گزارش ربیعی از جلسه شورای عالی کار:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی ربیعی در جلسه 234 شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کار گر و کارفرما و پس از چندین جلسه کارشناسی و برگزاری یک همایش ملی سه جانبه در جلسه 234 خود مصوبات زیر را با اجماع تمام و رای مطلق اعضا و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی علاوه بر اعضای اصلی دستمزد سال آینده را تعیین کردند.
وی افزود : نتیجه نشست امروز شورای عالی کار بر پایه همدلی و همنشینی شرکای اجتماعی و اعتقاد بر گسترش اصل سه جانبه گرایی است .
ربیعی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور موضوع بهره وری با مزد ارتباط داده شد و از همه مهمتر اینکه این جلسه به نوعی اجرای فرمان مقام معظم رهبری و در طلیعه سال و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور بود .
وی افزود : توافقی که در این جلسات شد این بود که بتوانیم مزد را افزایش دهیم . بحث افزایش مزد تابعی از متغیرهای مختلف است . اما امسال موضوع بهره وی را در مزد تاثیر دادیم .
وی گفت: شرکای اجتماعی به نحو قابل تقدیری در جلسات شورای عالی کار مشارکت کردند. درک متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید و نیز درک متقابل صاحبان صنایع و تولید از وضعیت کارگران منجر به اتخاذ تصمیم مناسب شد . بنابراین در این نشست دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت.
ربیعی در ادامه به مصوبات این نشست پرداخت و گفت : حداقل مزد در سال 1393 روزانه 970/202 ریال ( دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ) تعیین می گردد.
وی افزود : سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1393 دوازده درصد ( 12% ) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 ق.ک) سال 1392 به اضافه روزانه 21110 ریال ( بیست و یک هزار و یکصد و ده ریال ) افزایش می یابد.
تبصره – با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 970/202 ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ) بند ( 1 ) کمتر شود .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرخ پایه سنوات در سال 1392 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 5000 ریال( پنج هزار ریال ) تعیین می گردد.
تبصره(1) – نرخ پایه ( سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و برای سایر گروهها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره(2) – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1392، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.
وی افزود : مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 800000 ریال( هشتصدهزار ریال ) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود .
نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی براساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود.
کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و درصورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.
میزان حق اولاد پرداختی 608 هزار و 910 ریال و کمک هزینه مسکن نیز 200 هزار ریال برای سال 1393 تعیین شده است .
همچنین طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از 487 هزار و 125 تومان امسال به 608 هزار و 900 تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.
بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر 1 ساعت کار به میزان 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری نیز به میزان 4843 تومان دریافت می کند.
طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل 608 هزار و 900 تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته 44 ساعت و در ماه نیز 176 ساعت، کار انجام دهد.
فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد 1 ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال 7 ساعت و 33 دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان 1.4 ساعت مزد دریافت می کنند.
ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال 93 از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.
ارسال نظرات