معوقات بانکی میلیاردی و وام ازدواج میلیونی!

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، براساس اظهارات پنج شنبه محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میزان معوقات بانکی از 50هزار میلیارد تومان در سال 90 به بیش از 100هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. آیا این میزان معوقه بانکی فاجعه بار نیست؟

آن هم با وجود این همه سازمان‌های عریض و طویل نظارتی، سازمان‌هایی که هم در دولت و هم در قوه مقننه و هم در قوه قضائیه مسئولیت‌های خطیری برعهده دارند و از همه مهم‌تر آیا مسئولیت اساسی این فاجعه اقتصادی یعنی وجود 100هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست عده‌ای برعهده بانک مرکزی و سیستم نظارتی آن نیست؟

پاسخ روشن است البته که این مسئولیت در درجه اول برعهده بانک مرکزی است اما معلوم نیست چه بلایی بر سر این سیستم آمده است که نه تنها معوقات میلیاردی بانک به وجود آمده بلکه بنابر آمار، این معوقه‌ها روز به روز انباشته‌تر شده است و فاجعه بار‌تر اینکه ظرف دو سال اخیر براساس اظهارات صریح دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه این معوقات افزایش صد درصدی داشته است.

یک سوال اساسی و بسیار ساده مردم که این خبرهای رسمی را می‌شنوند این است که سیستم نظارت بانک مرکزی چگونه عمل می‌کند که اگر از یکی از بانک‌های کشور یک کارگر و یا کارمند و یا کاسب جزء پس از گذشتن از هفت خان رستم موفق به دریافت یک میلیون تومان وام شود آن هم با بهره آن چنانی و ضامن کارمند و... و‌گاه اخم و تخم‌های برخی کارمندان و برخی مسئولان اعتبارات شعب و روسای بانک‌ها در صورتی که حتی یک قسط از وام این گونه افراد به تعویق بیفتد بلافاصله حتی بدون اطلاع دادن به ضامن از حساب ضامن بخت برگشته قسط معوق وام گیرنده کسر می‌شود و یا به هر طریق ممکن این قسط معوق بلافاصله وصول می‌شود اما در همین سیستم معوقات کلان بانکی همچون یک تومور بسیار بدخیم همچنان رشد می‌کند و آنقدر این تومور متورم می‌شود که گویا همه از درمان و جراحی آن باز می‌مانند و جالب اینکه از قِبَل این تومور بسیار بدخیم هیچ کدام از بدهکاران بزرگ بانکی و مدیران اصلی بانک‌ها دچار زخمی نمی‌شوند و همچنان بر کرسی‌های ریاست خود تکیه زده‌اند در حالی که این بیماری بدخیم و فلج کننده نه تنها ضربه‌ای اساسی به شاکله اقتصاد کشور می‌زند و ضررهای فراوانی متوجه مردم و کشور می‌شود بلکه این فاجعه باعث ایجاد بی‌اعتمادی و کم شدن اطمینان مردم به سیستم بانکی کشور می‌شود که ضرر این بی‌اعتمادی و کم اطمینان شدن مردم از هر ضرر دیگری زیانبار‌تر و جبران ناپذیر‌تر است و معلوم نیست با وجود این فاجعه چرا وزرای اقتصادی و رئیسان کل بانک مرکزی طی این دوره‌ها به وظیفه خود اولاً برای جلوگیری از انباشت معوقات بانکی و ثانیاً برای استیفای حقوق مردم و دولت از بدهکاران بزرگ بانکی تلاش بایسته و موثری انجام نداده‌اند و قصور و کوتاهی و نبود نظارت موثر کار را به جایی رساند که خاوری که خود باید سهمی عمده در سلامت و نظارت بر سیستم بانک مرکزی داشته باشد به عنصری خاطی در سیستم بانکی تبدیل شد و از کشور گریخت.

به هر صورت و متاسفانه بنا به تصریح محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه معوقات بانکی نه تنها کاهش نداشته بلکه امروز به عدد سرسام آور بیش از 100هزار میلیارد تومان رسیده است. بزرگی این رقم آن قدر هست که نیازی به هیچ مقایسه‌ای نباشد اما فاجعه وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم رقم معوقات بانکی در حال حاضر معادل نیمی از بودجه 210هزار میلیارد تومانی کل کشور است. آیا این یک فاجعه بزرگ اقتصادی و ظلم بی‌حد بدهکاران بانکی و سیستم نظارتی بانک مرکزی بر مردم و دولت نیست که مبلغی معادل نیمی از بودجه کل کشور که می‌تواند صرف کارهای اساسی، تقویت زیرساخت‌ها، عمران و آبادانی کشور، بهداشت و درمان مردم، آموزش، تولید علم و فناوری، صنعت، کشاورزی، پرداخت حقوق و پیشرفت کشور شود در دست بدهکاران بانکی باشد؟

