به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از پایان نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: شورای عالی اجتماعی یک نهاد رسمی است که 23 دستگاه در این شورا عضویت دارند و تصمیم گیری های این شورا به منزله مصوبه دولت تلقی می شود.
وی افزود: ما در دوره جدید بنا را بر این گذاشته ایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی را به بحث بگذاریم و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاه ها و مسوولیت هایی که قرار است بپذیرند را تعیین کنیم.
رحمانی فضلی یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: بحث سرمایه اجتماعی بر مبنای یک پیمایش در سال 84 انجام شده بود و بعد از آن این بحث تعطیل شده بود که ما بر مبنای آن یک تحلیل و بررسی داشتیم.
رحمانی فضلی اظهار داشت: مقرر شد کمیته ای در خصوص چگونگی این پیمایش تشکیل دهیم و سوالات، موارد، موضوعات و شاخص های مبتنی بر شرایط اجتماعی در این کمیته مطرح و تصمیم گیری های لازم انجام شود.
وی اظهار امیدواری کرد: هر سال پیمایشی در خصوص سرمایه اجتماعی داشته باشیم و آسیب ها، عوامل و آثار سرمایه اجتماعی را به صورت عملیاتی به دستگاه های مختلف ابلاغ کنیم که مبنای کار آن ها باشد.
وزیر کشور بحث شبکه های مجازی را یکی دیگر از موضوعات بررسی شده در جلسه امروز شورای عالی اجتماعی عنوان کرد و گفت: ایده ای در صدا و سیما وجود دارد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز به عنوان محله پیش بینی شده اند با ایجاد شرایطی در فضای مجازی همه مردم می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این طرح یک تعامل موثر و مثبت بین افراد مختلف به منظور تامین نیازها وجود خواهد داشت، افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در خصوص این طرح صدا و سیما مطرح کردند.
وی اظهارداشت: شهرداری تهران نیز روی این موضوع کار کرده و دستگاه های دیگر هم گفتند که چنین مساله ای در استان های دیگر هم اتفاق افتاده است.
وزیر کشور گفت: در نهایت مقرر شد کمیته به مسوولیت شهرداری تشکیل و تلاش کنند که همه امور به صورت مستقل و واحد انجام و از دوباره کاری پزهیز شود.
رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش گروه های مردم نهاد را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهارداشت: بحث گروه های مردم نهاد در دستور کار جلسه امروز شورای عالی اجتماعی نبوده است.
وی با بیان اینکه برای جلسه بعدی شورای عالی اجتماعی دو دستور کار داریم، خاطرنشان کرد: یکی از این دستورات، سازمان های مردم نهاد است.
رحمانی فضلی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد تا کنون با آیین نامه اجرایی دولت کار خود را دنبال می کنند و مجلس شورای اسلامی درصدد است تا فعالیت سازمان های مردم نهاد را به قانون تبدیل کند.
وزیر کشور گفت: همچنین مقرر شد در جلسه بعد شورای عالی اجتماعی گزارشی از فعالیت سازمان های مردم نهاد ارایه و نظرات اعضا نیز مطرح می شود و ما نیز این نظرات را در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد.
رحمانی فضلی افزود: موضوع دیگری که در دستور کار شورای عالی اجتماعی قرار خواهد داشت بحث اعتیاد، مواد مخدر و شیوه های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است همانند اینترنت که ما اینترانت داخلی را داریم، شبکه اجتماعی ملی خواهیم داشت؟ اظهارداشت: ما هنوز اینترانت داخلی به آن معنا نداریم.
وزیر کشور گفت: صداوسیما از قبل متولی این کار بوده و قرار بود اینترانت ملی را راه اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی فراهم شده و پیشرفت خوبی نیز داشته است که به صورت مستقل مطرح خواهد شد.
