کد خبر:۱۲۸۴۳۶۲
دانشجو بررسی می‌کند؛
افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات ایرانخودرو در چند ماه اخیر/ شلیک کروز به قلب صنعت خودرو
کمی قبل فهرست قیمت‌های جدید ایرانخودرو، منتشر شد. بررسی‌های خبرگزاری دانشجو نشان می‌دهد که بر خلاف روایت سطحی برخی از رسانه‌ها قیمت خودرو نه‌تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش چشم‌گیر حتی در شرایط دشوار جنگی داشته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: یک روز است که فهرست قیمت‌های جدید محصولات کارخانه ایرانخودرو، منتشر شده است. در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌آید که قیمت‌ها در بازه خرداد تا تیر غالبا ثابت بوده و حتی در دو مدل از خودروها، کاهش نیز پیدا کرده است. ولی با بررسی و تحلیل دقیق قیمت‌های ایرانخودرو از بازه دی ماه ۱۴۰۳ الی تیر ۱۴۰۴، واقعیت دیگری نمایان می‌شود.
با مراجعه به سایت گروه ایرانخودرو در قسمت لیست قیمت‌ها، بهای اعلامی ایرانخودرو برای محصولاتش در چند ماه اخیر قابل دست‌یابی است. در این گزارش تحقیقی ما با استخراج قیمت‌ها از دی ماه سال گذشته تا اکنون و تحلیل و بررسی رقم و درصد افزایش آنها، به نتایج دیگری دست پیدا کرده‌ایم.
مالکیت و مدیریت گروه ایرانخودرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به شرکت کروز واگذار شد. به دلیل این تغییر مدیریتی، فهرست قیمت‌های بهمن ماه ۱۴۰۳ ارائه نشده است و بر روی سایت ایرانخودرو موجود نیست. با در نظر گرفتن قیمت‌های دی ماه به عنوان مبنای آماری، و چشم پوشی کردن از عدم شفافیت قیمتی در ماه بهمن؛ شاهد این بودیم که بهای محصولات تا فروردین ثابت و بدون کاهش بود. این طور می‌توان تحلیل کرد که مدیریت جدید به دلیل پر حاشیه بودن واگذاری ایرانخودرو و اعتراض فعالان حوزه صنعت و سوت‌زنان مفاسد اقتصادی؛ دست به افزایش قیمت‌ها نزد.
پس از اینکه کمی انتقادات نسبت به اهلیت شرکت کروز و واگذاری ایرانخودرو فروکش کرد، ایرانخودرو به همراه شرکت سایپا اقدام به افزایش خودسرانه ۲۲.۵ درصدی قیمت خودروها در اواسط خرداد ماه کرد. کمی بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این اقدام، با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل سازمان بورس تاکید کرد قیمت اعلامی توسط ایران خودرو از نظر وزارت صمت محل ایراد است. در این نامه تاکید شده است فرایند تنظیم قیمت پس از طی مراحل کارشناسی، باید توسط وزارت صمت ابلاغ شود و ایرانخودرو از این فرآیند تخطی کرده است.
علی‌رغم این مخالفت، وزارت صمت در اوایل تیرماه و در جریان جنگ ۱۲ روزه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. این اقدام نسنجیده وزارت صمت در حالی رخ داد که رژیم متخاصم صهیونیستی با تحمیل جنگ به کشورمان، امید واهی داشت که نارضایتی جمعی از حاکمیت را افزایش دهد تا مردم ایران، نظام سیاسی موجود را تغییر دهند. خوشبختانه معادله معیوب دشمن برای ایجاد نارضایتی، با نجابت مردم شریف ایران به حاشیه کشانده شد.
نامی عجین شده با فساد
نام شرکت کروز در سال‌های اخیر، عجین با اتهام فساد اقتصادی است و پرونده کروز به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر شناخته می‌شود. بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که رسانه‌ها، خبر از برگزاری دادگاه متهمان پرونده شرکت قطعه سازی کروز را دادند. اولین جلسه در محل شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد.
در کیفرخواست متهمان این پرونده به خصوص حمید کشاورز توچایی در مقام متهم ردیف اول، اتهام‌های مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع؛ بیان شده است. همچنین نام افراد سرشناسی مانند حسین فریدون در میان مرتبطین پرونده دیده می‌شود.
این‌طور که پیداست گویا سیاست مدیریتی شرکت کروز برای اداره گروه ایرانخودرو، افزایش تدریجی قیمت‌گذاری است. با این کار قیمت خودرو عرضه شده به مشتری توسط کارخانه، عملا تفاوتی با قیمت بازار آزاد نخواهد داشت. با رخ دادن این موضوع، طرح‌های پیش‌فروش خودرو برای مردم مزایایی نسبت به بازار آزاد نخواهد داشت در حالی‌که کیفیت محصولات بهتر نشده است و همچنان مانند سابق است.
حالا چند مدل از خودرو‌هایی که از بازه‌ی زمانی فروردین تا تیر، افزایش چشم‌گیری داشته‌اند را بررسی می‌کنیم. بیشترین افزایش قیمت با ۲۵.۸۷ درصد، متعلق به خودرو سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری است.
این اعداد، تنها مشتی از خروار افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری هستند که توسط ایرانخودرو و با چراغ سبز وزارت صمت اعمال شده‌اند. گویا با این روند قرار است، نگرانی و دغدغه فعالین حوزه صنعت از واگذاری ایرانخودرو به کروز و اهلیت نداشتن آن برای اداره بزرگترین مجموعه خودروسازی ایران؛ جامه حقیقت به تن کند. شاید با شنیدن صدای مخالفین واگذاری ایرانخودرو به کروز، جلوی این رویه ناصواب احتمالی گرفته می‌شد. حال باید دید آیا وزارت صمت و سایر نهاد‌های متولی واکنشی به این رویه محتمل خواهند داشت یا نه؟
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.