يكم خردادماه، روز بهره وري و بهينه سازي مصرف

گروه اجتماعي:

 مقدمه

منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروت‌هاي آن كشور به شمار مي‌آيد، به‌اين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايي‌ها و ثروتش بي‌تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرف‌گرايي در آن توجيه و تبليغ مي‌شود، نمي‌تواند براي رشد كشور و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بي‌رويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.

اصلاح الگوي مصرف و بهينه كردن استفاده از امكانات مادي كشور براي رفع احتياجات فردي و اجتماعي از ضروري ترين نيازهاي ملي و از نكات اصلي مد نظر مديران كشور است كه در سال جاري مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و سال 88 را نيز به نام خود رقم زده است.

مفهوم صرفه جويي

صرفه جويي به مفهوم مصرف چيزي به شكل درست و مناسب آن است. اين مساله براي ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه بسيار مهم و اساسي است و در حوزه اقتصاد خانواده نيز مي تواند تاثيرگذار و سرنوشت ساز باشد.

واژه عربي صرف كه به معناي تغيير و تحويل آمده است در علوم مختلف معاني و مفاهيم گوناگوني را بيان مي كند. به عنوان نمونه در علم صرف و نحو به معناي ساختن صيغه هاي مختلف از يك اصل مي باشد كه در ادبيات عربي معروف و مشهور است.

در علوم قرآني صرفه به معناي بازداشتن شخص از آوردن آيه و يا سوره اي است كه در مقام تحدي انجام مي گيرد. در اين كه اين نظريه درست و يا نادرست است سخني نيست بلكه تنها بيان اين كه صرفه به معناي بازداشتن شخص به شكل تكويني از آوردن سوره و يا آيه نيز به كار رفته است.

در علم اقتصاد چون سخن از توليد و توزيع و مصرف است واژه صرفه جويي به معناي مصرف درست و مناسب چيزي است كه در اختيار شخص قرار دارد و در ازاي آن كار و يا هزينه اي پرداخت شده است. بنابراين صرفه جويي در ارتباط با مصرف چيزي است كه داراي ماليت مي باشد و انسان در قبال آن كار و يا هزينه اي پرداخته و يا مي پردازد.

صرفه جويي، كم مصرف كردن نيست

عده اي صرفه جويي را به معناي كم مصرف كردن معنا كرده اند ولي به نظر مي رسد اين معنا نمي تواند اقتصادي باشد؛ زيرا هدف از توليد يك شي اقتصادي، مصرف آن است و مصرف چيزي زماني به وقوع مي پيوندد كه آدمي به آن نياز داشته باشد و با مصرف آن چيز نيازي از نيازهاي وي برآورده مي شود. بنابراين شخص لازم است تا در حد نياز و برآورد آن، چيزي را مصرف نمايد و كم مصرف كردن نمي تواند نياز وي را برآورده سازد، مگر آن كه در مساله نياز به نيازهاي اساسي و نيازهاي غير اساسي و يا نيازهاي لازم و غير لازم توجه داده شود. در اين صورت مي توان گفت كه مصرف چيزي مي بايست در حد برآورد نيازهاي اساسي و لازم باشد.

ولي مشكلي كه در اين جا خود را نشان مي دهد آن است كه همان گونه كه نيازهاي آدمي به دو دسته نيازهاي اساسي و لازم و غير اساسي و غير لازم دسته بندي مي شود و به شكلي اولويت خود را تحميل مي كند، در حوزه چيزهايي كه به عنوان مواد مصرفي مورد توجه قرار مي گيرد نيز اولويت بندي صادق است. به اين معنا كه هرچه نياز شخص و يا جامعه به چيزي اساسي و ضروري و لازم باشد آن چيز به شكل امري با ماليت بيش تر و اساسي تر مطرح مي شود. از اين رو ارزش نيازي انسان به چيز اقتصادي، آن چيز را ارزشمندتر مي سازد چنان كه كم اهميتي آن نيز آن را در درجه دوم اهميت قرار مي دهد.

