پرداخت وام‌های کلان به یقه سفیدها صرفه اقتصادی دارد اما به زوج‌های جوان نه؟!

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سال‌ها پیش بود که سیاست افزایش جمعیت پس از تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری در راستای فعالیت‌های دولت قرار گرفت و برای رسیدن به این مهم کشمکش‌هایی میان دولت وقت و مجلس برای تغییر در قوانین و همچنین گنجاندن حمایت‌هایی از ازدواج و زادآوری به وجود آمد.

از اعطای هدیه یک میلیون تومانی به نوزادان تازه متولد شده گرفته تا مراکز تسهیل ازدواج و همچنین افزایش مرخصی مادران از جمله سیاست‌هایی بود که برای تشویق جوانان به ازدواج انجام شد.
طرح‌هایی که با وجود مثبت بودن، یکی پس از دیگری با شکست مواجه شدند و هیچ نتیجه مثبتی را در بر نداشتند.

بدون شک یکی از دلایل افزایش سن ازدواج، مشکلات و گرفتاری‌هایی چون بیکاری و مسائل مالی است و مسئولان امر هر روز به جای آنکه گامی به سمت جلو بردارند، در حال دور شدن از اهداف اقتصادی کشور هستند.

یکی از این عقبگردها وام ازدواجی بود که سال‌های سال به جوانانی که بر سر زندگی مشترک می‌روند، اختصاص پیدا می‌کرد، اما در سال‌های اخیر ابتدا این روند آن چنان به کندی و سختی انجام شد که در نهایت به دلیل مصائب بی‌شمار، بسیاری قید آن چند میلیون را ‌زدند.

اما خبری که این روزها بسیاری از افراد که در آستانه ازدواج قرار داشتند را به کل ناامید کرد، لغو پرداخت وام ازدواج بود.

به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، «نبود بودجه، به صرفه نبودن پرداخت وام برای بانک‌ها و تکالیف زیاد صندوق ملی قرض الحسنه» و نیز مشکلاتی که پایشان روی گلو‌ این وام بود‌، موفق شدند کار را یکسره کرده و پرداخت وام به زوج‌های جوان را به کما بفرستند.

وی همچنین اعلام کرد که یک و نیم میلیون نفر در نوبت دریافت وام‌های ازدواج مانده‌اند و ادامه داد: البته آقای وزیر چندان هم از این وضع ناراضی نیست و در این باره می‌گوید به علت نبود اعتبار، امکان پرداخت وام ازدواج وجود ندارد که رایزنی‌های لازم را در این رابطه با بانک مرکزی انجام می‌دهیم، ولی به نظر من مسأله‌ وام ازدواج مشکلی را حل نمی‌کند و بهتر است به موضوع اشتغال بیشتر توجه شود، چون با حل شدن موضوع اشتغال شاهد تأثیرگذاری آن بر موضوع رونق ازدواج نیز خواهیم بود.

این سخنان وزیر ورزش و جوانان به روشنی نشان داد که این سازمان به راحتی در برابر خواسته‌های بانک‌ها و سرپیچی از قوانین تن در داده و حتی توپ را به زمین اشتغال و رفع بیکاری فرستاده‌ است تا بار سنگین این امر را بر دوش وزارتخانه دیگری بیندازد.

دولت در حالی شکست در پرداخت وام‌های چند میلیونی با بهره کم - که البته پیش از این نیز با گذشت از هفت خوان به جوانان اعطا می‌شد - را می‌پذیرد که به راحتی و با استفاده از امضاهای طلایی، وام‌های چند میلیاردی را با اخذ کمترین ضمانت و وثیقه به دانه‌درشتان اقتصادی کشور پرداخت می‌کند.

به فرض محال که پرداخت وام ازدواج برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد، آیا وام‌های کلانی که به بهانه انجام کارها و فعالیت‌های تولیدی به بسیاری از افراد تخصیص پیدا می‌کند و به هیچ عنوان در فرآیند تولیدی و اقتصادی کشور وارد نمی‌شود برای بانک‌ها صرفه اقتصادی دارد؟ آن هم زمانی که به دلیل عدم دریافت وثایق کافی هیچ گاه به نظام بانکی کشور برگشت داده نمی‌شود و به خاطره‌ها سپرده می‌شود. آیا این قضایا صرفه اقتصادی دارد؟!

