آغاز سفرهای استانی دولت از جنوب کشور

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه تلویزیونی نگاه یک که شب گذشته پخش شد، با اشاره به کشف سالانه حدود 500 تن مواد مخدر در کشور اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها 1500 تا 2 هزار تن مواد مخدر وارد کشور و بخش اعظم آن به خارج صادر می شود.

 

وی گفت: هم اکنون حدود 95 درصد ورود کاروان های مواد مخدر کنترل شده است و تنها در مرز دویست تا دویست و بیست کیلومتری سراوان مشکلاتی وجود دارد که با تمهیدات نیروی زمینی سپاه این مشکل نیز در مدت یکسال مدیریت خواهد شد.

 

وزیر کشور به افزایش بودجه توسعه مناطق مرزی از 80 میلیارد تومان به صد و هشتاد میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال و توسعه پایدار این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد.

 

وی با اشاره به برنامه جدی دولت برای حل مشکلات در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان، تصریح کرد: برنامه های ویژه ای برای جلب سرمایه گذاری در این مناطق داریم و برای اینکار نیز 20 میلیارد تومان در نظر گرفته ایم که در صورت سرمایه گذاری در این استانها، تسهیلات به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد .

 

وزیر کشور یکی از راههای مقابله با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را امضای پیمان امنیتی با کشور های همجوار عنوان کرد و گفت: هم اکنون با همه کشورهای همجوار پیمان امنیتی داریم و به علت مشکلاتی در مرز با افغانستان و پاکستان تاکنون چند هیئت به کشورها اعزام کرده ایم و به زودی نیز معاون امنیتی وزارت کشور در راس هیئتی برای بررسی مشکلات اخیر در سراوان به پاکستان سفر خواهد کرد.

 

رحمانی فضلی نا آگاهی عمومی و خانواده ها را یکی از علل گسترش استفاده از مواد مخدر بیان کرد و افزود: اکنون مواد مخدر بیش از هزار میلیارد دلار در جهان گردش مالی دارد و دست اندکاران این پدیده به علت میزان بالای سودآوری آن ، از روش های پیچیده تبلیغاتی و تنوع بخشی به محصولات خود، این پدیده را با وجود خطر بالا گسترش می دهند.

 

وی با به کمک طلبیدن رسانه های مختلف به ویژه رسانه ملی، افزود: با خبرنگاران ، هنرمندان و ائمه جماعات جلساتی داشته ایم و در صدد هستم با برگزاری جلساتی با ورزشکاران و اقشار دیگر جامعه، از کمک آنها برای آگاهی رسانی به خانواده و مردم استفاده کنیم.

 

وی، معتادان را بیمارانی دانست که به کمک جامعه نیاز دارند و باید برای آنها شغل ایجاد کرد.

 

وزیر کشور گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر وزارت کشور نیست، اما با لطف رئیس جمهور مقرر شد که وزیر کشور رئیس این ستاد را معین کند.

 

رحمانی فضلی ادامه داد: در جلسه معارفه رئیس این ستاد به مزاح اعلام کردم که باید به گونه ای عمل کنیم که این ستاد ظرف 4 سال برچیده شود، اما اکنون جدی می گویم که این اقدام باید صورت گیرد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه قاچاق کالا متولی دارد، در صدد هستیم با همکاری نیروی های نظامی و انتظامی جلوی این پدیده را بگیریم.

 

رحمانی فضلی از راه اندازی نرم افزارهای جدید در حوزه ارز تا یکسال آینده خبر داد و گفت: این اقدام موجب خواهد شد همه نقل و انتقالات ارزی رصد شود و تحت کنترل قرار گیرد.

 

وزیر کشور در حوزه قاچاق کالا نیز به برنامه های دولت برای سامان دادن به گمرکات کشور، کاهش تعداد مبادی ورودی کالا و تجهیز کردن همه گمرکات به تجهیزات جدید و همچنین بازارچه های مرزی اشاره کرد.

 

وی، علت قاچاق سوخت را نیز پایین بودن قیمت آن در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دانست و گفت: به پیشنهاد وزیر نفت قرار است کمیته ای با حضور نمایندگان نهادهای مسئول تشکیل شود تا پس از مذاکره با کشور های منطقه، سوخت را پایین تر از نرخ این کشورها در مرز به آنها ارائه کنیم تا به صورت قانونی سوخت در اختیار آنها قرار گیرد، ضمن آنکه درآمدهای حاصل از این صادرات در مناطق مرزی صرف شود.

 

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، لذت جویی افراد را در معتاد شدن آنها موثر دانست و گفت: موضوع قلیان هم خود می تواند به علت لذت جویی انسان زمینه معتاد شدن افراد شود.

 

وی به آمارهایی از میزان سواد و شغل معتادان در کشور اشاره کرد و ادامه داد: 52 درصد معتادان شغل دارند، 63 درصد آنها متاهل هستند ، 20 درصد معتادان تحصیلاتی بالای کارشناسی دارند و 70 درصد آنها بالای دیپلم دارند.

 

رحمانی فضلی از تعطیلی مرکز غربال گری شفق خبر داد و گفت: فاز اول مرکزی با عنوان اخوان در ملارد کرج به پایان رسیده است و فاز دوم آن نیز تا یک ماه دیگر به پایان می رسد و با اجرایی شدن فازهای سوم و چهارم آن، این مرکز پذیرای حدود 2 هزار نفر خواهد بود تا مشکل رها شدن معتادان در شهر ایجا نشود.

 

وزیر کشور همچنین از بازنگری در قانون انتخابات، تقسیمات کشوری، احزاب و نهادهای مردم نهاد (ان جی او) خبر داد و تاکید کرد: بازنگری در قانون انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و نظارت پذیرتر را به همراه خواهد داشت.

 

وزیر کشور با اشاره به تلاش دولت یازدهم در ادامه سفرهای استانی در طرح «پایش و پویش» گفت: اکنون سفر وزرا و معاون اول رئیس جمهور آغاز شده است و در دو سه هفته آینده نیز رئیس جمهور نخستین سفر استانی را به یکی از 2 استان هرمزگان یا خوزستان انجام خواهد داد.

 

عبدالرضا رحمانی فضلی تصریح کرد: اصراری بر تبلیغاتی بودن سفرهای استانی نداریم و لزومی ندارد که برای این سفرها مردم را به خیابان ها بکشیم.

 

وی گفت: در این سفرها مصوباتی برای توسعه استانها خواهیم داشت، اما پیش از آن، این مصوبات باید کارشناسی شده باشد.

 

رحمانی فضلی ادامه داد: اصراری به تصویب 100 یا 200 مصوبه در این سفرها نداریم و اراده بر این است که مصوباتی اجرایی را در حیطه اختیارات رئیس جمهور به تصویب برسانیم.

 

وزیر کشور به خیر و برکت سفرهای استانی اشاره کرد و افزود: در این سفرها تلاش می کنیم از نظرات و ایده های خوب نخبگان، کارشناسان و دست اندرکاران امور استانی استفاده شود ، به ویژه که شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کدام از استانها با هم متفاوت است.

 

وزیر کشور نداشتن ضمانت اجرایی لازم را یکی از مشکلات قانون عفاف و حجاب دانست و گفت: تلاش می کنیم با بازنگری، این قانون را تقویت و این مشکل را برطرف کنیم.

 

رحمانی فضلی به تشکیل جلسات اخیر شورای اجتماعی در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: 23 دستگاهی که به نوعی در مسائل اجتماعی نقش دارند در این شورا عضو هستند و وزارت کشور تنها وظیفه هماهنگ کردن این دستگاهها را برعهده دارد.

 

وزیر کشور تاکید کرد: همه وظایف دستگاههای عضو شورای اجتماعی را استخراج کرده و به آنها اطلاع داده ایم و معاونت اجتماعی وزارت کشور وظیفه نظارت بر آن را خواهد داشت.

 

وی گفت: تلاش می کنیم با بازنگری قانون عفاف و حجاب این اختیار را داشته باشیم که با متخلفان برخورد کنیم.

 

وزیر کشور افزود: در صورتی که همه دستگاهها به وظایف خود عمل کنند، به طور قطع نیروی انتظامی در صف اول قرار نخواهد گرفت و تنها با درخواست دستگاهها نیرو انتظامی وظیفه برخورد با متخلفان را برعهده خواهد گرفت.

 

رحمانی فضلی به مشکلات بودجه ای این بخش اشاره کرد و گفت: پیشنهاد افزایش بودجه را داده بودیم اما با توجه به وضعیت بودجه ای دولت، می دانیم که این پیشنهادها شدنی نیست، با این حال دولت تلاش کرد اعتباراتی را به بخش اجتماعی اختصاص دهد، ضمن آنکه خود دستگاهها نیز بودجه اختصاصی در این زمینه دارند.

 

وزیر کشور گفت: خانه احزاب برای شروع به فعالیت خود باید درخواست صدور مجوز مجدد خود را به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال کند.

 

عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره جلسه خود با احزاب و ملاک دعوت از برخی احزاب گفت: طبق اخباری که در رسانه‌ها و رسانه ملی مطرح شد باید بگویم با توجه به نگاه دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور محترم به مقوله فعالیت احزاب و نحوه حمایت از احزاب وزارت کشور در برنامه‌های خود درصدد بود تا نشست دوره‌ای را با احزاب فعال برگزار کند و از نظرات و پیشنهادات آنها استفاده کند و آسیب شناسی از روند فعالیت احزاب و توسعه منطقی آنها به دست آورد.

 

وی افزود: چندین جلسه را معاونت سیاسی وزارت کشور با احزاب فعال داشته و مشورت‌های لازم را انجام داده بود که شاهد بودیم که شنبه نشست اصلی با 60 احزاب و گروه‌های سیاسی فعال برگزار شد.

 

وزیر کشور با اشاره به این که 230 گروه و حزب سیاسی در داخل کشور ثبت شده‌اند اظهار داشت: تقریبا تنها حدود یک چهارم این احزاب فعال هستند و از نظر ما احزاب فعال احزابی هستند که کنگره و مجامع خود را تشکیل می‌دهند و بحث آموزش و عضوگیری و فعالیت در عرصه‌های مختلف سیاسی از سوی آنها انجام می‌شود.

 

رحمانی فضلی اظهار داشت: نشستی که شبه برگزار کردیم بسیار رضایتمندانه و خوب بود و تلاش شده بود اغلب اعضای احزاب فعال در این جلسه حضور داشته باشند.

 

وزیر کشور تصریح کرد: الحمدالله در این نشست نگاه احزاب یک نگاه جامع، قانونمند و مسئولیت پذیرانه بوده و آنها اشاراتی مبنی بر فعالیت پررنگ احزاب در عرصه‌های سیاسی داشتند.

 

رحمانی فضلی با بیان این که در جلسه روز گذشته، احزاب درخواست بازگشایی مجدد خانه احزاب را داشتند، تاکید کرد: احزاب امروز خواستار حمایت حقوقی و قضایی وزارت کشور از خودشان بودند و تقاضا داشتند تا در فرآیندهای سیاسی نظام مشارکت جدی داشته باشند و در قانون احزاب بازنگری شود.

 

وزیر کشور با بیان این که ارائه لایحه جرم سیاسی از موضوعات دیگری بود که احزاب در جلسه امروز به آن اشاره کردند، افزود: همه مواردی که در جلسه دیروز مطرح شد جزو مسئولیت‌های وزارت کشور است و ما پذیرفتیم که درخواست‌های آنها رخ دهد به شرطی که احزاب با کمک وزارت کشور بتوانند یک چارچوب قانونمدارانه و شفاف در عرصه سیاسی کشور داشته باشند.

 

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که 170 حزب در جلسه امروز دعوت نشده بودند، اظهار داشت: این نشست که به صورت عمومی برگزار شد یک تشویق و ترغیب برای احزاب است تا فعالیت‌های رسمی گسترده ای داشته باشند و ما امیدواریم برای نشست بعدی که به صورت دوره ای آن را برگزار خواهیم کرد از احزابی که فعالیتی از خود نشان دهند دعوت خواهیم کرد.

