تصمیم برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا ۱۰۰ درصد در حالی در دستور کار قرار گرفته که وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما با آن مخالفت کرده است؛ تصمیمی که همزمان با رشد ۳۲ درصدی واردات خودرو در پنج ماه نخست سال، میتواند هزینه واردات و قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد و در صورت کاهش عرضه، فشار بیشتری بر بازار وارد کند. اکنون مسئله فقط افزایش یک نرخ تعرفه نیست؛ پرسش اصلی این است که چه نهادی این سیاست را دنبال میکند و در صورت تحمیل هزینه آن به مصرفکننده، مسئولیت افزایش قیمت خودرو بر عهده چه دستگاهی خواهد بود؟
کد خبر: ۱۴۴۹۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