البته اين امر به چيزهايي برمي گردد كه ارزش مالي داشته و براي توليد و تهيه آن نيازمند كار و پرداخت هزينه هستيم. بنابراين با آن كه هوا و اكسيژن براي آدمي داراي ارزش و اهميت بسيار و حياتي است ولي از آن جايي كه درحال حاضر براي آن هزينه اي پرداخته نمي شود و نياز به توليد آن نداريم و كاري براي آن انجام نمي دهيم چيزي بي ارزش بوده و از ماليت خارج مي شود و سخن از صرفه جويي در آن معنا و مفهومي ندارد؛ ولي اگر فرض كنيم كه در آينده براي توليد اكسيژن مصرفي انسان نيازمند توليد و يا كار براي آن باشيم مي بايست براي آن ماليت قرار داده و درباره شيوه هاي مصرف و استفاده آن سخن بگوييم.

قرآن و صرفه جويي

اصولا نگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهي در راستاي بهره وري مناسب و درست از امكانات و وسايلي است كه خداوند در اختيار بشر به طور مستقيم و يا با توليد و كار قرار داده است. از اين رو از مردم مي خواهد كه هر چيزي را درست و به شكل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اتراف و تبذير و عدم بهره مندي از آن خودداري ورزند.

به سخن ديگر در اسلام همواره سخن از اقتصاد است. اقتصاد كه از واژه قصد گرفته شده به معناي ميانه روي و اعتدال است. (مفردات راغب اصفهاني ذيل واژه قصد) از اين رو بنياد امور در حوزه توليد و توزيع و مصرف كالا در بينش و نگرش قرآني ميانه روي است. هرگونه رفتارهاي بيرون از اين چارچوب از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار بلكه گناه و گاه جرم قانوني تلقي مي شود. همان گونه كه زياده روي و اتراف و اسراف و تبذير امري مردود و نادرست و گناه شمرده شده است همينطور عدم استفاده از نعمت هاي حلال خداوند و عدم بهره مندي از آن در راستاي آسايش و آرامش و كمال، امري مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد نكوهش و توبيخ قرار گرفته است كه چرا حلال خدا را بر خود حرام مي سازد و از آن ها بهره مند نمي شود؟

خداوند در آياتي چون آيه 141 سوره انعام از مردم مي خواهد كه از اسراف و تبذير دوري ورزيده و هزينه هاي خويش را در چارچوب اعتدالي قرار دهند. در آيه 31 سوره اعراف از مردم مي خواهد كه از نعمت هاي خداوند استفاده كرده و از آن بخورند و بياشامند ولي اسراف نكنند؛ زيرا اسراف امري ناپسند در نزد خداوند است و اهل اسراف را خداوند دوست نمي دارد.

ضرورت اعتدال در مصرف

آيه 141 سوره انعام به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد كه همان معناي صرفه جويي و بهينه سازي مصرف در اقتصاد امروز جهان است. خداوند در اين آيه اعتدال در مصرف و دوري از اسراف و تبذير را اصلي مهم در هزينه كرد اموال اقتصادي برشمرده و در آيه 31 سوره اعراف و نيز 26 سوره اسراء و همچنين 67 سوره فرقان برآن تأكيد مي ورزد.

درحقيقت ازنظر اسلام و قرآن، اعتدال در مصرف و ميانه روي و صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب، اصلي اساسي و از اصول نخستين اقتصاد اسلامي مي باشد كه مؤمنان براي دست يابي به كمال شخصي و جمعي و امت اسلامي براي رسيدن به جامعه نمونه و برتر مي بايست آن را در نظام اقتصادي خويش درنظر گيرند.

از آن جايي كه قرآن كتاب هدايت آدمي و جامعه بشري به سوي تعالي و كمال است، برنامه ها و نظام اقتصادي آن نيز در همين چارچوب مي باشد. از اين رو خداوند بر لزوم وسيله قرار گرفتن ابزارهاي اقتصادي براي تحصيل امر معنوي واخروي تأكيد مي كند (قصص آيه 77) و مي كوشد تا با جمع ميان دنيا و آخرت در حوزه اقتصادي مردم را به سوي كمال سوق دهد (بقره آيه201 و نساء آيه 134 و آيات ديگر)اگر از نظر اسلام، سلامت اقتصادي و پرهيز از فسادانگيزي در حوزه اقتصادي (اعراف آيه 85 و هود آيه 84 تا 86) و تصحيح روابط اقتصادي جامعه، هم پاي مسايل اعتقادي و عبادي در صدر برنامه هاي پيامبران قرار دارد (اعراف آيه 85 و هود آيات 84 تا 87 و شعراء آيات 177 تا 183 و ده ها آيه ديگر) اين امر نمي تواند جز با صرفه جويي و بهينه سازي مصرف همراه باشد؛ زيرا اقتصاد در هرحال بستري براي تكامل بشري است و به عنوان هدف ابزاري و يا مياني مطرح مي باشد كه مي بايست آدمي با بهترين شيوه مصرف و استفاده درست و مناسب، خود را در جايي قرار دهد كه بتواند رشد و كمال خويش را ادامه دهد. از اين رو همان اندازه كه اسراف و اتراف و تبذير زشت و ناپسند است استفاده نكردن درست از نعمت هاي خداوندي نيز به معناي ناديده گرفتن ابزارهاي كمالي است.

