فقدان انگیزه عامل مؤثر اجرایی نشدن مصوبه تفکیک جنسیتی

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در فرهنگ متشرعان اختلاط زن و مرد در غیر از موارد لزوم، همواره امری ناپسند شمرده می‌شود و این فرهنگ ریشه در سنت قولی و فعلی معصومان‌ (ع) دارد. هم کلامی با نامحرمان در غیر از موارد ضروری، (1) حضور زنان در محیط‌های مردانه و هم‌نشینی زن و مرد (2) و ازدحام زن و مرد (3) از مواردی است که مرجوحیت آن هم در متون روایی و هم در میان فق‌ها چندان محل کلام نیست. وجود غیرزه جنسی در زن و مرد موضوع ارتباط میان دو جنس را از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد و همین حساسیت می‌تواند احکام خاصی به دنبال داشته باشد که در موارد دیگر مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال گرچه خوردن مسکرات از محرمات بزرگ است اما در کنار پیاله شرایط نشستن چنین حکمی ندارد و نمی‌توان به صرف احتمال گناه مقدمه آن را نیز حرام دانست اما در مورد گناه رابطه جنسی چنین نیست و هم‌نشینی با نامحرم در خلوت‌گاه‌ها تقبیح شده است. (4)

وجود چنین فرهنگی در میان متشرعان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی این توقع را ایجاد کرد که محیط‌های آموزشی به فضاهایی همگن تبدیل شوند. این انتظار در مقطع تحصیلات عمومی (دبستان تا دبیرستان) به سرعت جامعه عمل پوشید اما به دلیل سیاسی بودن فضای کشور و دانشگاه‌ها و معطوف بودن اذهان به موضوع فعالیت گروه‌های معاند در دانشگاه‌ها که به انقلاب فرهنگی و تعطیلی سه ساله دانشگاه‌ها از سال 59 تا 62 منجر شد، مطالبه جدی تفکیک فضاهای دانشگاهی به پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال 1362 می‌رسد. از برخی موانع فرهنگی و مقاومت‌ها که بگذریم اتخاذ شیوه‌های خشن، بی‌مطالعه و توهین‌آمیز مانند دیوارکشی در وسط کلاس‌ها که عکس‌العمل امام راحل و رییس جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای را در پی داشت، تحقق این مطالبه را برای مدتی مسکوت گذاشت.

در ششم مردادماه 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی را در 14 بند تصویب کرد که موارد ناظر به تفکیک جنسیتی در این آیین‌نامه موارد زیر است:

ماده 1: دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس‌های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.

تبصره: هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس‌های مخصوص زنان و مردان می‌سر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاید، کلاس‌ها باید جدا باشد.

ماده 4: در محل‌های تردد و نصب اعلانات دانشگاه‌ها هرگاه احتمال ازدحام رود، باید محل‌های جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود.

ماده 5: لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و سالن‌های تشریح و اتاق کامپیو‌تر و غیره حتی‌المقدور در نوبت‌های خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.

ماده 7: دانشجویان زن و مرد لازم است در گروه‌های مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل انجام پروژه‌ها و طراحی کارههای عملی و مانند آن بپردازند، مگر اینکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختلف شدن کار یا تعطیلی آن شود.

ماده 8: دانشگاه‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیط‌های اداری با توجه به امکانات موجود از اختلاط غیرضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیلی کار‌ها نشود جلوگیری به عمل آورند.

ماده 11: اماکن عمومی مانند قرائت‌خانه کتابخانه و خوابگاه‌ها و اتاق‌های غذاخوری باید از برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.

تبصره: برای اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد. (5)

گرچه می‌توان فقدان انگیزه در برخی مدیران را در اجرایی نشدن کامل این مصوبه مؤثر دانست اما فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل طرح می‌تواند توضیحی در این‌باره باشد. البته متن مصوبات هم به دلیل لسان غیر قاطع آنکه با عبارت‌های «هرگاه احتمال ازدحام رود»، «اگر مشکلی به لحاظ بودجه پیش نیاید»، «حتی الامکان در نوبت‌های خاص»، «مگ این‌که» و «تا جایی که» بیان شده است مجال مصلحت‌اندیشی‌ها را فراهم کرد.

