اندیشکده «شورای آتلانتیک»؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اندیشکده «شورای آتلانتیک» در گزارشی به قلم «دیوید گارتنستین» به مخالفت قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با طرح ارائه شده از سوی «جاستین آماش» جهت اعمال محدودیت در اختیارات آژانس امنیت ملی این کشور برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی پرداخت و نوشت: مادامی که عملا هیچ محدودیتی در قابلیت نهادهای تجاری ما جهت ردگیری و نگهداری حجم گسترده‌ای از اطلاعات فوق خصوصی وجود ندارد، ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم نگرانی‌هایی که در پی (افشای) اینجاسوسی (آژانس امنیت ملی آمریکا) درباره (حفظ) حریم خصوصی ایجاد شده است را اصلاح کنیم.
بر اساس این گزارش، بخش عمده نگرانی‌های دوره معاصر پیرامون جاسوسی‌های الکترونیکی به توسعه سریع فناوری مربوط می‌شود؛ این توسعه در عوض تغییرات گسترده‌ای در راه‌های ارتباطی به وجود آورده است؛ بیست سال قبل، حجم اطلاعاتی که از طریق کنترل داده‌های تلفن شخصی افراد و فعالیت‌های اینترنتی آن‌ها به دست می‌آمد، در مقایسه با امروز نسبتا ناچیز بود و دلیل آن این است که همزمان با توسعه فناوری، افراد بیشتری به فعالیت‌های آنلاین اینترنتی روی می‌آورند.
امروزه درصد بیشتری از ارتباطات، الکترونیکی و اینترنت به منبع مورد نظر کاربران برای کسب اطلاعات در زمینه‌های مختلف تبدیل شده و علاوه بر این، انفجاری در استفاده از رسانه‌های اجتماعی رخ داده و تمام این عوامل، منجر شده است که پی بردن به زندگی شخصی افراد برای دولت آمریکا و یا گوگل آسان‌تر شود و بر خلاف بیست سال گذشته، در جاسوسی‌هایی که امروزه صورت می‌گیرد، تقریبا تمامی تماس‌های شخصی، ایمیلی و حتی خریدهای اینترنتی افراد که صورت گرفته و یا قرار است صورت بگیرد، برملا می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: چنین تحولاتی در قابلیت‌های فناوری و چگونگی استفاده ما از این تکنولوژی از تمام چارچوب‌های قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی افراد، پیشی گرفته و مفهوم حریم خصوصی که ما در سال 1995 و یا 2000 داشتیم، در طول زمان منسوخ شده است.
گارتنستین نوشت: نگرانی‌های پیرامون حریم خصوصی که ما در حال حاضر در پی نظارت دولت بر خودمان داریم، در مورد نهادهای تجاری نیز مطرح است و عملا، محدودیتی در قابلیت سازمان‌های تجاری برای ردگیری و ذخیره سازی اطلاعات کاربران تلفن‌های همراه و اینترنت وجود ندارد.
در اروپا نگرانی‌های زیادی درباره ردگیری مردم توسط سازمان‌های تجاری وجود دارد و این نگرانی در آمریکا نیز مطرح است.
بر اساس این گزارش، زمانی که تصویب طرح ارائه شده از سوی آماش برای اعمال محدودیت در قابلیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از شهروندان این کشور ناکام ماند، قانونگذاران مخالف این طرح مدعی ملاحظات امنیت ملی برای رد این طرح شدند.
بر این اساس، «مایک راجرز» در مخالفت با این طرح اعلام کرده است که: در واقع، مشخص کردن یک حد مطلوب و دقیق برای تعیین میزان جمع آوری اطلاعات، حفظ و تحلیل داده‌ها و سایر اطلاعات شخصی که دولت آمریکا مجوز آن را داشته باشد، دشوار است اما با این همه، ما خواستار حریم خصوصی خود هستیم و در عین حال از دولت می‌خواهیم تا بتواند توطئه‌های تروریستی را مختل کند.
* سازمان‌های تجاری با ردگیری فعالیت‌های اینترنتی کاربران، پول در می‌آورند
در ادامه گزارش شورای آتلانتیک آمده است که: دلیل صدور مجوز برای نهادهای تجاری جهت ردگیری فعالیت‌های آنلاین ما و ذخیره سازی اطلاعات ما این است که آن‌ها (سازمان‌های تجاری) از این راه پول در می‌آورند؛ درحالیکه ممکن است این موضوع یک نگرانی ساده و ناچیز به نظر برسد، اما نباید از آن غفلت کرد؛ اگر گوگل و فیس بوک در شناخت کاربران خود ماهر نباشند و از این شناخت برای کسب درآمد استفاده نکنند، ما قادر نخواهیم بود تا از خدمات دهی قابل توجه و رایگان آن‌ها (گوگل و فیس بوک) استفاده کنیم.
شورای آتلانتیک در ادامه با طرح این موضوع که سازمان‌های تجاری حقیقتا نیازی به آگاهی از وب سایت‌هایی که مردم مشاهده می‌کنند و یا پیام‌هایی که می‌فرستند، ندارند، نوشت که دولت آمریکا برای بازیابی اطلاعات مربوط به حریم خصوصی الکترونیک مردم، نگهداری اطلاعات را توسط این سازمان‌ها مقرر کرده است و بر اساس این قانون، نهادهای تجاری آمریکا می‌توانند تمام اطلاعات دیجیتالی کاربر اینترنت از جمله پیام‌ها، وب سایت‌ها، سوابق تماس‌های تلفنی و.. را بررسی کنند.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که اخیرا فردی به نام «ادوارد اسنودن» مامور سابق سیا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، از برنامه‌های فوق محرمانه این آژانس امنیتی از مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی و خارجی پرده برداشته و توسط دولت واشنگتن به جاسوسی متهم شده و تحت پیگرد قرار دارد.
منبع: فارس
ارسال نظرات