ازنظر قرآن، اقتصاد و ثروت مايه قوام جامعه است (نساء آيه 5) و امور ا قتصادي و معيشتي مردم داراي جايگاهي مهم در حد مسايل اعتقادي و عبادي (بقره آيه 3و 31و 43و 83و 177و 277)دارد و براين اساس مي بايست همگان از شخص و جامعه و دولت در مسير اقتصاد سازنده و مثبت حركت كنند تا فرصت هاي برابر براي همگان جهت دست يابي به همه ابزارهاي رشد و تكامل فراهم آيد. بنابراين هركسي كه با مصرف زياد و اتراف و تبذير و اسراف بخشي از ابزارهاي رشدي و كمالي را از ميان ببرد مي بايست پاسخ گوي خدا و جامعه انساني باشد.

راهکارهاي اجرايي اصلاح الگوي مصرف

اصلاح الگوي مصرف که به معني نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و کاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.

از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايي که کمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به «اصلاح الگوي مصرف» بيشتر نمايان مي شود.

اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌‌سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهکارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يک رفتار پايدار و نهايتا به يک فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف تبديل شود.

اصلاح الگوي مصرف در دو سطح «توليد کالا» و «مصرف کالا» قابل بررسي است. در سطح توليد کالا که از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف کننده را شامل مي شود، نياز است که سازندگان و توليدکنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن آوري توليد کالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي الامکان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق کنند.

هم اکنون هدرروي در حوزه انرژي کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلکه در پالايشگاه ها، نيروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در کشورما حدود يک پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ هاي کم مصرف مي توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي کرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله ها در مناطقي که قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

در بخش ساخت و ساز بايد اجراي آيين نامه ها و مقررات مهندسي نهادينه شود. همچنين توليد مواد خوراکي از جمله نان بايد با ضايعات کمتري همراه باشد. بايد توجه به استفاده بيشتر از مواد قابل بازيافت در توليد الزامي گردد و دهها موارد مشابه ديگر که بايد در هر صنف مورد توجه قرار گيرد.

در سطح «مصرف کالا» بايد براي فرهنگ سازي نحوه مصرف بهينه خصوصاً آب، برق و گاز که تهيه آنها براي مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه ها، توليدکنندگان، وزارت نيرو و شرکت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت هاي نهادينه شده را مي پذيرند و بدان ارج مي نهند لذا مي توان در بخش آموزش  از تعاليم و آموزه هاي ديني که بر صرفه جويي تاکيد دارند نيز بيشتر بهره برد.

از آنجا که جهت تغيير الگوي مصرف، شناخت عميق نيازهاي هردو بخش مردمي و دولتي ضروري است بايد مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريک از کالاها مشخص شده و قيمت يارانه اي و غيريارانه اي آن تعيين گردد. بنابراين مي توان دريافت که اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست که نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف  نمايان تر مي شود.

 به طور كلي اجرايي اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم راهكارهايي در جهت اصلاح الگوي مصرف مي باشند ، بدون شك راهكار هاي ديگري نيز در خصوص تغيير الگوي مصرف عمومي وجود دارد كه نياز به كارشناسي و توجه ويژه مسئولان دارد.
تصور اينكه مردم كشور ما بزرگترين مصرف كننده نان در جهان هستند يا اينكه مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست بيش از پيش ذهن را به آن سو مي‌كشد كه يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است كه با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها مي توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت.

بايد اذعان داشت با افزايش بهره‌وري نيروي كار و سرمايه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين تكنولوژي و نيروي كار مي توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري كرد كه اين مهم ميسر نمي شود مگر با اجراي سياستهاي هماهنگ و همكاري دو جانبه بين مردم و دولت.