مرور مستند، پروژه «قتل های زنجیره ای» و مواضع خاتمی

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»؛ هر قسمت از «برگی از تاریخ» به موضوعات مهمی که در طول تاریخ، خاصه در تاریخ معاصر به وقوع پیوسته، می پردازد. در برگی از تاریخ (1) به صورت اجمالی به بخش نخست پروژه پیچیده «قتلهای زنجیره ای» پرداخته شد؛ در این قسمت از «برگی از تاریخ» قسمت دوم و پایانی این موضوع بررسی خواهد گردید.

روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، معتقد است که کودتا علیه مقام معظم رهبری، هدف و انگیزه انجام قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌است. این اظهارات با اقدامات و عملکرد اصلاح‌طلبان و جریان‌های برانداز در هشت سالی که صاحب قدرت بودند و هم‌چنین اعترافات مصطفی کاظمی (موسوی) متهم اصلی پرونده بسیار محتمل جلوه می‌نماید. مصطفی کاظمی از نیروهای چپ وزارت اطلاعات و از حامیان جدی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و هم‌چنین از دوستان نزدیک منتجب‌نیا، مشاور سید محمد خاتمی، یکی از متهمان اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است که در اعترافات خود برنامه‌ریزی، دستور و مدیریت پروژه قتل‌ها را می‌پذیرد؛6 ایشان طی حکم نهایی دادگاه به جرم آمرت و صدور چهر فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم می‌گردد. موسوی در جریان اعترافات خود می‌گوید:« تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل این که بیست میلیون رأی آورده و بیست میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنی‌صدر است و ما این قتل‌ها را مرتکب می‌شویم و به گردن آقای خامنه‌ای می‌اندازیم.»
روح اله حسینیان؛ رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی مصطفی کاظمی (موسوی)

طیف امنیتی تجدیدنظر‌طلبان از دو طریق قصد تحقق این امر یعتی کودتا علیه رهبری و استحاله نظام از این طریق را داشتند:
ا- متلاشی کردن وزارت اطلاعات: اصلاح طلبان تا حدودی در وقوع این امر به موفقیت رسیدند. از آنجا که با فشارهایی که از طرق مختلف بر دری نجف‌آبادی- وزیر وقت اطلاعات- وارد آوردند وی را مجبور به استعفا نموده و با بر سرکار آمدن علی یونسی از متمایلین به نیروهای چپ تا مرتبه‌ای به نتیجه دلخواه خویش دست پیدا کردند و راه را برای ورود نیروهای چپ‌گرا و دوم خردادی بر این وزارت هموار نمودند. عباس عبدی در جایی می‌گوید:« ما ترجیح می‌دهیم وزارت اطلاعات ضعیفی داشته‌باشیم و در تهران منافقین در مقر حکومت خمپاره بزنند» با قطعیت و یقین می‌توان گفت« چون وزارت اطلاعات به هر حال وزارتی است که بدنه آن با رهبری است، می‌خواهند این وزارت اطلاعات را متلاشی کنند.»7رهبر معظم انقلاب در همین رابطه نکاتی خواندنی دارند:« عده‌ای درصددند از وزارت اطلاعات انتقام بگیرند و حالا این بهانه خوبی برایشان شده‌است،مسئولان وزارت اطلاعات ما ... همین مدیرانی که اغلبشان حالا هم هستند، اینها بزرگترین خدمات را به این کشور کردند، شما نمی‌دانید که اینها چقدر خدمت کردند ... اگر این عناصر اطلاعات نبودند، اگر این مجموعه نبود، شما خیال می‌کنید که این انقلاب جان سالم بدر می‌برد؟ پدر همه را درمی‌آوردند ... همین برادران وزارت اطلاعات، همین مدیران لایق، همین جوانان بااخلاص، حالا یک اتفاقی افتاده‌است و چند نفر در آنجا جرمی مرتکب شده‌اند، برای خاطر آنها، عده‌ای می‌خواهند از اصل وزارت اطلاعات انتقام بگیرند! علیه وزارت اطلاعات تبلیغ می‌کنند و حرف می‌زنند! این کمال بی‌انصافی است، این ظلم مسلم است.»8
 

علی یونسی دری نجف آبادی
2- متهم کردن سپاه: به این دلیل که سپاه زیر نظر فرماندهی کل قواست پس اگر قتل‌ها بر گردن این نهاد انداخته‌شود معنای آن، این است که رهبری دستور چنین کاری را داده‌اند و از این منظر قتلها را به صورت غیر مستقیم به ایشان منتسب نمایند؛ این موضوعی است که موسوی در جریان بازجویی خود صراحتا به آن اشاره می‌کند.9دقیقا در همین راستا برای نسبت دادن قتل دگراندیشان به رهبری، اطلاعیه‌ای در مسجد حسین آباد آیت‌الله طاهری اصفهانی، در شب‌هایی که از جناح دوم خرداد آقایان نوری، کدیور و منتجب‌نیا برای سخنرانی به آن مکان می‌رفتند، پخش می‌شود. در اطلاعیه مذکور که با جعل قلم و امضای مقام معظم رهبری نگاشته‌شده‌بود، ایشان خطاب به فرمانده سپاه، سردار صفوی، این چنین خطاب کرده‌بودند (نقل به مضمون):« آقای سردار صفوی این نویسندگان دگراندیش مرتد هستند و باید به جزای اعمالشان برسند.»10 اما ناشیگری مجعولان این نامه سبب شد مهری که از لحاظ طبقه‌بندی بر آن زده بودند در طبقه بندی جمهوری اسلامی موجود نباشد و موجب شود دروغ بودن این طرح و نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آنها نیز برملا گردد.

