یک سوال کاملاً ضروری
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، سیروس ناصری یکی از اعضای ارشد تیم پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران در دوره مسؤولیت حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است که در مراسم ختم مادر ظریف حاضر شد.
سفیر ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، سفیر ایران در سوئیس و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین از جمله مسؤولیت‌های ناصری بوده است. علاوه بر این او نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفتی کیش اورینتال نیز بود.
ناصری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با اتهامات اقتصادی روبه رو شد. او در این دوره، از کشور خارج شد.
همزمان، حسین موسویان دیگر دیپلمات باسابقه ایرانی و عضو تیم پشین مذاکرات هسته‌ای ایران نیز پس از 5 سال حضور در دانشگاه پرینستون آمریکا به کشور بازگشت. او که در مراسم یادبود مادر ظریف حاضر شده بود گفت که دو روز قبل به ایران برگشته است.
موسویان در دولت هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان و در دولت خاتمی معاون حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران شد. او با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال 1384 به معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را روحانی عهده دار شد، منصوب شد.
موسویان که از منتقدان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حضور علی لاریجانی در رأس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود، 10 اردیبهشت سال 1386 به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد. او پس از 8 روز بازداشت، با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.
رسانه‌های نزدیک به دولت در زمان احمدی‌نژاد اتهام موسویان را «ارتباط با بیگانگان و ارائه اطلاعات به آن‌ها» ذکر کردند اما بعد‌ها سخنگوی قوه قضائیه از بی‌گناهی وی در خصوص اتهامات جاسوسی و ارائه اسناد نظام به بیگانگان توسط قاضی خبر داد.
احمدی‌نژاد در سخنرانی شدیداللحنی در آبان 1386 در دانشگاه علم و صنعت گفته بود که اگر اجازه داده شود، وزارت اطلاعات محتوای مکالماتی را که حسین موسویان با «بیگانگان» داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا «همه چیز روشن شود... اکنون که پرونده آن‌ها به دادگاه رفته، عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه کنند.»
وزارت اطلاعات هم موسویان را متهم کرده بود که اطلاعاتی محرمانه در مورد فعالیت اتمی ایران را در اختیار سفارت بریتانیا در تهران قرار داده است.
در نهایت 20 فروردین 1387 دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخت و به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.
در هر صورت به نظر می‌رسد روند دولت تدبیر و اعتدال به گونه‌ای جهت یافته است که آینده پیش روی دولت محترم یازدهم را با چالش‌های جدی روبه رو خواهد کرد، حضور افراد مساله داری که اتهام آن‌ها ثابت شده است در کشور فرصت سو استفاده و ایجاد چالش به بدخواهان نظام و انقلاب را خواهد داد و مسامحه و تعلل در برخورد با این افراد خطر بدبینی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.
قبل از این موضوعات نیز خروج بدون دردسر مهدی هاشمی رفسنجانی، در زمانی که اتهامات فراوانی بعد از فتنه 88 بر علیه وی مطرح شد، و برگزار نشدن دادگاه وی برای رسیدگی به اتهاماتش، سوالات متعددی را در ذهن مردم ایجاد کرد که هیچگاه به صورت شفاف پاسخ داده نشد و مشخص نشد کدام نهاد در خروج مهدی هاشمی از کشور مقصربوده است و باید پاسخگو باشد.
برخوردهای سلیقه‌ای در موارد امنیتی سالهاست گریبان گیر دستگاه قضایی و برخی نهادهای امنیتی کشور است، در شرایطی که مردم انتظار برخورد عادلانه و درشان حکومت و نظام اسلامی را دارند، تناقض در گفتار و رفتار مسئولین، موجب نا‌امیدی هر چه بیشتر مردم خواهد شد بر همین اساس لازم است دولتمردان هر چه سریع‌تر مواضع خود را نسبت به مواردی همچون ورود افراد مسئله دار به کشور همزمان با روی کار آمدن دولت جدید اعلام کنند.
منبع: دانا
ارسال نظرات