جایگاه تقویت ساخت درونی نظام و اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم

 


 

دیر زمانیست که نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری با مفاهیم و مضامین اقتصادی صورت می پذیرد، سال 1388 با نام "اصلاح الگوی مصرف"، سال 1389 "همت مضاعف، کار مضاعف"، سال  1390 "جهاد اقتصادی"، سال 1391 "حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" و امسال نیز با نام "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی". همچنین در سال 1389 مقام معظم رهبری مفهوم اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که با پیگیری این مفهوم توسط تعدادی از دانشجویان دغدغه مند و تاکید مجدد معظم له، از سال 1391 به گفتمانی رایج در حوزه اقتصاد تبدیل شده است.

تقویت ساخت درونی نظام؛ ضرورت اقتصاد مقاومتی

با نگاه به اسامی سالها و روح گفتمانی پرداخته شده در جامعه توسط مقام معظم رهبری طی آن، پرواضح است که مسئله اقتصاد از اولویت های اصلی کشور است و باید هرچه سریعتر تدابیری جهت بهبود وضعیت آن اندیشیده شود که این امر از طریق اجرای مقتضیات اقتصاد مقاومتی از جمله تقویت ساخت درونی نظام امکان پذیر است.

با این اوصاف و بررسی وضعیت کشور در این سالها، به این نتیجه می رسیم که متاسفانه کشور به میزان مورد نیاز در جهت این نامگذاری ها حرکت نکرده است و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در این حوزه ها برآورده نشده است. هر ساله می بینیم که مسئولین از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاهی و ... در مورد نام سال اظهار نظر می کنند و خوشبختانه به مطالبات رهبری در حوزه مفهومی کاملا پرداخته می شوند. مثال این موضوع در حوزه اقتصاد مقاومتی قابل توجه است که بیش از صدها نفر از مسئولین گرفته تا اساتید دانشگاهی و دانشجویان، در تعریف اقتصاد مقاومتی به زعم خود مطالبی در محافل مختلف منتشر کرده اند اما دریغ از انجام کارهای کارشناسی ناظر بر مسائل و مشکلات کشور که در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به کار بیاید! متاسفانه انجام این قبیل فعالیت های ناظر بر مشکلات که برای کشور نتیجه بخش و مفید است در این حوزه بسیار اندک بوده است.

لزوم توجه دولت به ساخت درونی قدرت و اقتصاد مقاومتی

به نظر می رسد عزم راسخی در دستگاههای اجرایی و مسئولین دولت یازدهم در جهت بهبود شرایط اقتصادی با تکیه بر افزایش «قدرت داخلی و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی»، آنچنان که نیاز است وجود ندارد و متاسفانه برای پیشرفت کشور عمده نگاه به خارج از کشور است . البته اگر این نحوه رفتار، ناشی از تاکید دولت بر اثربخشی دیپلماسی خارجی و احتمال تغییر در میزان فشارهای بین المللی باشد، باید گفت که تلاش در راستای مقاوم کردن اقتصاد کشور و تکیه بر توان داخلی، تعارضی با دیپلماسی دولت ندارد و همچنین به مراتب از آن با اهمیت تر و پایدارتر است، چرا که مسیر پیش روی جمهوری اسلامی ایران، همواره با دشمنی ها و ایجاد موانع همراه خواهد بود و تنها در زمانهای مختلف، اشکال آن متفاوت است. اثبات این مدعا را می توان فعالیت مداوم نهادهای کارشناسی و اجرایی آمریکایی و اروپایی دانست که دائما در حال تدوین راهکارها و بررسی نتایج تحریم ایران هستند و روز به روز با تغییر رویه ها و جهت تصمیمات خود، در حال پیگیری نتایج دستوراتشان بوده و در مقابل، جای تاسف است که چنین جنب و جوشی در کشور ما و نهادهای اجرایی و کارشناسیمان کمتر دیده می شود.

بنابراین لازم است تا دولت یازدهم تغییرات قابل توجهی در ساختارها و رویه های موجود صورت دهد و با رفع موانع و مشکلات داخلی که مصداق خودتحریمی است، کارآمدی جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورده و ساخت درونی قدرت را که توسط مقام معظم رهبری مطرح بارها مورد تاکید قرار گرفته است، در حوزه های اقتصادی محقق سازد چرا که در غیر اینصورت همچنان در شرایط گذشته باقی خواهیم ماند و شعار حماسه اقتصادی نیز از بعد مفهوم خارج نشده و به کتابخانه ها منتهی می شود!