با تقسیم رقم معوقات بانکی اعلام شده توسط اژه‌ای که به پایان سال 92 برمی‌گردد و احتمالاً در سال جاری افزایش پیدا کرده است، بر مبلغ اندک وام‌های ازدواج، به رقمی بزرگ برمی‌خوریم. با وصول طلب‌های دانه‌درشت‌ها به سیستم بانکی می‌توان به بیش از 20 میلیون جوان وام سه میلیونی ازدواج پرداخت کرد؛ وامی که با وجود اندک بودن می‌تواند گره‌ای از گره‌های زندگی مشترک تازه آغاز شده جوانان را بگشاید تا این چنین در صف طولانی دریافت در جا نزنند.

این در حالی است که تنها 760 هزار جوان منتظر در نوبت وام سه میلیونی ازدواج قرار دارند و کل مبلغ پرداختی رقمی معادل 2280 میلیارد تومان می‌شود که این مبلغ تقریباً و تنها معادل دو درصد معوقات 100هزار میلیارد تومانی بانکی است.

بدون شک یکی از دلایل توقف پرداخت وام ازدواج جوانان را می‌توان سوءاستفاده بانک‌ها از منابع سپرده قرض‌الحسنه دانست؛ در واقع همان طور که معاون وزیر عنوان کرده بانک‌ها به جای اینکه این منابع را به وام ازدواج و دیگر کارهای ضروری اختصاص دهند آن را برای سود بیشتر به صورت تسهیلات مدت‌دار ارائه می‌کنند.

چهارشنبه، هفتم خردادماه خبرهایی از جلسه هیأت دولت خارج شد که اندکی دل جوانان را گرم کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در این روز خبر از سرگیری پرداخت وام ازدواج از سوی سیستم بانکی داد.

در همین ارتباط البته سخنگوی دولت اعلام کرده است که «بانک مرکزی موظف و مکلف شد که سریعاً نسبت به رفع موانع اعطای وام‌های ازدواج اقدام کند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، همه نهادها در جهت تسهیل ازدواج باید اقدام لازم را انجام دهند.»

نوبخت بر همین اساس تأکید کرد که «هیأت وزیران با توجه به موانع و اشکالاتی که طی سال‌های گذشته در ارتباط با پرداخت وام ازدواج انباشته شده بود، به‌طوری که الان یک جمعیت قابل توجهی منتظر این وام هستند، این تصمیم را گرفت؛ این تصمیم هیأت وزیران مبنی بر موظف کردن بانک مرکزی و رفع همه این مشکلات و شروع به پرداخت وام ازدواج یک اقدام درست و سنجیده‌ای بود که ان‌شاءالله همکاران بنده در بانک مرکزی وظایف قانونی‌شان را انجام بدهند و از کسانی که در انتظار دریافت وام ازدواج هستند بسرعت رفع نگرانی بکنند.»

تمامی این سخنان در حالی بود که تاکنون در بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش سقف وام ازدواج گرفته نشده و تنها موضوعی که همچنان مورد بحث و تأکید قرار دارد، تأمین منابع برای پرداخت وام ازدواج در سیستم بانکی است.

مسئولان دولت و بویژه رؤسای بانک مرکزی توجه داشته باشند که زوج‌های جوان چشم انتظار از سرگیری وام ازدواج و اجرایی شدن این تصمیم ویژه دولت هستند و همچنان منتظرند تا ببینند بانک مرکزی و بانکداران چه زمانی نسبت به اجرایی کردن این مصوبه اقدام خواهند کرد.

محتمل است قطع شدن وام ازدواج، بهانه مناسب برای جوانان خواهد بود تا روز به روز این امر مهم و پسندیده را به تعویق بیندازند و در اجرای این سنت پیامبری تعلل کنند.