به گزارش گروه اشتغال «خبر گزاری دانشجو» کارفرمایان می گویند آماده شده اند تا با ورود به جلسات چانه زنی شورای عالی کار به همراه دولت و کارگران سرنوشت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص کنند. آنها این روزها به دنبال جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای گفتگو با دیگر شرکای اجتماعی خود هستند، ولی خبر می رسد کارفرمایان به دنبال تدوین سناریویی مشابه تصمیم دولت برای افزایش 18 درصدی حقوق سال 93 کارمندان هستند.
مهر: به زودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید برنامه نشست های شورای عالی کار برای مذاکره رو در روی کارگران، کارفرمایان و دولت را درباره حداقل دستمزد سال آینده ارائه خواهد کرد. مقامات کارگری و کارفرمایی می گویند تاکنون زمانبندی مشخصی از سوی وزارت کار برای آغاز گفتگوها اعلام نشده و این کار هرچه سریعتر باید آغاز شود.
آنها معتقدند تاخیر بیش از این در شروع چانه زنی ها باعث کشیده شدن مباحث به روزهای پایانی سال و در نتیجه، اتخاذ تصمیمات عجولانه و یکباره خواهد شد که ممکن است منافع کارگران و کارفرمایان را تامین نکند. با این حال، در طول سال های گذشته همه حداقل دستمزدها در هفته پایانی سال تعیین و اعلام شده است.
هم اکنون گروه های مختلف کارگری کمیته هایی را برای بررسی وضعیت معیشت و هزینه های خانوار کارگری تشکیل داده اند و در این زمینه در حال کار هستند. برآیند کار گروه های کارگری تدوین پیشنهاد نهایی آنها برای افزایش دستمزد سال آینده به شورای عالی کار خواهد بود.
در عین حال، کارفرمایان نیز به عنوان یکی از گروه های اصلی طرف مذاکره با کارگران و پرداخت کننده دستمزدها هم جنب و جوش هایی را برای ورود به گفتگوهای دستمزد شورای عالی کار آغاز کرده اند ولی در مذاکرات درون گروهی خود، برخی اقدامات را درباره دستمزد سال 93 کارگران در دست انجام دارند.
پیگیری ها نشان می دهد کارفرمایان در نظر دارند تا پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را حداکثر به میزان پیش بینی دولت برای افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 93، تنظیم و به شورای عالی کار ببرند.
در اینصورت کارفرمایان با پیشنهاد افزایش 87 هزار و 682 تومانی سال آینده حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار خواهند رفت که در نهایت حداقل مزد از 487 هزار و 125 تومان به 574 هزار و 807 تومان خواهد رسید.
علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است در نظر دارد تا از طریق دولت برخی کمک های غیرنقدی را نیز برای تقویت معیشت کارگران در سال 93 در نظر بگیرد که در صورت تحقق این امر می توان انتظار داشت کارگران در سال آینده علاوه بر افزایش حدود 100 هزارتومانی نقدی حداقل دستمزد، برخی کمک های غیرنقدی را نیز به صورت ماهیانه و یا فصلی دریافت کنند.
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کارفرمایان در حال انجام مطالعات جهت جمع بندی مباحث مورد نیاز جهت طرح در نشست های تعیین حداقل دستمزد سال آینده هستند گفت: با این وجود، هنوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه حضور در جلسات شورای عالی کار اعلام نشده است.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور اظهارداشت: نمی توان به صورت روشن درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار سخن گفت اما موضوعی که بیشتر کارفرمایان و بنگاه ها را با خود درگیر کرده است، رکود اقتصادی صنایع و فعالیت با ظرفیت های پایین است.
آهنی ها امیدواری جامعه برای ارزان شدن خدمات و تولیدات را باعث دامن زدن به رکود صنایع و کاهش شتاب فعالیت ها دانست و افزود: با وجود افت تولید و فعالیت اقتصادی، اما بنگاه ها نیروهای خود را تعدیل نکرده اند و سعی در جهت حفظ نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی کشور است.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور در این زمینه دولت وعده داده است در فازدوم هدفمندی یارانه ها سهم بخش تولید را پرداخت خواهد کرد و این مسئله می تواند نویدی برای تقویت پرداخت دستمزد به کارگران باشد بیان داشت: معمولا کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها تا چیزی به دستشان نرسد، ارزیابی خاصی بر اساس گفته ها انجام نمی دهند.
نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار تصریح کرد: باید تفکر دولت به سمت حمایت از تولید باشد. کارفرمایان نیروها و کارگران را خانواده خود می دانند و تا جایی که ممکن باشد به آنها در بهبود معیشت کمک خواهند کرد، البته مواردی نیز وجود دارد که پرداخت حقوق ها به تعویق افتاده است و کارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل کند.
عضو شورای عالی کار درباره اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره تدوین یک مدل جدید برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، با اشاره به اینکه هیچ مدلی بدون مذاکره 3 جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان عملیاتی نخواهد بود بیان داشت: باید توان معیشتی کارگران به تناسب ارتقاء سطح بهره وری نیروی کار تقویت شود.
آهنی ها با اشاره به اینکه دولت می تواند از طریق ارتقاء سطح خدمات تامین اجتماعی به کارگران کمک کند افزود: در هر صورت افزایش دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نیازمند بررسی در شورای عالی کار است.
ارسال نظرات