در مسیر رفع موانع کارآمدی جمهوری اسلامی ایران، مشکلاتی ریشه ای و متصل به هم وجود دارد که حل آنها،‌ گره از کار بسیاری از مسائل باز کرده و زمینه گشایش های فراوانی خواهد بود.

 

حذف طرح های شفافیت زا در جهت منافع عده ای خاص

از جمله این مسائل و مشکلات ریشه ای، عدم وجود سیستم های اطلاعاتی منسجم بوده که راه حل آن، شفافیت اطلاعات و تجمیع بانکهای اطلاعاتی در حوزه هایی چون درآمد، دارایی، حسابهای بانکی، مسکن و ... است که یک جامعه پویا جهت برقراری عدالت و برنامه ریزی اقتصادی به آن نیاز دارد. در حال حاضر متاسفانه طرحهایی چون شبنم و ایرانکد هم که زمینه ساز ایجاد این شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از واردات بی رویه کالای قاچاق هستند، به خاطر وجود برخی مشکلات که البته قابل برطرف شدن نیز هست، توسط دولت حذف شده اند و جالب است که حذف این طرحها نیز از نهادهایی کلید خورده است که کمتر دغدغه حاکمیتی جهت برقراری عدالت اجتماعی دارند. همه اینها در حالیست که یکی از وعده های اصلی انتخاباتی دولت یازدهم برای صد روز اول که هم اکنون به پایان رسیده است، ایجاد شفافیت اقتصادی بوده اما جای سوال دارد که چرا اقداماتی که در این زمینه انجام شده بر خلاف این وعده بوده است.

از دیگر مشکلات کشور که سبب خودتحریمی شده است و رفع آن به تقویت ساخت درونی قدرت می انجامد، می توان به وابستگی بیش از حد به دلار، سازوکارهای ضعیف مالیاتی، وابستگی شدید و همیشگی به درآمدهای نفتی و عدم برنامه ریزی بلندمدت در جهت کاهش این وابستگی، عدم ثبات اقتصاد کلان و مسائلی از این دست اشاره کرد.

با این اوصاف و ضمن ذکر برخی فرصت ها و تهدیدهای حال حاضر کشور، لازم است تا دولت با اهتمام ویژه به این مسائل مهم که معضلاتی ریشه ای در کشور هستند، عزم خود را در حل آنها جزم کند و ایران اسلامی را در مسیر سریع پیشرفت و تبدیل شدن به الگویی جهانی قرار دهد. حتی اگر فضای آتی کشور با پیش بینی نرمش های بین المللی همراه باشد، نباید دوباره به عقب بازگشته و در خمودی به سر ببریم بلکه بایستی تمام توان خود را در جهت ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی و کاهش آسیب پذیری کشور در حوزه های اقتصادی بسیج کنیم تا دوباره مرتکب اشتباهات گذشته نشویم و با تحقق ساخت درونی قدرت و تکیه بر ظرفیت های داخلی، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آوریم.

در این زمینه قرارگاه جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی،  مصمم است تا با استفاده از ظرفیت جوانان دغدغه مند و نخبه دانشگاهی، بتواند این قبیل مسائل و مشکلات بنیادی کشور را واکاوی کرده و با مطالبه از نهاد های اجرایی و همچنین ارائه پیشنهاداتی جهت رفع آنها، صدای خود را به گوش مسئولین  نظام برآمده از انقلاب مردمیِ اسلامی ایران برساند و با مطالبه تحلیلی و کمک به ایشان، موجبات تغییر و بهبود شرایط کشور در حوزه اقتصادی را فراهم آورد. ما دانشجویان بسیجی از  دولت یازدهم میخواهیم و مطالبه داریم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق وعده های اقتصادی انتخاباتی خود دولت، با «پشتوانه توان و ظرفیتهای داخلی» هر آنچه لازمه اعتلای ایران اسلامی در جهان است را فراهم آورد.

شورای تبیین مواضع

بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور

کمیته اقتصاد مقاومتی