هدف ما مسوولیت پذیر کردن احزاب است
رحمانی فضلی در ادامه درباره ویژگی های پیش نویس لایحه احزاب نیز خاطرنشان کرد: این پیش نویس براساس قول داده شده به احزاب 18 دی ماه بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این پیش نویس تلاش کردیم که فعالیت و صدور مجوز برای احزاب را سهل تر و راحت تر کنیم و نظارت بر احزاب به وسیله خودشان صورت بگیرد که در این زمینه خانه احزاب باید تقویت شود.
وزیر کشور گفت: تلاش ما این است که به نوعی احزاب را مسوولیت پذیر کنیم و رفتار آنان شفاف و پاسخگو باشند.
رحمانی فضلی اظهارامیدواری کرد که پس از جمع آوری نظرات احزاب این پیش نویس در قالب لایحه ای به دولت ارسال شود.
وظایف دستگاه ها در اجرای قانون عفاف و حجاب احصا و ابلاغ شده است
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه سازوکاری برای طرح عفاف و حجاب اندیشیده اید و در این زمینه چه ضمانت اجرایی برای دستگاه های وجود دارد؟ اظهارداشت: هیچ اعتباری به صورت مستقل برای این طرح دیده نشده و ما در قالب اعتبارات فرهنگی و اجتماعی دستگاه ها این موضوع را پیگیری می کنیم.
وزیر کشور گفت: وظایف دستگاه ها را در خصوص اجرای قانون عفاف و حجاب احصاء و ابلاغ کردیم و همچنین رییس مرکز فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور به عنوان بازرسی ویژه برای پیگیری این وظایف منصوب شده است.
رحمانی فضلی اظهارداشت: عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای این قانون را به صورت ماهانه گزارش گیری و به مسوولان مربوطه ارایه می دهیم.
وی افزود: این قانون در متن خود ضمانت اجرایی ندارد بنابراین یکی از ایرادات آن همین است که ما در حال بررسی آن هستیم اما ضمانت اجرا تعهدی است که دوستان در جلسه شورای عالی اجتماعی ارایه می دهد و قول دادند که پیگیری های لازم را انجام دهند.
وی افزود: ما در دوره جدید بنا را بر این گذاشته ایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی را به بحث بگذاریم و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاه ها و مسوولیت هایی که قرار است بپذیرند را تعیین کنیم.
رحمانی فضلی یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: بحث سرمایه اجتماعی بر مبنای یک پیمایش در سال 84 انجام شده بود و بعد از آن این بحث تعطیل شده بود که ما بر مبنای آن یک تحلیل و بررسی داشتیم.
رحمانی فضلی اظهار داشت: مقرر شد کمیته ای در خصوص چگونگی این پیمایش تشکیل دهیم و سوالات، موارد، موضوعات و شاخص های مبتنی بر شرایط اجتماعی در این کمیته مطرح و تصمیم گیری های لازم انجام شود.
وی اظهار امیدواری کرد: هر سال پیمایشی در خصوص سرمایه اجتماعی داشته باشیم و آسیب ها، عوامل و آثار سرمایه اجتماعی را به صورت عملیاتی به دستگاه های مختلف ابلاغ کنیم که مبنای کار آن ها باشد.
وزیر کشور بحث شبکه های مجازی را یکی دیگر از موضوعات بررسی شده در جلسه امروز شورای عالی اجتماعی عنوان کرد و گفت: ایده ای در صدا و سیما وجود دارد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز به عنوان محله پیش بینی شده اند با ایجاد شرایطی در فضای مجازی همه مردم می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این طرح یک تعامل موثر و مثبت بین افراد مختلف به منظور تامین نیازها وجود خواهد داشت، افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در خصوص این طرح صدا و سیما مطرح کردند.
وی اظهارداشت: شهرداری تهران نیز روی این موضوع کار کرده و دستگاه های دیگر هم گفتند که چنین مساله ای در استان های دیگر هم اتفاق افتاده است.