در 24 اردیبهشت‌ماه سال 1379 سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی پیشنهاد شده از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بخش سوم از این سیاست‌ها به نظام برنامه‌ریزی فرهنگی اختصاص دارد و ماده 9 آن به موضوع تفکیک جنسیتی مرتبط است: «توجه به حفظ عفاف در مراکز آموزشی به ویزة روابط بین دانشجویان دختر و پسر و تلاش در جهت فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای این منظور از قبیل تفکیک کلاس‌های دختران و پسران و کاهش اختلاط آن‌ها». (6)

در تاریخ 25 آذرماه 1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده مقررات شوراهای دانشجویی الحاقی به آیین‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را تصویب کرد. در این مصوبه آمده است که «برگزاری اردوهای مختلط (دختر و پسر) صرفا با تأیید مکتوب مرجع صادر کننده مجوز قابل اجرا است». (7)

با تغییر فضاهای سیاسی کشور و تشکیل مجلس هفتم برخی نمایندگان در نطق‌های قبل از دستور خود خواهان جداسازی فضاهای دانشگاهی شدند. روی کار آمدن دولت نهم این مطالبه را هم در جامعه مذهبی و هم در میان برخی مدیران و نمایندگان مجلس، به پیش کشید؛ چنانکه تحول در وضعیت ارتباطی دو جنس در محیط‌های عمومی نسبت به دهه 60 و گزارش‌هایی که به طور خاص از وضعیت محیط‌های دانشجویی منتقل و منتشر می‌شد مطالبه تفکیک در دهه 80 و 90 را جدی‌تر از گذشته مطرح کرد و برخی از دانشگاه‌ها را به اعمال سیاست تفکیک در کلاس‌ها و رشته‌های تحصیلی سوق داد تا آنجا که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، در گزارش خود به موضوع تفکیک جنسیتی به عنوان موارد نقض حقوق بشر اشاره کرده است. (8) در عین حال چنان که خواهد آمد اتفاق نظری در جامعه مذهبی درباره این طرح وجود ندارد و گروهی از آنان، به ویژه از اساتید دانشگاه، ‌طرح تفکیک جنسیتی را تأیید نمی‌کنند و یا موفق نمی‌دانند.

موضوع تفکیک را از دو زاویه می‌توان به بحث گذاشت، اول نگاه مدیریتی و دوم نگاه کار‌شناسی. منظور از نگاه مدیریتی آن است که صرف نظر از درستی یا نادرستی مصوبات قانونی کشور در موضوع تفکیک فضاهای تحصیلی آیا مدیران ذی‌ربط و نمایندگان مجلس موضع یکدست و درستی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه داشته‌اند و آیا از ظرفیت‌های مدیریتی و قانونی خود برای تحقق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی استفاده کرده‌اند؟ از آنجا که هدف از تدوین این بحث نگاه کار‌شناسی به موضوع تفکیک با رویکردی مسأله‌شناسانه است، این نوشتار را در محور دوم متمرکز می‌کنیم و خود را در مقام بحث کار‌شناسی مقید به اسناد قانونی کشور نمی‌دانیم.

* پی‌نوشت‌ها:

1. من لایحضره الفقیه، ج4، ص6.

2. الکافی، ج5، ص534، ح1؛ وسائل الشیعه، ج20، ص67، ح25054.

3. الکافی، ج5، ص537، ح5.

4. ه‌مان.

5. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه جلس 121 تاریخ ابلاغ مردادماه 1366.

6. ه‌مان، مصوبه جلسه 459، ابلاغ شده در تاریخ 16 خردادماه 79.

7. ه‌مان، مصوبه جلسه 530، تاریخ ابلاغ هفتم دی 82.

8. ر. ک: حقوق زنان ایران در نگاه احمد شهید، 22 آذرماه 91، سایت مهرخانه، کد خبر 4764.

منبع: رسا