نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه امروز شورای عالی کار درباره دستمزد بحثی نشد گفت:هر ساله از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد به منظور بررسی سبد معیشت تشکیل میشود، پیش بینی میکنم امسال هم چنین باشد.
وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته، گفته بود قصد انتقال واگذاری مسؤولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی را دارد. موضوعی که با مخالفت جدی جامعه کارگری مواجه شد و سرانجام با ورود و مخالفت رئیس جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به دانشجو: برای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به این که در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند. در بیشتر سالها نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حداقل دستمزد ناراضی بودند، با این اقدام انگشت اتهام از شورای عالی کار برداشته میشود.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با دانشجو: همه تلاش دولت این است که به شیوههای گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود. همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند. شورای عالی کار فعالیت خود را انجام میدهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
کد خبر: ۱۱۴۳۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفتوگو با دانشجو:
احمد غریوی گفت: اساس شورای عالی کار چانه زنی است. این موضوع مربوط به دولت کنونی نیست بلکه از گذشته به همین شیوه پیش گرفته میشد و دولت هیچگونه مداخلهگری در تعیین دستمزد نداشته است.
عضو جنبش عدالتخواه میگوید: دانشجویان از توضیحات وزارت کار قانع نشده و با رد استدلالهای دولت، همچنان بر ترمیم حقوق کارگران متناسب با سبد معیشت و درصد تورم تاکید دارند.
بیش از یک هفته از اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ میگذرد. امروز احتمالا آخرین روز این جلسات است و باید دید شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را که باید مبنای افزایش حداقل حقوق باشد، تا چه میزان معیار خود قرار میدهد؟
سراییدن افسانه تورمزا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزانسازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اینکه دولت تلاش کرد با طرح کالابرگ کمکی به کارگران کند گفت:احتمالاً هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار میشود، اما هنوز دستور کار جلسه مشخص نیست.
علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی کار مدعی شدند با توجه به اینکه تورم تولید کننده از آذر کاهشی بوده، نرخ تورم مصرف کننده هم کاهشی خواهد شد. البته ما قبول نداشتیم، اما استدلال دولتیها این بود. پایان اردیبهشت ماه موعد کاهشی شدن تورم است منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که همه ساله شورای عالی کار موظف است تا بار دیگر میزان مزد را افزایش دهد که کارفرمایان و دولت معنی آن را سالی یک بار میدانند، اما به اعتقاد ما حداقل سالی یک بار تعبیر میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه معتقدیم ۲۷ درصد افزایش حقوق، تأمین کننده سفره کارگران نیست، گفت: دولت تلاش کرده تسهیلگر امور باشیم و تلاش کنیم تا فاصله بین نزد کارگر تا معیشت آن به حداقل برسد.
بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران توافق خوبی کردند تا شاهد افزایش حقوق کارگران باشیم و در عین حال باعث نشود با افزایش تورم دوباره ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود. در روزهای آتی شاهد دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان خواهیم بود.
با توجه به گمانهزنیهای مطرح شده درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بیم آن میرود که مزد ۱۴۰۲ بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به جمع بندی برسد و اتفاق تلخ سال ۹۹ دوباره تکرار شود.