برخی از مدعیان خط امام(ره) «حقوق شهروندی» ارائه می‌کنند که با اندیشه‌های امام(ره) در تضاد است

فرشید جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره بازتولید فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) و اجرای منشور حقوق شهروندی که این روزها از سوی دولت مطرح می شود، گفت: برخلاف تمام بحث ها و بخشنامه هایی که در سال های پس از انقلاب اسلامی، بویژه یک دهه اخیر در خصوص حقوق شهرندی شده است، هیچ کدام از جامعیت و تأثیرگذاری «فرمان هشت ماده ای» امام خمینی (ره) که بیست و چهارم آذرماه 61 صادر شد، برخوردار نیست؛ این فرمان 30 سال پیش برای قوه قضائیه و همه ارگان های اجرایی صادر شده و تاکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق مردم دارد.

وی با بیان اینکه فرمان هشت ماده ای امام (ره) نقشه راه پیشرفت حقوق مدنی و سیاسی است و رعایت حقوق مردم، اجرای احکام اسلام و برخورد با قانون شکنان اصلی ترین محور این فرمان است خاطرنشان کرد: تاکیدات امام (ره) بر رعایت حقوق مردم یکطرفه نیست؛ یعنی مردم و شهروندان هم ملزم به رعایت قوانین هستند، به همین خاطر امام در بند اول فرمان هشت ماده ای می فرمایند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد تا کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد»؛ به این ترتیب وضع و رعایت قوانین اسلامی هم حقوق مردم را حفظ می کند و هم مردم را ملزم به رعایت قوانین می نماید.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تصریح کرد: در همین بند آنچه بیش از همه تاکید شده و اهمیت دارد تهیه قوانین بر اساس شرع مقدس اسلام است، اما متاسفانه امروز دیده می شود کسانی که از خط امام دم می زنند حقوقی را تحت عنوان حقوق شهروندی ارائه می کنند که در برخی موارد روحی سکولار و غیردینی دارد و این در تضاد با اندیشه های امام است. فرمان هشت ماده ای امام که مبتنی بر قوانین اسلام است باید الگوی تدوین حقوق شهروندی باشد.

جعفری تصریح کرد: روح دینی و تاکید بر وضع و اجرای قوانین اسلامی جزء تجزیه ناپذیر فرمان هشت ماده ای امام (ره) است و در جای جای این فرمان، امام تذکر می دهند که قوانین و وضعیت دستگاه قضا و قضات مشخص شود تا حدود و قوانین الهی اجرا گردد و این نشان از آن دارد که هدف از وضع قوانین در جامعه اسلامی اجرای قوانین الهی و اسلامی است نه مانور سیاسی و پز دادن های روشنفکری، اما متاسفانه عده ای امروزه بنا به سلایق سیاسی با فرمان هشت ماده ای امام گزینشی برخورد می کنند؛ امامی که بشدت بر رعایت حق مردم و اجرای احکام اسلامی تاکید می کردند و در نهایت با جدیت تمام به برخورد با متخلفین و محاربین و کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند و سعی بر براندازی نظام دارند و قانون شکنی می کنند امر به برخورد می دهند.

وی ادامه داد: امام راحل در بخش دیگری از فرمان هشت ماده ای می فرمایند: «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهک هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت هاى مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏کنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان هاى دولتى و دستگاه هاى قضایى و دانشگاه ها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود» اما آنچه که می توان از فرمان هشت ماده ای امام نتیجه گرفت، در سه نکته خلاصه می شود. 1- رعایت حقوق مردم 2- اجرای احکام اسلام 3- برخورد شدید با مفسدین و قانون شکنان و آنهایی که تحت لوای حقوق شهروندی می خواهند قانون شکنی کنند و احکام اسلامی را نادیده بگیرند نسبتی با این فرمان و خط امام ندارند.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در پایان ابراز داشت: امام (ره) با صدور این فرمان مسیر شکل گیری حقوق مدنی و سیاسی جامعه اسلامی را مشخص کرده اند و آنچه امروز تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح می شود باید مبتنی بر این موارد و روح قانون اساسی باشد.