، اجرا نشدن طرح پزشک خانواده، پیگیری نکردن پرونده الکترونیک سلامت، وضعیت نابسامان بازار دارو و تبدیل شدن بیمارستان های بخش دولتی به بنگاه بازاریابی درمانی برای بخش خصوصی، همه و همه تنها بخش کوچکی از مشکلات پیش روی نظام سلامت در کشور هستند که حل نشدن آنها در سال های اخیر موجب عقب افتادگی شدید دولت و جامعه از شرایط مطلوب حوزه سلامت و به ویژه اجرای قوانین مصوب گشته است و البته دلیل حل نشدن بسیاری از این مشکلات، شاید نوع نگرش مسئولین اجرایی نظام سلامت به مسائل فوق و در مواقعی «نفع آنها در حفظ شرایط موجود» بوده است.

نظر به موارد فوق الذکر و با عنایت به موقعیت ویژه دانشجویان علوم پزشکی در حوزه سلامت، مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تبیین تخصصی شاخص های مربوط به انتخاب وزیر بهداشت و درمان را از وظایف خود قلمداد می کند و در تلاش است تا با ارایه ی دیدگاه های کارشناسی در زمینه معیارهای انتخاب وزیر بهداشت و درمان اصلح، زمینه انتخاب آگاهانه و هدفمند سکاندار این دستگاه حیاتی را فراهم نماید.

 

امیدواریم رئیس جمهور منتخب مردم با عنایت به نظرات کارشناسانه، تصمیمی آگاهانه و با تکیه بر خرد جمعی اتخاذ نمایند تا ان شا الله شاهد رشد و ارتقای شاخص های سلامت جامعه و رسیدن به برنامه های تعیین شده در این حوزه باشیم. اهم شاخص های ذکر شده از این قرار است:

یکی از وظایف وزارت بهداشت و در رأس آن وزیر مربوط، سیاستگذاری و تدوین قوانین حوزه سلامت کشور است. به هر حال ذی نفع بودن و سهامداری وزیر بهداشت در بخش خصوصی یا به عبارت دیگر وابستگی وزیر به بخش خصوصی، ممکن است موجب جهت دادن اجرای قوانین و سیاستهای بهداشتی و درمانی کشور به سمت تأمین منافع بخش خصوصی گردد که در بسیاری از این موارد تأمین منافع بخش خصوصی به معنی پایمال شدن حقوق و منافع مردم و جامعه است. حتی در مواردی، این «انحراف در اجرای قوانین به نفع منافع صنفی» توسط سیاستگذار می تواند آگاهانه و تعمدی نیز نباشد، اما به هر حال در بسیاری موارد ممکن است که منافع شخصی و جایگاه حاکمیتی فرد در تضاد یکدیگر قرار گیرند و در آن زمان است که  اثر سوء موقعیت دوگانه و تضاد منافع مشخص خواهد شد.

همان طوری که پسندیده نیست قاضی دادگاه یکی از طرفین دعوا باشد یا در مثال مشابه داور فوتبال سهامدار یکی از دو تیم باشد، برای وزیر بهداشت کشور نیز پسندیده نیست که سهامدار ذینفع یا منتخب بخش خصوصی باشد؛ متأسفانه این در جایی است که در سال های گذشته شاهد حضور وزرای بهداشت و معاونان وزیری بوده ایم که علی رغم حضور در بالاترین نهاد اجرایی نظام سلامت کشور، در بخش خصوصی نیز ذی نفع و سهامدار بوده اند.

به هرحال حضور ذی نفعان اصناف در بخش حاکمیتی (به ویژه در مصداق سلامت آن، سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران بیمارستانی)، به نحوی که اجرای قوانین را تحت تاثیر قرار دهند، امری کاملاً غیر معقول به نظر می رسد و رئیس جمهور منتخب می بایستی در انتخاب وزرای دستگاه های مختلف و به ویژه وزیر بهداشت و درمان از این امر پرهیز نماید.

 

هم اکنون نظام سلامت ما با انبوهی از کارها و قوانین اجرا نشده ای روبروست که اجرای این قوانین و برنامه ها راهگشای پیشرفت نظام سلامت در کشور خواهد بود. به عنوان مثال پرونده الکترونیک سلامت پیش نیاز و زیرساخت اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده است. یا به عنوان نمونه ای دیگر؛ اجرای کامل، دقیق و صحیح طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی می تواند زمینه ی برچیده شدن انحصار، فساد مالی، بیمار ربایی و ناکارآمد جلوه دادن بخش دولتی را فراهم سازد. وزیر بهداشت دولت آینده بایستی ضمن داشتن درک صحیحی از این گونه مسائل، التزام عملی برای به کار گرفتن تمام تلاش خود در راستای پیگیری این اولویت ها داشته باشد.

