ترمیم مزد کارگران به مرحله تعیین رقم نزدیک شد؛ تورم مبنای محاسبه افزایش حقوق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرکزاری دانشجو، دستمزد کارگران در حالی به یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری شورای عالی کار تبدیل شده که چند ماه از اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵ گذشته و همزمان هزینه‌های زندگی خانوارها همچنان در حال تغییر است. اکنون قرار است میزان دستمزد بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود حقوق کارگران برای ادامه سال با چه سازوکاری ترمیم خواهد شد.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرده است جلسه جدید شورا برای نهایی کردن بازنگری دستمزد برگزار می‌شود و نرخ تورم فعلی کشور در محاسبات مورد توجه قرار خواهد گرفت. این یعنی بحث مزد از مرحله طرح مطالبه و بررسی، به سمت تعیین رقم و نحوه اجرای افزایش احتمالی حرکت کرده است.

تورم وارد محاسبات ترمیم مزد شد

بر اساس اظهارات عضو شورای عالی کار، مبنای بازنگری مزد باید با توجه به نرخ تورم فعلی کشور تعیین شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های گذشته، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.

با این حال، استناد به نرخ تورم به معنای آن نیست که درصد افزایش حقوق به‌صورت خودکار برابر با نرخ تورم تعیین خواهد شد. رقم نهایی باید در شورای عالی کار و بر اساس سازوکار قانونی و مذاکرات میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مشخص شود.

به همین دلیل، در شرایط فعلی نمی‌توان درصد مشخصی را به عنوان افزایش قطعی دستمزد اعلام کرد.

پایه حقوق کارگران چقدر است؟

حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ معادل ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. بر این اساس، پایه حقوق یک کارگر مشمول حداقل مزد برای ماه ۳۰ روزه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان خواهد بود.

برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به اضافه مبلغ ثابت روزانه در نظر گرفته شده است.

اکنون با مطرح شدن بازنگری مزد، مسئله اصلی برای کارگران این است که افزایش احتمالی دقیقا روی کدام بخش‌های دریافتی اعمال خواهد شد و اثر آن بر رقم نهایی فیش حقوقی چقدر خواهد بود.

ماده ۴۱ قانون کار چه نقشی دارد؟

ماده ۴۱ قانون کار دو معیار مهم را برای تعیین حداقل مزد مشخص کرده است؛ نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعضا.

در نتیجه، تعیین دستمزد تنها به یک درصد افزایش سالانه محدود نمی‌شود. هزینه واقعی زندگی خانوار نیز باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.

همین موضوع باعث شده بحث سبد معیشت و تغییر هزینه کالاها و خدمات در مذاکرات مزدی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. هرچه هزینه‌های ضروری خانوار تغییر کند، فاصله میان دستمزد و مخارج زندگی نیز می‌تواند دستخوش تغییر شود.

سبد معیشت در کجای معادله قرار می‌گیرد؟

رقم سبد معیشت خانوار کارگری هنگام تعیین مزد ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود. این عدد مربوط به مقطع تعیین مزد است و با توجه به تغییر قیمت‌ها، لزوماً نشان‌دهنده هزینه فعلی یک خانوار کارگری نیست.

مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر هزینه‌های ضروری سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف می‌کنند. بنابراین، در بازنگری مزد تنها نرخ تورم اهمیت ندارد و میزان تغییر هزینه‌های واقعی زندگی نیز می‌تواند در تعیین فاصله میان درآمد و مخارج نقش داشته باشد.

از همین منظر، یکی از موضوعات مهم در ادامه مذاکرات، مشخص شدن مبنای محاسبه هزینه‌های زندگی و دوره زمانی مورد استفاده در بررسی‌ها خواهد بود.

رقم افزایش هنوز مشخص نیست

در روزهای اخیر اعداد مختلفی درباره میزان افزایش احتمالی حقوق کارگران مطرح شده است، اما هیچ‌یک از این ارقام تا زمان تصویب در شورای عالی کار نمی‌تواند به عنوان رقم قطعی افزایش مزد ۱۴۰۵ تلقی شود.

آنچه فعلا مشخص شده، ادامه بررسی ترمیم مزد و توجه به نرخ تورم فعلی در این فرآیند است. بنابراین، اعلام اعداد مشخص بدون انتشار مصوبه رسمی می‌تواند باعث ایجاد انتظارهایی شود که هنوز پشتوانه تصمیم نهایی شورای عالی کار را ندارند.

سه موضوع مهم روی میز شورای عالی کار

جلسه آینده شورا باید چند موضوع اساسی را روشن کند. نخست، میزان افزایش احتمالی دستمزد و مبنای دقیق محاسبه آن است.

موضوع دوم، نحوه اعمال این افزایش است. باید مشخص شود تغییر احتمالی صرفاً پایه مزد را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا سایر اجزای دریافتی کارگران نیز مشمول آن خواهند شد.

مسئله سوم نیز زمان اجرای تصمیم است. در صورت تصویب ترمیم مزد، باید مشخص شود افزایش جدید از چه زمانی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد و نحوه محاسبه معوقات احتمالی چگونه خواهد بود.

ترمیم مزد به نقطه تصمیم نزدیک می‌شود

اکنون مسئله اصلی برای میلیون‌ها کارگر فقط اعلام یک درصد افزایش نیست؛ بلکه نحوه محاسبه و اثر واقعی این تصمیم بر قدرت خرید خانوار اهمیت دارد.

شورای عالی کار در شرایطی به سمت بررسی دوباره مزد حرکت می‌کند که نرخ تورم و هزینه‌های زندگی همچنان دو متغیر اصلی این پرونده هستند. با برگزاری جلسه آینده، مسیر تعیین رقم، شیوه اجرا و زمان اعمال افزایش روشن‌تر خواهد شد.

تا پیش از تصویب و ابلاغ مصوبه رسمی، هر عددی درباره افزایش حقوق صرفا گمانه‌زنی است. تصمیم نهایی شورای عالی کار مشخص خواهد کرد که ترمیم مزد ۱۴۰۵ با چه رقمی و چه سازوکاری به فیش حقوقی کارگران خواهد رسید.