عارف: گرانی واقعیت است/ دیگر فرصتی برای دعواهای داخلی نداریم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد در دیدار با اعضای جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار، با اشاره به نقش تاریخی بازار در تحولات کشور اظهار کرد: با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی فراهم شد و دولت چهاردهم نیز به نقش این بخش در اقتصاد باور دارد.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده بخش خصوصی از انگیزه و کارآمدی بالایی برخوردار است، افزود: دولت آمادگی دارد اقتصاد را بیش از گذشته مردمی کند و اختیارات قابل واگذاری را، به‌جز حوزه‌هایی که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به آنها ندارد، به فعالان این بخش بسپارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی و تحولات دو سال گذشته گفت: دولت از آذر ۱۴۰۳ برنامه مدیریت اقتصاد جنگی را تصویب کرد و در جنگ ۱۲ روزه نیز با همراهی مردم و بازار، تأمین معیشت، کنترل تورم و حفظ ثبات نسبی بازار را در دستور کار قرار داد.

عارف با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی تصریح کرد: امروز باید سرمایه اجتماعی موجود را حفظ کنیم و هنر ما باید جذب افراد باشد. دیگر وقتی برای دعوا نداریم و باید به‌جای اختلافات، بر اشتراکات تأکید کنیم.

وی ادامه داد: راهبرد دولت وفاق ملی، اجماع، تفاهم و همدلی است و در شرایط فعلی همه ظرفیت‌های کشور باید برای پاسخگویی به مطالبات مردم به کار گرفته شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از فعالان بازار خواست قوانین و مقررات مزاحم کسب‌وکار را به دولت معرفی کنند تا با همکاری مجلس برای اصلاح آنها اقدام شود و تأکید کرد: قانون باید تسهیل‌کننده فعالیت اقتصادی باشد، نه ابزاری برای ایجاد مانع و مچ‌گیری.

عارف با بیان اینکه حفظ قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی همچنان از راهبردهای دولت است، گفت: گرانی یک واقعیت است و مردم مطالبات به‌حقی دارند. دولت نیز نظارت بر بازار و مقابله با احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: برای کاهش فشار بر مردم، دولت به همراهی بازار و بخش خصوصی نیاز دارد تا با همکاری یکدیگر بخشی از مشکلات معیشتی جامعه برطرف شود.

در ادامه این نشست، اعضای جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار نیز پیشنهادهایی از جمله کاهش بروکراسی و مقررات زائد، حمایت از تولید، واگذاری واقعی اختیارات به بخش خصوصی، ایجاد سازوکار مشترک میان دولت و بازار و تقویت نظارت شفاف بر زنجیره تجارت و توزیع مطرح کردند.