این درحالی است که در همین سیستم بانکی به گفته قائم مقام بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایسنا (جمعه 11بهمن) صف متقاضیان وام قرض الحسنه ازدواج آن قدر طولانی شده است که تا پایان آبان ماه سال جاری حدود 760 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بوده‌اند. چگونه می‌توان بر این فاجعه چشم بست که رقمی معادل نیمی از بودجه کل کشور در دست بدهکاران بانکی مانده باشد هم آنانی که از همین سیستم بانکی علیرغم بدهکاری‌های میلیاردیشان موفق به دریافت وام‌های میلیاردی دیگر شده‌اند اما جوانانی که با هزار آرزو و امید و توکل به خدا در این شرایط اقتصادی کشور با قصد عمل به سنت نبوی ازدواج کرده‌اند و می‌خواهند با همین اندک وام سه میلیون تومانی گرهی از گره‌های زندگی مشترک تازه آغاز شده خود را بگشایند این چنین در صف طولانی دریافت وام پس از گذر از هفت خان پیدا کردن ضامن بمانند.

این درحالی است که اگر به تمامی این 760هزار جوان منتظر در نوبت، وام ازدواج پرداخت شود کل مبلغ پرداختی رقمی معادل 2هزار و 280میلیارد تومان می‌شود که این مبلغ تقریبا و تنها معادل 2درصد معوقات 100هزار میلیارد تومانی بانکی است.

و این درحالی است که هر ازدواجی علاوه بر برکات معنوی بیشماری که برای جامعه اسلامی ایران عزیزمان دارد برکات فراوان فرهنگی اجتماعی و امید به آینده برای مردم و کشور نیز به دنبال دارد، اما متاسفانه امروز باید به دلیل ناکارآمدی، ناتوانی و موثر نبودن سیستم‌های نظارتی خصوصاً سیستم نظارتی بانک مرکزی شاهد فاجعه انباشت 100هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارانی که از قرار معلوم گردن‌های کلفتی و شاید رابطه‌ها و پارتی‌های قوی برای گرفتن وام‌های میلیاردی آن هم با درصدهای بهره کم و پرداخت نکردن و بازنگرداندن این وام‌ها به بیت المال دارند باشیم و از طرف دیگر متاسفانه شاهد باشیم خیل کثیری از مردم از کارگر و کارمند و کاسب و تولیدکننده و صنعتگر برای گرفتن یک یا چند میلیون وام همچنان اندرخم یک کوچه مانده‌اند و در حالی که عده قابل توجهی از مردم هر ماه چشم انتظار دریافت همین مبلغ اندک یارانه و از این پس چشم انتظار سبد کالا خواهند بود تا با هزار زحمت بتوانند حداقل‌های یک زندگی بسیار معمولی را تامین کنند، کل مبلغ یارانه‌ای که ظرف دو سال و نیم به تمام یارانه بگیران پرداخت می‌شود (براساس سال 92 که حدود 42هزار میلیارد تومان است) رقمی معادل معوقات بانکی می‌شود که در دست عده‌ای خاص به عنوان بدهکاران بانکی مانده است و به بیت المال بازنگردانده‌اند. و اسف بار‌تر اینکه شاهد باشیم و بشنویم که 760هزار جوان در نوبت وام سه میلیون تومانی ازدواج برای تشکیل خانواده دندان روی جگر می‌فشارند و روز‌ها را به امید فردایی دیگر از پیش چشم خود می‌گذرانند.

این سیستم نظارتی و این بدهکاران گردن ضخیم بانکی امروز و فردا در برابر این ملت نجیب و سرافراز و در مقابل خدای عالمیان چه پاسخی خواهند داشت آیا با پیگیری‌هایی که این روز‌ها انجام می‌شود، روزی شاهد خواهیم بود که هم بدهکاران بانکی و هم قصور کنندگان و مقصران سیستم‌های نظارتی که باعث رشد این تومور بسیار بدخیم در سیستم اقتصادی و بانکی کشور شده‌اند آن چنان به سزای عمل خود برسند که دیگر هیچ کس جرات خوردن و بازنگرداندن وام‌های دریافتی را به بیت المال نداشته باشد و هیچ مدیری در هیچ سیستم نظارتی جرات رابطه بازی یا چشم بر هم گذاشتن در مقابل حیف و میل بیت المال مردم را به خود ندهد.

جلوگیری از تکرار چنین فجایع و مجازات فوری و موثر مقصران سیستم نظارتی و بدهکاران بانکی کمترین انتظار مردم است.