- تشکلهای دانشگاهی
- صنفی و دانشجویی
- آموزش و پژوهش
- نشریات دانشجویی
- یادداشت دانشجویی
- دانش و فناوری
- ارتباطات
- اقتصاد کلان و بودجه
- اقتصاد سیاسی
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- سایر حوزهها
کد خبر: ۲۷۸۱۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۵ - ۱۰ آذر ۱۳۹۲
کد خبر: ۲۷۸۱۶۷
۱۲:۰۵ - ۱۰ آذر ۱۳۹۲
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی از بررسی اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران از امروز یکشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه لایحه تدوین اساسنامه شرکت پست را دولت دهم به مجلس ارائه کرده بود اظهار داشت: این لایحه که تاکنون در کارگروه تخصصی در حال بررسی بود از امروز در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار می گیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی می شود بررسی این لایحه 2 هفته در این کمیسیون زمان ببرد ادامه داد: پس از بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن، اساسنامه شرکت پست برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
به گفته وی هدف از این لایحه ایجاد قانون برای سازمان پست دولتی است که با تصویب این قانون، بخشی از شرکت پست به عنوان سازمان، در اختیار حاکمیت باقی می ماند و مابقی آن قابل واگذاری به بخش خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این اساسنامه بخش حاکمیتی پست تعریف شده و شرح وظایف این سازمان به تایید مجلس خواهد رسید؛ براین اساس این سازمان از شرکت پست منفک شده و مابقی این شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی است که فرآیند این واگذاری به عنوان دومین واگذاری بخش ارتباطات کشور باید طی شود.
لایحه خصوصی سازی شرکت پست در تاریخ 26 شهریور سال 91 و در دولت دهم به تایید هیات وزیران رسیده و به مجلس تقدیم شده که دولت یازدهم نیز با کلیات آن موافقت کرده است.
لینک کوتاه: snn.ir/001AMZ
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.