«حقوق شهروندی» از آغاز تا امروز

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ رعایت حقوق شهروندی وعدالت خواهی ریشه در تاریخ تمدن بشری دارد و از قدیم، آثار و اسنادی مستند به جا مانده است. اسلام به عنوان بزرگترین حامی و واضع حقوق بشر، تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسانها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست دارد.

همچنین منشور معروف کوروش به عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشر، در زمینه تامین حقوق مردم وتضمین حکومت داری عادلانه محسوب می شود. تاریخچه معارضه دو مفهوم شهروند و رعیت به اواخر قرن 19 برمی گردد. در این عصر جنبش های روشنفکری و آکادمیک دانشمندان و نویسندگان بزرگ فرانسه به منظور آگاهی بخشی عمومی و بیداری توده های در بند نظام های رعیتی تاثیر خود را بر اذهان گذاشته بود. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 از نخستین اسنادی است که در آن، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند.

حقوق شهروندی؛ مفهومی نو و جذاب

حقوق شهروندی، از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

حقوق شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است.

حقوق شهروندی در غرب

اصول حقوق شهروندی در دوره رم باستان و یونان تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در آن دوران شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند؛ افکار آنان به شدت اشرافی زاده و طبقاتی بود که برابری در آن معنایی نداشت. 

در قرون وسطی نیز، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حق کشی ها رخ داد. آنان در دادگاه های خود کرامت انسانی را لگدمال می کردند. مفهوم حقوق شهروندی در تحولات اروپا و پس از قرون وسطی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در فرانسه تغییر کرد. 

آزادی های مشروع در غرب بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. لذا مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود. 

دیدگاه دیگری که درباره حقوق در جامعه غربی وجود دارد این است که تشکیل حکومتها نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد و حدود و اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو مردم حقوق مطلق ندارند و نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کنند. زیرا حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولتها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده دولتها در این اندیشه منتفی است. 

حقوق شهروندی در اسلام 

اسلام به عنوان یک دین آسمانی با وجود ستم و سیاهی روزگار و برخورد با تمدن های پیرامونش اصیل و دست نخورده است. و قرآن کتاب هدایت همه انسانهاست. توحید اسلام توحید آزادی و آزادگی است، و توحید تنها شکلی از خداپرستی است که به انسان یقین، آرامش و امید می بخشد و او را متعهد می سازد. اسلام آئینی است که مردم را از بندگی افرادی مانند خودشان نجات می دهد و آن ها را منحصراً بنده ی خدا می سازد. 

مبانی حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و نه حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسّر خواهد شد. پذیرش مسؤلیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک برای جمیع افراد جامعه، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد.

اسلام تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسانها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست دارد. در اسلام بر روی حقّ الناس تأکید ویژه ای وجود دارد به طوری که برحقّ الله مقدم شمرده شده است. در روایات اسلامی آمده است که خداوند از حق خود می گذرد اما از حقّ الناس هرگز. حتی در مورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق آنان را نمی دهد. بنابراین باید دقت داشت که اسلام خود بزرگترین حامی و واضع حقوق بشر است و مشکلی با این قضیه ندارد. اما نکته اینجاست که در برخی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواردی از قبیل آزادی زن و مرد در ازدواج حتی مسلمان با غیر مسلمان، تساوی مطلق زن و مرد در حقوق و ارث و دیات و... وجود دارد که در تضاد با برخی از احکام دین مبین اسلام است. پس آنچه که برای اسلام مهم است احیای حقوق بشر در پرتو حق است نه چیز دیگر.

اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

حقوق شهروندی در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان ، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند ، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع ، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد:

تساوی حقوق

مطابق اصل 19 قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

در اصل 20 نیز آمده است:«همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

حقوق زن

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده.

4. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی.» (اصل 21)

 مصونیت جان، مال و حیثیت

در اصل 22 آمده است: «حیثیّت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»

 آزادی عقیده

مطابق اصل 23 قانون اساسی: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و موأخذه قرار داد.»

آزادی مطبوعات

در اصل 24 آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معیّن می کند.»

 آزادی احزاب

در اصل 26 مقرر شده است : «احزاب ، جمعیت ها . انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملّی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

 آزادی در انتخاب شغل

«هرکس حق دارد ، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

 تأمین اجتماعی

بر طبق اصل 29 قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .

دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

آموزش و پرورش رایگان

مطابق اصل 30 ام قانون اساسی : «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» 

مسکن

« داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند.»(اصل 31)

 امنیّت

«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» (اصل 32)

 حقّ اقامت

« هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» (اصل 33)

 حق دادخواهی

«دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشندو هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» (اصل 34)

 حق انتخاب وکیل

«در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» (اصل45)

 مجازات به موجب قانون

«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»(اصل 36)

 اصل برائت

«اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل 37)

ممنوعیت شکنجه

«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» (اصل 38)

حفظ حرمت و حیثیت اشخاص

«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» (اصل 39)

همانطور که مشاهده می شود، بحث حقوق شهروندی از ابتدا در قانون اساسی وجود داشته و بحث جدیدی نیست. این که الان تدوین منشور حقوق شهروندی قرار است چه جنبه ی دیگری از حقوق شهروندی را پوشش دهد، و چه تفاوتی با جزئیات مطرح شده در قانون چه در بحث قانون گذاری و چه در بحث اجرا داشته باشد، سوالی است که باید برای پیدا کردن پاسخش، تا اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی که توسط دولت ارائه شده، صبر کرد.