یادداشت/
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - حسین شرفی؛ نظام بانکی کشور که باید یکی از مهمترین پایه های تأمین اعتبار بخش تولید باشد، این روزها حال و روز خوشی ندارد و با بحران افزایش شدید معوقات مواجه است. طبق آخرین گزارش ها از بانک مرکزی میزان معوقات بانکی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان یعنی 20 درصد کل نقدینگی و 2.5 برابر کل مالیات کشور می شود که 61 نفر از این بدهکاران بیش از 100 میلیارد تسهیلات دریافت کرده اند و هنوز آن را بازنگردانده اند. همچنین 112نفر بین 50 تا 100 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارند که طبق اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دست کم 70 هزار میلیارد از آن در اختیار 173 نفر است.
بسیار عجیب است که چگونه چند نفر معدود توانسته اند بیش از 70 درصد از کل تسهیلات بانکی کشور را دریافت کنند و عجیب تر آن که آن را بازنگردانند و کسی هم مانع آن ها نباشد! همه این ها در حالی رخ داده است که نظام بانکی کشور دقیقاً به دلیل همین معوقات بالا با بحران روبرو است و اقتصاد کشور را نیز با چالش مواجه کرده است.
ادامه روند سریع افزایش معوقات بانکی حاکی از یک واقعیت تلخ است که عزمی برای مقابله با این آفت در نظام بانکی ما وجود نداشته و این درحالی است که قوه قضائیه بارها به بانک‌ها اعلام کرده که نسبت به معرفی و شکایت از بدهکاران کلان خود اقدام کنید، ولی تا کنون حتی یک شکایت هم از بدهکاران دانه درشت انجام نشده است!
عوامل متعددی را برای رخ دادن چنین شرایطی می توان برشمرد که از نظر اهمیت تقدم و تأخر دارند و برخی زمینه ساز بروز دیگر عوامل بوده اند. از جمله این عوامل ضعف های قانونی، کاستی های نظام بانکی، نرخ نامتناسب سود تسهیلات بانکی نسبت به تورم، نفوذ برخی افراد در نظام بانکی و ذینفع بودن برخی مدیران بانک ها، شرایط رکود اقتصادی و تحریم های خارجی، تسهیلات تکلیفی، عدم کار کارشناسی و اعتبار سنجی مناسب طرح های اقتصادی هستند که نبود نظارت موثر بر نظام بانکی به عنوان مهمترین عامل، بستر همه آنها را مهیا کرده است.
بخشی از این معوقات طبیعی است؛ چون در سال های گذشته به دلیل رکود و فشاری که بر کل اقتصاد و تولید کنندگان وجود داشته است آن ها توان بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر نداشتند که در چنین شرایطی در تمام اقتصادهای دنیا دولت ها سیاست های حمایتی را در پیش می گیرند و با تقسیط بدهی های جا مانده شرایط مناسب تری را برای ادامه حیات واحدهای تولیدی فراهم می کنند؛ هر چند بخشودگی هایی که در نظام بانکی ما گاهاً رخ می دهد بیش از آن که به کلیت اقتصاد کمک کند آسیب زاست و بازدارندگی نظام بانکی را برای وصول معوقات می کاهد.
یک عامل دیگر که ذکر شد کاستی های حقوقی و قانونی و ایرادات نظام بانکی است که نمی تواند مانع افزایش معوقات بانکی گردد و لازم است مجلس و بانک مرکزی اصلاحات حقوقی و ساختاری جدی را در این زمینه دنبال کنند.
عدم تناسب نرخ تسهیلات بانکی و تورم مورد دیگری است که برخی بر نقش آن در ناکارآمدی نظام بانکی تاکید می کنند. بر این اساس افرادی که از این تسهیلات برخوردار می شوند هر چه بازپرداخت آن را به تعویق بیندازند سود بیشتری خواهند برد و دلیلی وجود ندارد که بموقع نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.
همچنین جریمه‌هایی که بابت عدم بازپرداخت این تسهیلات درنظر گرفته شده یا پایین بوده یا ضمانت‌های دریافتی را ندارد. بدهکاران بانک‌ها حتی با وجود جریمه‌های دیرکرد باز هم از عدم پرداخت اقساط وام‌های دریافتی سود می‌برند و ترجیح می‌دهند در بنگاه‌های اقتصادی دیگر سرمایه‌گذاری کرده و سود بالاتری ببرند.
البته باید توجه داشت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید بسیار دقیق و متناسب باشد و صرفاً نمی شود به این قاعده اکتفا کرد که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نقش بازدارندگی دارد. واحدهای تولیدی برای گذار از رکود فعلی نیاز به حمایت دارند که باید هدفمند و با نظارت دقیق بانک مرکزی صورت گیرد.
به عقیده نگارنده تمام مواردی که ذکر شد در افزایش معوقات بانکی و کاهش کارآمدی آن دخیل بوده و ضروری است نسبت به اصلاح آنها اقدام شود، اما عاملی که به نظر می رسد بیشترین تأثیر را در افزایش شدید معوقات بانکی داشته، نبود نظارت موثر بانک مرکزی است که مجال بسیاری از تخلفات و رانت ها را فراهم کرده است.
این نظارت ضعیف باعث شده است که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی بر اساس رابطه و گاهاً بر خلاف ضوابط و حتی بدون هیچ گونه وثیقه به اشخاصی اعطا شود که در نظام بانکی نفوذ دارند.
وقتی تسهیلات به شکل رانت و بر اساس رابطه و منفعت یک عده خاص ارائه می شود، هر جا که قانون مانع باشد نادیده گرفته می شود و فقدان نظارت بانک مرکزی هم این روند را تسهیل می کند. به عنوان نمونه در ارائه برخی از این تسهیلات کلان، بانک ها هیچ وثیقه ای که ضمانت اجرای بازگشت تسهیلات باشد، دریافت نکرده اند و در وصول آنها نیز هیچ تلاش خاصی نمی کنند، در حالی که بانک‌ها برای وصول بدهی خرد از مردم معمولی سخت‌گیری‌های فراوان انجام می دهند.
نتیجه آن که گام نخست اصلاح نظام بانکی کشور باید تدبیر ساز و کار مناسب نظارتی بر بانک های عامل باشد تا ضمن ممانعت از ورود افراد غیرمتخصص به سیستم مدیریت بانک ها، از فساد و رانت و قانون گریزی جلوگیری شود. کما اینکه در صورت وجود یک نظارت موثر از سوی بانک مرکزی، با وجود تمام کاستی های دیگر، ما دچار این حجم معوقات بانکی نمی شدیم.
ارسال نظرات