در اینجا با توجه به نقش برخی جریان های خاص در حوزه سلامت کشور، معتقدیم که بسیاری از مشکلات و نواقص امروز نظام سلامت حاصل رفتارهای قشر گرایانه و منفعت طلبانه این گونه جریان ها و توقعات بیجای این جریانات از مردم و حکومت می باشد که در سایه نفوذ شوم ایشان به ساختارهای قدرت، تا به امروز موفق به پیشبرد بسیاری از اهداف خود شده اند؛ هرچند قیمت رسیدن به این اهداف توسط این جریان ها، زیر پا گذاشتن عدالت در نظام سلامت و از بین رفتن زمینه خدمت رسانی به مردم شریف کشورمان  بوده است.

فعالیت های برخی  این جریانات -که با شعار خدمت به مردم در عرصه سلامت وارد شده اند اما در عمل منافع مردمی را فدای منافع شخصی و صنفی خود می کنند- در بسیاری موارد باعث به تعویق افتادن طرح هایی شده است که مطمئناً اجرای آنها می توانست گره از مشکل نظام سلامت کشور بگشاید، اما چون با منافع این قشر نازک در تضاد بوده است هرگز به اجرا در نیامده است و یا اجرای آن طوری بوده است که حاصلی جز تخریب و شکستن وجهه  طرح نداشته است (طرح هایی نظیر پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی، قانون منع دو شغله بودن و تشدید نظارت بر مراکز درمانی، مبارزه با زیر میزی، اصلاح و تعدیل تعرفه های درمانی، یکسان شدن سیاستگذاری بیمه های پایه و ...).

برای نمونه، طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی از یکدیگر که اجرای کامل و دقیق و صحیح آن می تواند سبب کاهش فساد در سیستم بهداشت و درمان و همچنین موجب باز شدن زمینه برای ورود پزشکان جوان به بازار ارایه خدمات پزشکی گردد، و یا طرح پزشک خانواده که اجرای آن گامی بلند در راستای ارتقای سلامت جامعه خواهد بود و موجب در اولویت قرار گرفتن طب عمومی به جای طب تخصصی، کاهش هزینه های درمانی و همچنین به کارگیری پزشکان عمومی خواهد شد، با مخالفت و بعضاً سنگ اندازی جریان هایی خاص مواجه شده است.

لازم به ذکر است، جریان هایی که این گونه مواضع را در قبال مسائل فوق اتخاذ می کنند، همان جریان هایی هستند که در ظاهر، لباسِ«دفاع از حقوق پزشکان» و به ویژه پزشکان عمومی را برتن کرده اند اما عملکرد آنها نمایانگر پاسداری بی چون و چرا از منافع لایه نازکی از جامعه پزشکی می باشد که عمدتاً سهامداران و ذینفعان اصلی بخش خصوصی هستند. ابزار این گونه جریان ها نیز همانطور که اشاره کردیم، استفاده از نفوذ، قدرت و وجهه موجهی است که در سایه ارتباط با مراکز قدرت به دست آورده اند. دولت آینده می بایستی توجه ویژه ای به این جریانات داشته باشد، چرا که حل بسیاری از مشکلات امروز نظام سلامت در گرو کوتاه کردن دست این جریانها از حوزه سیاستگذاری، نظارت و قضاوت در حوزه سلامت می باشد.

 

وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور وظیفه خطیر حفظ و ارتقای سلامت عموم جامعه را بر عهده دارد. سازمان نظام پزشکی نیز یک صنف می باشد و بر اساس وظیفه ای که یک صنف بر عهده دارد، می بایستی برای دفاع از حقوق اعضای صنف خود اقدام کند، هرچند جریان حاکم بر نظام پزشکی، امروزه به نحوی از منافع لایه نازکی از پزشکان متخصص دفاع می کند که گویی پزشکان عمومی -که در واقع بدنه اصلی ارایه خدمات سلامت در کشور هستند- اصلاً عضو این سازمان نیستند. این در حالی است که در بعضی از موارد، منافع قشر پزشکی در تضاد با منافع عمومی مردم در حوزه سلامت قرار می گیرد. مصداق بارز این موضوع، بحث نرخ تعرفه های پزشکی است که افزایش غیر منطقی آن به نفع پزشکان و به ضرر مردم و سلامت مردم می باشد. در مواردی اینگونه که منافع مردم و منافع صنف در برابر یکدیگر قرار می گیرند، بدترین حالت ممکن آن است که سکاندار مجموعه حاکمیتی وزارت بهداشت، به جریانی مانند نظام پزشکی وابستگی داشته باشد. این یعنی قرار گرفتن در موقعیت دوگانه ای که یک سویِ آن پایمال شدن حقوق مردم است و سوی دیگر جلوگیری از انتفاع جریان صنفی.

