مقصودی در همایش ملی «تبیین اعتدال»:
به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مجتبی مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال به تبیین مبانی اعتدال و پدیده قومیت ها در ایران پرداخت و گفت: اگر پدیده قومیت و سیاسی شدن هویت قومی و روند رو به صعود آن را در هفتاد سال اخیر در ایران به مثابه یک واقعیت در نظر بگیریم خواهیم دید که افراط و تفریط در فهم و تبیین و سیاست گذاری مهمترین معضل پدیده قومیت در ایران بوده و در مقابل به نظر می رسد که اعتدال شاه کلید برخورد بهینه با این مسئله است.
وی با بیان اینکه عدالت و اعتدال توأم با واقع بینی و خردورزی در فهم و تبیین پدیده قومیت در ایران با باید و نبایدهای همراه است، خاطرنشان کرد: امری که باید به آن توجه کنیم آن است که در گام اول باید صورت مسئله را به طور کامل بشناسیم و متقاعب با آن به پذیرش مسئولیت عملکردها، سیاست گذاری های هویتی و پیامدهای آن از جمله فرصت ها و چالش های آن از سوی همه طرف های ذی نفع و به ویژه از سوی دست اندرکاران نظام سیاسی بپردازیم.
مقصودی ادامه داد: نفی این صورت مسئله مشکلات این حوزه را از بین نخواهد برد و در گام بعد باید هرگونه بیگانه سپاری، فرافکنی، اعمال و اجراء، تفسیرها، روایت ها و برداشت های سلیقه ای و شخصی، به حاشیه رانی ها جلوگیری شود چرا که بدین لحاظ اعتدال با انصاف از ارتباط مستقیمی برخوردار است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی نسبت به همه آحاد، اقوام و گروه های فرهنگی از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد، خاطرنشان کرد: هنگامی که می خواهیم به سمت اعتدال گرایی گام برداریم باید منافع ملی را به منافع قومی ترجیح دهیم و این به معنای آن است که مبانی اعتدال قانون گرایی، تمسک و پایبندی به موازین حقوق بشری، اصول قانونی و به ویژه قانون اساسی است.
وی مبانی اعتدال را با تساهل و مدارا هم راستا خواند و خاطرنشان کرد: اعتدال از کانال تقویت برای اینکه شاهد اعتدال در جامعه باشیم باید به تقویت نهادهای مدنی و اعتماد به همه گروه های اجتماعی و فرهنگی بپردازیم چرا که وقتی در تجربه تاریخی زیست مسالمت آمیز همه اقوام ایرانی می نگریم متوجه می شویم که اعتدال و میانه روی مهمترین رویه و رویکرد ماندگار در منش و روش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فرهنگ و تمدن ایرانی بوده است بنابراین دولت گرایی افراطی، جزم گرایی، تضعیف نهادهای مدنی، بی اعتمادی و امنیت سازی مسائل اجتماعی از جمله مسائلی است که با مبانی اعتدال در تضاد است و شرط تحقق اعتدال گرایی اعتماد به قدرت اجتماعی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان توسعه نامتوازن و نابرابری منطقه ای را یکی از مهمترین موانع گسترش اعتدال گرایی در میان اقوام ایرانی دانست و گفت: امری که باید در راستای آن تلاش کنیم آن است که با برنامه ریزی متوازن منطقه ای و جبران عقب ماندگی تاریخی و ساختاری از ظرفیت های مدیریتی اقوام در سطوح کلان ملی، منطقه ای و محلی بهره گیریم و با گسترش مشارکت اجرایی اقوام و نخبگان قومی ظرفیت های بی بدیلی را برای اجرایی کردن اعتدال در میان اقوام ایرانی فراهم سازیم.
ارسال نظرات