در آخرین روزهای خرداد 78 خبر خودکشی سعید امامی (اسلامی) یکی از متهمین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر گردید. ایشان هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده و رساندن او به بیمارستان و تلاش‌های پزشکان برای نجات وی نیز بدون نتیجه و منجر به شکست شده است. محمد نیازی در گفتگویی رسانه‎‌ای طریقه خودکشی وی و بی‌نتیجه بودن تلاش پزشکان برای نجات وی را عنوان می‌کند و می‌افزاید:« با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی، هیچگونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود!» رسانه‌های اصلاح‌طلب و نشریات زنجیره‌ای تلاش بسیار زیادی انجام دادند تا متهم درجه اول را سعید امامی معرفی کرده و اذهان عمومی را از مصطفی کاظمی اصلاح‌طلب به سوی امامی که دیگر دستش از دنیا کوتاه است و قادر به دفاع از خود نیست معطوف نمایند. اما خودکشی سعید امامی در بازداشتگاه بسیار مشکوک بوده و قضیه را بسیار پیچیده‌تر از پیش می‌کند البته گمانه‌هایی محتمل برای چرایی کشته‌شدن وی نیز قابل ارائه است که نگارنده به دلیل عدم اطمینان کافی از مورد وثوق بودن آنها از ذکر این احتمالات خودداریمی‌نماید؛ گمانه‌هایی که هم‌چنان نوک پیکان اتهام را به سوی جناح دوم خرداد و حامیان آنها نشانه می‌رود. برای عدم خودکشی سعید امامی می‌توان دلایل متعددی را به میان آورد از جمله: 1- یک استکان داروی نظافتی بعید است موجب مرگ فردی شود. 2- در گواهی فوت ایشان هیچ گزارشی راجع به مرگ ایشان توسط پزشک قانونی نوشته نشده و علت مرگ نامعلوم قید شده است. 3- آقای امامی چهار روز در بیمارستان بستری و حتی نسبتا بهبود یافته‌بودند اما درست دو ساعت پیش از مرخصی از دنیا رفته و پزشکان علت مرگ ایشان را ایست قلبی دانسته‌اند. اما با وجود تمام اینها مرگ سعید امامی اخلال چندانی بر روند پرونده قتلها ایجاد نمی‌کند؛ همچنانکه وزیر اطلاعات در این مورد می‌گوید:« خودکشی سعید امامی اگر چه برای بسیاری از اطلاعات پرونده قتلهای اخیر یک ضربه بود ولی به مسیر رسیدگی و تحقیقات پرونده آسیب وارد نخواهد کرد.»11

