به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعال بودن 43 درصد تعاونی‌های کشور گفت: کارکرد اجتماعی تعاونی‌ها و مشارکت گسترده مردم در این بخش اقتصاد، فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد.
علی ربیعی در کنفرانس مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه تعاونی‌ها، گفت: تلاش ما تسهیل و حمایت از فعالیتهای تعاونی بدون کوچکترین مداخله‌گری بخش دولتی است.
وی نبود ذهنیت منسجم از تعاونی‌ها را یکی از مشکلات توسعه تعاونی‌ها نام برد و افزود: عده‌ای تعاونی را پدیده تحمیلی در اقتصاد تلقی می‌کنند اما وزارت تعاون به جای مداخله در این بخش با اعمال سیاستگذاری مناسب، حمایت و تسهیل را جایگزین خواهد کرد.
ربیعی با اشاره به تاثیر عمده بخش تعاون در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و تجارت افزود: بخش دولتی باید با اصلاح ساختار ، سیاستگذاری مناسبی برای توسعه بخش تعاون داشته باشد و در کنار بخش تعاون نیز با اصلاح ساختار، توانایی جذب این فرصتها را به دست آورد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با ایسنا گفت ادامه تنها 43 درصد از تعاونی‌های ثبت شده در کشور را فعال خواند و افزود: مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها و تعریف صحیح از فعالیت تعاونی باید اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی شود.
به گفته وی مزیتهای تعاونی از کتابهای دبستان تا رشته‌های دانشگاهی مرتبط باید توسعه یابد.
ربیعی در عین حال از ایجاد 100 میلیون شغل در تعاونی‌های جهان خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از 900 میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونی‌ها هستند و روزانه به تعداد اعضای آنها و شرکتهای تعاونی افزوده می‌شود.
وی گفت: 30 محصول کشاورزی در آمریکا را بخش تعاونی به فروش می‌رساند و در کره جنوبی نیز دو میلیون کشاورز عضو تعاونی‌ها هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود تهیه و تدوین لایحه اصلاح قانون تعاون، پیگیری اجرای سند توسعه بخش تعاون، توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق آموزش، استانداردسازی و عارضه‌یابی در تعاونی‌ها، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها،کمک به واگذاری بنادر به تعاونی‌های صیادی در راستای کاهش تصدیگری دولت، تشکیل اتحادیه‌های مرکزی نظارت و هماهنگی جهت واگذاری امور نظارتی و حسابرسی به اتحادیه‌های سراسری، تشکیل شرکتهای دانش‌بنیان برای استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان کشور، تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تلاش برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه،توانمندسازی اتاقهای تعاون و تقویت صندوق ضمانت توسعه سرمایه‌گذاری بخش تعاون را اهم اقدامات انجام شده وزارت تعاون در جهت گسترش و تقویت تعاونی‌ها در کشور برشمرد.
ربیعی هدف از ارائه لایحه جدید قانون تعاون به مجلس را شفاف‌سازی مقررات بخش تعاونی و ارتباط میان بخشهای خصوصی و تعاونی عنوان کرد.
وی در پایان گفت: برای اجرای سند توسعه بخش تعاون نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی میان‌بخشی در 10 دستگاه دولتی و هماهنگی با بخش خصوصی هستیم.
ارسال نظرات