بازگشت منطقی هریک از نهادهای سیستم سلامت کشور به جایگاه اصلی اش یکی از ضرورت های اجرایی در دولت آینده است. توجه دقیق به ماموریت تعریف شده برای برخی نهادها و مقایسه آن با عملکرد و اختیارات عملی آن نهاد می تواند شاخص مناسبی جهت پایش و تنقیح این مسئله باشد که «آیا عملکرد نهادهای دخیل در ساختار نظام سلامت در راستای اهداف تعریف شده برای تشکیل آنها می باشد یا خیر؟» آیا واقعاً نهادی مانند جریان صنفی نظام پزشکی، که در اساسنامه آن ذکر شده: «هدف از تشکیل این نهاد تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی و تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی» می باشد، در راستای همین اهداف فعالیت می کند یا خیر؟ به راستی آیا اختیارات این مجموعه با ماموریت های آن، و ماموریت های آن با عملکردش متناسب می باشد؟ آیا این نهاد صنفی، در حال دفاع از حقوق حقه بدنه طب عمومی کشور است یا این که همت خود را در جهت دفاع از منافع لایه نازک طب تخصصی کشور و سهامداران بخش خصوصی مصروف می کند؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها کلید حل بسیاری از مشکلات نظام سلامت کشور است. هر چند که در کشور ما به واسطه حضور (بیش از حد) این افراد تقریبا نظام سلامتی وجود ندارد و نظام سلامت کشور به نظام درمانی تبدیل شده است.

نفوذ امروز جریان صنفی نظام پزشکی بر حوزه سلامت کشور، ضرورت انتصاب شخصی به عنوان وزیر را ایجاب می کند که نه تنها هیچگونه وابستگی به این جریان نداشته باشد، بلکه به صورت جدی مقابله قانونی با دست اندازی چنین جریاناتی به اختیارات حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضاییه را در دستور کار خود داشته باشد. در این گذرگاه نباید فراموش کرد که سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان اجازه داد بازیچه دست جریانات صنفی و یا وجه المصالحه سیاسی برای انتخاب وزیر قرار گیرد.

 

وزیر بهداشت بایستی در زمینه مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت متخصص باشد و بتواند مسائل کلان و سیستمی اقتصاد سلامت کشور را به خوبی تحلیل، برنامه ریزی و اداره کند. واگذاری وزارت بهداشت به افرادی که شهرت خود را از تخصص بالینی شان دارند کاری بسیار نادرست است اما متاسفانه در دولت های گذشته شاهد این امر بوده ایم که موجب بروز مشکلات متعددی در نظام سلامت کشور شده است. نظام سلامت ما با معضل جدیِ پزشک زدگی مواجه است به طوری که شاهدیم حتی مسئولیت های اجرایی و پشتیبانی در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به شکل معنی داری به پزشکان سپرده می شود و از فارغ التحصیلان نخبه و استادان مدیریت، اقتصاد، سیاستگذاری، بهداشت و بسیاری رشته های دیگر در اداره نظام سلامت در جایگاه خود استفاده نمی شود. این رویه باعث شده است تا گزینه های مطرح شده برای وزارت بهداشت عمدتا از پزشکان متخصص باشند در حالی که در کشورمان بسیاری از افراد کارکشته در مدیریت نظام سلامت هستند که بیش از آنکه وقت خود را در کارهای بالینی و آموزشی و پژوهشی صرف کرده باشند، به حل معضلات کلان سیستم سلامت کشور پرداخته اند. به خصوص در شرایط کنونی جامعه که نظام سلامت دچار مشکلات جدی در امر سیاستگذاری شده است، بایستی از به کارگیری افرادی که از صحنه اجرایی دور بوده اند و حتی آشنایی کافی با قوانین حوزه سلامت و قانون برنامه پنجم ندارند جداً پرهیز کرد.

در پایان، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن عرض تبریک به ملت قهرمان ایران به سبب آفریدن حماسه سیاسی در انتخابات اخیر و همچنین عرض تبریک به رئیس جمهور منتخب مردم ایران به سبب موفقیت در جلب اعتماد مردم، آرزوی توفیق و سربلندی برای مردم عزیز و رئیس جمهور منتخب مردم و دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه سلامت را دارد تا انشالله شاهد روزی باشیم که «بیمار به جز رنج بیماری، متحمل رنج دیگری نشود.»

 

 

والسلام علی من اتبع الهدی
مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران