موج «تدبیر و امید» با بنزین 1300 تومانی!

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، با ارائه تبصره اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها الحاقیه به لایحه بودجه 1393 از سوی دولت، گمانه‌زنی‌ها و اعداد مختلفی مبتنی بر درآمدهای حاصل از اجرای این تبصره حاصل شد که قابل تأمل است. براساس این تبصره درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 63 هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین تا مبلغ 11 هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات مندرج در این قانون و به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت‌های برق در سال 1393 از شمول ماده12 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد. همچنین منابع مندرج در جزء الف نیز به این شرح هزینه می‌شود که تا مبلغ 10هزار میلیارد تومان در اجرای ماده 8 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولیدی، خدماتی و مسکونی و تا مبلغ 53 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها هزینه می‌شود. این تبصره تصریح می‌کند جابه‌جایی تا 20 درصد در موارد فوق مجاز است. آنچه از این تبصره به دست می‌آید این است که حامل‌های انرژی بالغ بر 80 درصد افزایش قیمت خواهد داشت تا دولت بتواند با توجه به این افزایش قیمت به درآمدهای پیش‌بینی شده خود دست پیدا کند.

افزایش 86 درصدی قیمت حامل های انرژی

در این باره رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که پیشنهاد دولت در لایحه هدفمندی با توجه به سقف درآمدی در نظر گرفته شده منجر به افزایش متوسط 86 درصدی همه حامل‌های انرژی از جمله بنزین سهمیه‌ای و آزاد و نفت و گاز خواهد شد که در شرایط فعلی اقتصادی این امر نشدنی است و آثار تورمی آن بر سایر اقلام در سال آینده قابل توجه است. مهرداد بذرپاش در گفت وگو با فارس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مجلس با تاویل جدی این سقف درآمدی همراهی کند و سقف درآمدی را کاهش دهد تا قیمت حامل‌ها با شیب مناسب‌تری افزایش یابد. وی اضافه کرد: طبق قانون هدفمندی، 50 درصد درآمدها باید به خانوارها پرداخت شود که دولت در این لایحه، سهم 50 درصدی در حوزه سلامت را مسکوت گذاشته در حالی که طبق قانون 30 درصد از درآمد هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد که در این لایحه کمتر از 15 درصد به تولید اختصاص پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه طبق قانون هدفمندی، 20 درصد باید به دولت اختصاص یابد که در این لایحه به آن اشاره نشده است، یادآور شد:‌ پیشنهاد دولت باید با قانون هدفمندی تطابق لازم را داشته باشد و در سقف درآمدی واقعی‌تر برخورد شود چراکه در حال حاضر کشور تحمل افزایش این میزان حامل‌ها را ندارد. در همین حال عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 کل کشور معتقد است ارقام مدنظر دولت در تبصره هدفمندی، مستلزم افزایش بیش از 82 درصدی نرخ حامل‌های انرژی است. به گفته جعفر قادری، با توجه به رقم پیشنهاد شده توسط دولت باید نرخ حامل‌های انرژی حدود 82 درصد افزایش یابد.

قادری ادامه داد: سال گذشته این رقم 28 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با افزایش پیش‌آمده باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. گفتنی است براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت باید تا سال 1394 قیمت حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. هم‌اکنون قیمت هر لیتر بنزین براساس نرخ فوب خلیج‌فارس حدود یک دلار معادل 2500 تومان است از این رو دولت تا 2 سال آینده باید قیمت هر لیتر بنزین را به 2250 تومان برساند. با نگاهی به پیشینه اجرای فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از 28 آذر 1389، قیمت هر لیتر بنزین در آن زمان از 100 تومان به 700 تومان رسید اما دولت دهم بخشی از بنزین را به صورت نیمه‌یارانه‌ای و با قیمت 400تومان عرضه کرد طوری‌که این بخش از بنزین به‌صورت ماهانه و با سهمیه 60 لیتری در کارت‌های سوخت واریز می‌شد. هم‌اکنون این فرآورده به همین صورت توزیع و فروخته می‌شود و دولت یازدهم به‌رغم تکلیف قانون بودجه مبنی بر افزایش 38 درصدی حامل‌های انرژی در سال 1392، این کار را انجام نداد. اما چنین توقفی در سال آینده غیرممکن است ولی میزان این افزایش همچنان نامعلوم است اما باتوجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه دولت یازدهم قصد دارد توزیع سهمیه 60 لیتری بنزین ماهانه را ادامه دهد و برای موفقیت در این کار به اجرای طرح ساماندهی سهمیه بنزین خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخته تا به کمک آن سهمیه‌های ویژه ماهانه بنزین 120 تا 400 لیتری برخی از خودروها را به 60 لیتر کاهش دهد.
 

منبع: وطن امروز