به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، امروز نمایندگان مجلس به توافق رسیدند که لایحه «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات» خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این لایحه مربوط به بیش از یک سال گذشته است که در تاریخ 4 شهریور 91 ،کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گزارشی نتیجه بررسی و تصویب کمیسیونی آن را به مجلس ارائه کرد.
در این گزارش آمده: این لایحه که به کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه سوم مرداد 91 با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مطرح شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به این شرح است:
در اجرای بند «ز» ماده 3 قانون وظایف وزارت ارتباطات، این وزارتخانه مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
صددرصد مبالغ مذکور به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه منظور می‌شود. اما پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف هزینه‌های خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم روستایی و ارائه کننده پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌های وزارتخانه مذکور شود.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان کمیسییون فرعی بررسی‌کننده این لایحه به ریاست حمیدرضا فولادگر در سوم مهر 1391 ایراداتی را به این لایحه وارد کرده است.
در گزارش کمیسیون حمایت از تولید آمده: لایحه مذکور در دو جلسه با حضور کارشناسان نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بررسی شد و کلیات آن در جلسه 3/7/91 به تصویب نرسید و رد شد.
این کمیسیون دلایل خود را برای رد این لایحه به این شرح اعلام کرده است:
1. تجمیع درآمد بر خزانه و تصمیم‌گیری دولت و مجلس در ارتباط با منابع و مصارف کل بودجه کشور از اصولی است که ایجاد درآمد اختصاصی توسط دستگاه‌ها می‌تواند این وحدت در بودجه‌ریزی را دچار اختلال کند.
2. این لایحه ابتدا در سال 81 و مستند به ماده 124 قانون برنامه سوم مطرح شد که ساختار وزارت ارتباطات به شکل دیگری بود ولی در وضعیت فعلی این روش مغایر با سایر سیاست‌ها نیست.
3. اختصاص این درآمد اختصاصی شاید در سال‌های بعد ضرورت نداشته باشد و با این نوع فعالیت دستگاه‌های حاکمیتی بزرگتر شده و از طریق منابع در اختیار می‌تواند در بخش تصدی‌گری دخالت کند.
4. طبق سیاست‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت فقط در حوزه شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی وظایف حاکمیتی دارد.
بر اساس این گزارش در صحن علنی امروز مجلس، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس با درخواست تغییر دستور صحن علنی مجلس برای رسیدگی به این لایحه گفت: متأسفانه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده و در مناطق محروم سرمایه‌گذاری نمی کند.
رمضانعلی سبحانی‌فر در توجیه درخواست تغییر دستور گفت: در آستانه لایحه بودجه سال 93 این قانون می‌تواند موثر باشد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی که بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته از جمله ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات افزود: شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شده و در مناطق محروم و روستایی و کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری نمی کنند و در حالی که این مهم در تعهدات دولت است و دولت هم برای این ها و انجام زیرساخت ها پولی نگذاشته است.
نمایندگان اکنون با بررسی خارج از دستور این لایحه موافقت کرده‌اند و باید دید که آیا این لایحه که نهایتا به حمایت بودجه‌ای از وزارت ارتباطات برای عمل به تعهداتش منتج می‌شود در مجلس به سرانجام خواهد رسید یا خیر؟
تعداد نظرات: ۱
دانشجو
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
پاسخ
راسته که بوفه ي خوابگاه پسران دانشگاه يزد رو آتش زدن؟
ارسال نظرات