به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در روزهای گذشته گزارشاتی مبنی بر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده همراه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در همین صفحه به چاپ رسید. آنچه تاکنون از اعداد ارائه شده در تبصره اجرای فاز دوم هدفمندی حاصل شده این است که باید قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده بیش از 80 درصد گران شود تا دولت بتواند به کسب درآمد اعلام کرده در این تبصره دست پیدا کند. نکته اما اینجاست که دولت براساس برنامه پنجم توسعه باید قیمت اینگونه کالاها را سالانه و به تدریج بالا ببرد تا از آن سو در دام افزایش تورم نیفتد. براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت باید تا سال 1394 قیمت حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. هم‌اکنون قیمت هر لیتر بنزین براساس نرخ فوب خلیج‌فارس حدود یک دلار معادل 2500 تومان است از این رو دولت تا سال 2 سال آینده باید قیمت هر لیتر بنزین را به2250 تومان برسد. با نگاهی به پیشینه اجرای فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از 28 آذر 1389، قیمت هر لیتر بنزین در آن زمان از 100 تومان به 700 تومان رسید اما دولت دهم بخشی از بنزین را به صورت نیمه‌یارانه‌ای و با قیمت 400 تومان عرضه کرد طوری‌که این بخشی از بنزین به صورت ماهانه و با سهمیه 60 لیتری در کارت‌های سوخت واریز می‌شد. هم اکنون این فرآورده به همین صورت توزیع و فروخته می‌شود و دولت یازدهم به‌رغم تکلیف قانون بودجه مبنی بر افزایش 38 درصدی حامل‌های انرژی در سال 1392، این کار را انجام نداد. در نتیجه دولت روحانی با یک تکلیف 38 درصدی برجامانده روبه‌رو است و از آن سو هم ناچار است در سال آینده، باتوجه به همه واقعیت‌های اقتصادی جامعه قیمت‌ها را افزایش دهد. یعنی اینکه دولت می‌خواهد همچنان پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد و از آن سو برخی از صنایع از جمله آب و برق با کمبود نقدینگی و بدهی‌های میلیاردی به پیمانکاران روبه‌رو هستند. علاوه بر این هیچگونه صرفه‌جویی در مصرف بنزین صورت نگرفته و در عمل شهروندان به گران شدن این فرآورده در قبال مصرف آن، واکنش منفی نشان ندادند. با در نظر گرفتن تمام این واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و اینکه گران شدن حامل‌های انرژی خودبه‌خود و به صورت روانی زمینه افزایش قیمت خارج از قاعده و برنامه‌ریزی شده کالاها و اجناس را در پی دارد پس انتظار این است که چنین مهمی با وسواس بیشتری مورد مداقه قرار گیرد.
افزایش 85 تا 125 درصدی قیمت سوخت
اما در ظاهر اینگونه نیست چراکه برخلاف تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اول رئیس‌جمهور بر شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی، تبصره هدفمندی یارانه‌ها حکایت از افزایش 85 تا 125 درصدی قیمت سوخت در سال آینده دارد، چراکه تاکنون با موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه پیشنهادی وزارت نفت و بدون احتساب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هرمترمکعب گاز 13 تومان و قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 5 درصد افزایش می‌یابد. از ابتدای سال‌جاری تاکنون با اضافه شدن بندی به نام عوارض، بهای هر مترمکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری 10 تومان افزایش یافت تا در عمل متوسط قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی از 70 به 80 تومان به ازای هر متر مکعب افزایش یابد. بر این اساس در سال‌جاری متوسط بار مالی قبوض مصرفی گاز نسبت به سال گذشته در دوره تابستانی از 120 به 130 تومان در هر متر مکعب و میانگین قیمت گاز طبیعی در مصارف زمستانی در هر مترمکعب از 70 به 80 تومان افزایش یافته اما بهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی سال آینده با افزایش 13 تومانی همراه خواهد شد. از این رو بدون احتساب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، متوسط قیمت گاز مشترکان خانگی برای دوره تابستانی 133 تومان و برای دوره زمستانی متوسط قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی مشترکان خانگی 83 تومان در نظر گرفته خواهد شد. البته درآمد حاصل از این محل صرف تامین منابع مالی برنامه‌های گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع خواهد شد. دراین میان وزیر اقتصاد تورم ملایم را یکی از پیش‌نیازهای هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت که با توجه به اینکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضع رکود به سر می‌برد، دولت شیب افزایش حامل‌های انرژی را ملایم انتخاب کرده است. نکته اینجاست که دولت درآمد 51 هزار و900 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت سوخت در تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس برای سال آینده پیشنهاد داده و همزمان با اعلام این پیشنهاد گمانه‌زنی‌های زیادی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1393 عنوان شده که حکایت از افزایش 85 تا 125 درصدی قیمت حامل‌های انرژی دارد. در قانون بودجه سال 92 مجموع درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت سوخت 38800 میلیارد تومان بوده که این قانون اجرا نشده و دولت جاری درآمد 28000 میلیارد تومانی قانون بودجه سال 91 را در سال جاری مدنظر قرار داده که با این حساب رقم 51900 میلیارد تومان در مقایسه با 28000 میلیارد تومان بیش از 85 درصد افزایش نشان می‌دهد. در عین حال برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت در حال حاضر سالانه بیش از 22 هزار میلیارد تومان هم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هدفمندی درآمد ندارد که با این حساب قیمت سوخت در سال آینده باید بیش از 125 درصد گران شود. حال پرسش این است که وزیر اقتصاد با کدام فرمول، روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را حساب کرده که به این موضوع رسیده است که افزایش قیمت سوخت شیب ملایم خواهد داشت. آیا افزایش 85 تا 125 درصدی برای قیمت سوخت ملایم است؟
منبع: وطن امروز