سعید امامی

بازجوهایی که برای متهمین پرونده از سوی علی ربیعی (عباد) به سازمان قضایی نیروهای مسلح تحمیل شدند طبق اظهارات برخی از جمله رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در اصل از سوی سعید حجاریان انتخاب شده و از دوستان نزدیک او بوده‌اند. ظاهرا «یکی از پزشکان بیمارستان بقیه‌الله سپاه که خانم او هم در وزارت اطلاعات بوده‌است برای آقای یونسی خبر می‌آورد که یک خانم و یک آقا از متهمین پرونده در حال مرگ هستند و التماس می‌کنند که یک نفر با اینها صحبت کند. آقای یونسی نماینده‌ای فرستاد که او را راه ندادند تا اینکه جریان به دفتر مقام معظم رهبری رسید. از طرف دفتر با آقای هاشمی شاهرودی تماس گرفتند و ایشان آقای مروی را فرستاد برای تحقیق و دیدند که یکی از آنها همسر سعید امامی است.اینها در حال مرگ بودند و کلیه‌هایشان از شدت شکنجه از کار افتاده‌بود. آقای مروی می‌گفت استخوان کف پاهای همسر سعید امامی بیرون زده بود ... این جریان کشانده شد به هیئت سه نفری که رفتند پرونده را رسیدگی کردند و مشخص شد همه چیز دروغ بوده است. در سؤالهایی که از متهمین می‌کردند دنبال قتلها نبودند بلکه دنبال چیز دیگر بوده‌اند.»12 با مشخص شدن انحراف قطعی در روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نامناسب بازجویی متهمان، دفتر ریاست محترم جمهور با اطلاعیه‌ای نقش آقای خاتمی در این موارد را تکذیب و بر بی‌اطلاعی خاتمی از جریان شکنجه تاکید می‌نماید. در واقع آقای خاتمی در این جریان در معرض یک رسوایی بزرگ قرار گرفت و چاره‌ای جز تکذیب نقش خود در پرونده ندید. سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به این حرکت، بیانیه‌ای افشاگرانه و سرگشاده در همین رابطه صادر می‌کند و مسائل مربوط به انحراف پرونده را فاش می‌سازد:« آقای خاتمی در امر پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نقش اساسی ایفا نموده و در آن دخالت داشته‌اند ... اصل دخالت قابل انکار نیست و باید مسئولیت این دخالت نیز پذیرفته شود ... بر اساس اعلام مورخ 24/9/1377 دفتر رئیس محترم جمهوری، کمیته ویژه یک کمیته قضایی- امنیتی بوده‌است. لذا علی‌الاصول می‌بایست عضوی از قوه قضائیه و عضوی از قوه مجریه در آن شرکت داشته باشند و قاعدتا عنصر قضایی این کمیته می‌بایست از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شد. در حالی‌که عضو قضایی این کمیته (علی یونسی) نیز از سوی آقای رئیس جمهور معرفی شده‌است و رئیس قوه قضائیه هیچگونه اطلاعی از موضوع نداشته‌است ... ورود یک گروه خاص در پرونده امنیتی خاص، عملا کار تحقیق را مختل می‌کند. به‌خصوص اگر انگیزه‌های خاصی وجود داشته باشدکه چنین نیز شد و ورود این گروه، سرنوشت پرونده را عوض کرد ... بنابراین واقعیت آن است که تشکیل این گروه و ورود آنها به پرونده با اصرار و ابلاغ آقای خاتمی صورت گرفته، در حالی‌که برخلاف نظر مقام قضایی پرونده بوده‌است ... اگر ایشان (آقای خاتمی) نتایج بازجویی‌ها را بررسی نمی‌کرده، پس گروه بازخوانی را برای چه تشکیل داده‌اند؟... در این پرونده جناب آقای خاتمی اختیارات بالایی را اعمال نموده‌اند که از آن جمله می‎توان به تعویض مقام قضایی پرونده اشاره نمود که چنین امری مسبوق به سابقه نیست ... اگر این امر اعمال مسئولیت و اختیار در رسیدگی به پرونده نیست، پس اسم آن چیست؟»13

محمد خاتمی سازمان قضایی نیروهای مسلح

نکته پایانی آنکه« اولا این قتلهایی که اتفاق افتاد، چیزهای بسیار بدی بود، حوادث زشت و نفرت‌آور و حقیقتا در خور محکوم کردن بود. آن کسانی که اینها را محکوم کردند، بجا محکوم کردند، اینها علاوه بر این که قتل بود، جنایت بود، با روشهای بد و غیرقانونی بود. علاوه بر این موجب درگیر شدن نظام جمهوری اسلامی- با همه مسائلی که دارد- به مسائل بی‌خودی و بیهوده شد ... به نظر ما، این رشته هنوز سر درازتر از این دارد ... من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتلهایی که اتفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد، چنین چیزی ممکن نیست. این قتل‌ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود ...»14 البته قطعا وقوع این قتل‍ها و رخدادهای پیش و پس از آن جای بحث و تدقیق بیشتری را می‌طلبد؛ این پروژه گسترده و پیچیده دارای ابهامات و نقاط تاریک بسیاری است که نگارنده سعی نموده است حتی‌الامکان از ورود به این گونه مسائل اجتناب ‌نماید؛ لیکن ممکن است در آینده زوایای دیگری از این پرونده و امثالهم در این وبلاگ بررسی گردد که البته فرصت مقتضی خویش را می‌طلبد.

پاورقی:
1- حجت الاسلام دری نجف آبادی، وزیر اسبق اطلاعات درصفحه دویست و پنجاه و هشتم کتاب خاطرات خود در خصوص رابطه موسوی با آقای خاتمی این طور می‌نویسد:« در یک جلسه‌ای که مسئولان وزارت با آقای خاتمی داشتند، آقای موسوی را به ایشان معرفی کردم. آقای خاتمی سریع گفتند: من ایشان را می‌شناسم و از دوستان ماست و ایشان نیاز به معرفی ندارد.»
2- روزنامه سیاست، 7/8/1379
3- 18/10/77
4- موسوی در جریان بازجویی خود می‌گوید:«قرار بود این قتل‌ها را به گردن سپاه بیندازیم و چون سپاه زیر نظر فرماندهی کل قواست، طبعا نتیجه‌گیری می‌شود که رهبری دستور این قتلها را صادر کرده است.»
5- روزنامه سیاست، 7/8/79
6- رمزعبور، ویژه نامه روزنامه ایران، فروردین 89
7- بخشی از افشاگری‌های رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 31/1/79
8- روزنامه کیهان، 6/9/79
9- مقام معظم رهبری هجدهم دی‌ماه 77

برگرفته شده از andisheh-ashuorayi.blog.ir