وزیر کشور گفت: در نهایت مقرر شد کمیته به مسوولیت شهرداری تشکیل و تلاش کنند که همه امور به صورت مستقل و واحد انجام و از دوباره کاری پزهیز شود.
رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش گروه های مردم نهاد را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهارداشت: بحث گروه های مردم نهاد در دستور کار جلسه امروز شورای عالی اجتماعی نبوده است.
وی با بیان اینکه برای جلسه بعدی شورای عالی اجتماعی دو دستور کار داریم، خاطرنشان کرد: یکی از این دستورات، سازمان های مردم نهاد است.
رحمانی فضلی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد تا کنون با آیین نامه اجرایی دولت کار خود را دنبال می کنند و مجلس شورای اسلامی درصدد است تا فعالیت سازمان های مردم نهاد را به قانون تبدیل کند.
وزیر کشور گفت: همچنین مقرر شد در جلسه بعد شورای عالی اجتماعی گزارشی از فعالیت سازمان های مردم نهاد ارایه و نظرات اعضا نیز مطرح می شود و ما نیز این نظرات را در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد.
رحمانی فضلی افزود: موضوع دیگری که در دستور کار شورای عالی اجتماعی قرار خواهد داشت بحث اعتیاد، مواد مخدر و شیوه های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است همانند اینترنت که ما اینترانت داخلی را داریم، شبکه اجتماعی ملی خواهیم داشت؟ اظهارداشت: ما هنوز اینترانت داخلی به آن معنا نداریم.
وزیر کشور گفت: صداوسیما از قبل متولی این کار بوده و قرار بود اینترانت ملی را راه اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی فراهم شده و پیشرفت خوبی نیز داشته است که به صورت مستقل مطرح خواهد شد.
هدف ما مسوولیت پذیر کردن احزاب است
رحمانی فضلی در ادامه درباره ویژگی های پیش نویس لایحه احزاب نیز خاطرنشان کرد: این پیش نویس براساس قول داده شده به احزاب 18 دی ماه بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این پیش نویس تلاش کردیم که فعالیت و صدور مجوز برای احزاب را سهل تر و راحت تر کنیم و نظارت بر احزاب به وسیله خودشان صورت بگیرد که در این زمینه خانه احزاب باید تقویت شود.
وزیر کشور گفت: تلاش ما این است که به نوعی احزاب را مسوولیت پذیر کنیم و رفتار آنان شفاف و پاسخگو باشند.
رحمانی فضلی اظهارامیدواری کرد که پس از جمع آوری نظرات احزاب این پیش نویس در قالب لایحه ای به دولت ارسال شود.
وظایف دستگاه ها در اجرای قانون عفاف و حجاب احصا و ابلاغ شده است
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه سازوکاری برای طرح عفاف و حجاب اندیشیده اید و در این زمینه چه ضمانت اجرایی برای دستگاه های وجود دارد؟ اظهارداشت: هیچ اعتباری به صورت مستقل برای این طرح دیده نشده و ما در قالب اعتبارات فرهنگی و اجتماعی دستگاه ها این موضوع را پیگیری می کنیم.
وزیر کشور گفت: وظایف دستگاه ها را در خصوص اجرای قانون عفاف و حجاب احصاء و ابلاغ کردیم و همچنین رییس مرکز فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور به عنوان بازرسی ویژه برای پیگیری این وظایف منصوب شده است.
رحمانی فضلی اظهارداشت: عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای این قانون را به صورت ماهانه گزارش گیری و به مسوولان مربوطه ارایه می دهیم.
وی افزود: این قانون در متن خود ضمانت اجرایی ندارد بنابراین یکی از ایرادات آن همین است که ما در حال بررسی آن هستیم اما ضمانت اجرا تعهدی است که دوستان در جلسه شورای عالی اجتماعی ارایه می دهد و قول دادند که پیگیری های لازم را انجام دهند.
ارسال نظرات