 

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی ادعا کرده‌اند که ثبت یک حزب نیازمند مجوز وزارت کشور نیست، اظهار داشت: این موضوع امکان پذیر نیست و قانون صریحا بیان کرده است که احزاب باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز بگیرند و این موضوع لازمه ویژگی‌هایی از جمله داشتن مرام نامه، حسن نیت و موضوعات مختلف است.

 

وی تصریح کرد: وزارت کشور درخواست احزاب برای ثبت مجوز بررسی و آن را به کمیسیون ماده 10 که در آن نماینده دادستانی، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس هستند ارجاع داده و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد تا مجوز صادر شود و هیچ حزبی بدون مجوز ثبت از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب در جمهوری اسلامی ایران نداریم.

 

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل احزاب یک شبه که فقط در عرصه انتخابات فعالیت می‌کنند و نقش آنها در روند سیاسی کشور و برنامه‌های وزارت کشور در برخورد با آنها گفت: نگاه دکتر روحانی در راستای نقش احزاب به معنای ترغیب آنها برای حضور مستمر در صحنه سیاسی کشور است و این یک گلایه دوستانه است که از احزاب انتظار داریم در عرصه سیاسی کشور فعال باشند و به صورت مستمر به فعالیت‌های خود ادامه دهند چنان که شاهد بودیم در جلسه دیروز نیز اشاره شد که متاسفانه برخی از احزاب موسمی هستند و تنها در عرصه انتخابات فعال می شوند.

 

وی افزود: ذکر این نکته لازم است که بعضی از احزاب نیز وجود دارند که دارای فعالیت گسترده‌ای هستند و در عضوگیری و ارائه گزارش و کارت سازی به صورت منسجم و برنامه ریزی شده عمل می‌کنند.

 

وی تاکید کرد: ما امروز از احزاب تقاضا داریم در حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز در حوزه‌های مختلف حضور فعال داشته باشند تا مردم از آنها حمایت و اعتماد کنند.

 

وزیر کشور تصریح کرد: به طور حتم احزاب اگر در عرصه سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور موضع گیری نداشته باشند مردم نمی‌توانند به آنها اعتماد کنند.

 

وی اظهار داشت: در جلسه روز گذشته قرار شد خانه احزاب فعال شود زیرا از سال 83 این خانه به دلیل اختلافات درونی مجوز آن تمدید نشده است از این رو شورای قبلی و یا شورای جدید باید از کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست صدور مجوز مجدد را صادر کنند.

 

رحمانی فضلی افزود: احزاب اگر با هم تعامل سازنده داشته باشند موجب می‌شود که سوء تفاهمات حل شده و راه‌های نویی برای کشور ایجاد شود که امروز شاهد بودیم همه احزاب تاکید داشته‌اند که تشکل‌ها و احزاب سیاسی باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.

 

وی تصریح کرد: بنا بر قانون 26 جمهوری اسلامی ایران احزاب آزاد هستند براساس مبانی دینی واسلامی فعالیت خود را دنبال کنند اگر همه ما جمع شویم تا مبانی دینی را از طریق احزاب پیگیری کنیم راه‌های مختلفی وجود دارد که تکیه بر راه حل‌های منطقی در این راستا موجه تر است.

 

رحمانی فضلی اظهار داشت: در انقلاب اسلامی همه چیز مبتنی بر آرا و انتخابات است و در این عرصه احزاب نقش تاثیرگذاری دارند و به طور حتم اگراحزاب در این عرصه فعال باشند می‌توانند نظریات خود را پیاده کنند.

 

وی تصریح کرد: شرایط موجود در کشور ایجاب می‌کند که ما احزاب را قوی کنیم و ما درصددیم حمایت حقوقی و قضایی خود را از احزاب ادامه دهیم و نشست‌های دوره‌ای احزاب با رؤسای قوای سه گانه ومسئولین را برگزار کند.