به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» یک فعال کارگری با تاکید بر لحاظ کردن هزینههای زندگی در تعیین دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار با تعیین دستمزدی کمتر از هزینههای زندگی، زمینه درماندگی و استیصال کارگران را فراهم نکند.
غلامرضا توکلی اظهار کرد: در دولت یازدهم فضای مناسبی برای پیگیری مطالبات و طرح مشکلات جامعه کارگری به وجود آمده است و بر این اساس گروههای کارگری باید از این فرصت برای بیان نیازهای کارگران و مشکلات آنها استفاده کنند و مسئولان را برای اتخاذ تصمیمات درست در جریان امر قرار بدهند.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهمندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باید در حوزه مربوط به خود نسبت به اجرا و رعایت حقوق کارگران در بنگاههای اقتصادی احساس مسئولیت کنند و چنانچه در صنف، بنگاه یا کارگاهی حقوق کارگران رعایت نمیشود عکس العمل مناسب از خود نشان بدهند و منتظر شکایت و تقاضای کارگران برای جلوگیری از قانونشکنیها نباشند بلکه تدابیر و اقدامات لازم برای بهرهمندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی را صورت دهند.
توکلی در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد: در حال حاضر کارگران به اقتصادی سالم و قوی نیاز دارند که اهمیت به تولید و صنعت و استفاده از پیشرفتهترین تکنولوژیها را در نظر داشته باشد و تولیدات آن قابل رقابت با تولیدات مشابه سطح جهان باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، تصریح کرد: باید زمینه احیای امنیت شغلی کارگران را با تعریف شفاف و گویا از تبصرههای 1 و 2 قانون کار و حذف بندها و تبصرههایی از قانون رفع موانع تولید و سرمایهگذاری فراهم کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران نانوایی های ایران، در پایان تنظیم سند ملی کار شایسته بر اساس ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و افزود: انتظار جامعه کارگری این است که هرنوع قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما در صورتی وجاهت قانونی پیدا کند که منطبق با طبیعت کاری باشد که کارگر در آن باید کار کند.