رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: قیمتهای ابلاغی خودروها که روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ تصویب شده و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد.
مجوز افزایش شدید قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا توسط دولت چهاردهم صادر شد و بر این اساس محصولات این دو شرکت خودرو ساز 30 درصد افزایش پیدا خواهند کرد.
با توجه به افزایش طرحهای فروش توسط شرکتهای فروش خودرو و عدم افزایش قیمت ارز، ثباتی نسبی در بازار خودرو اتفاق افتاده است، حتی برخی از آن به عنوان رکود در بازار یاد میکنند. البته برخی از معاملهگران در این بازار منتظر به نتیجه رسیدن التهابات سیاسی و امنیتی منطقه هستند.
حجت الاسلام حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: دولت باید در بحث واردات خودرو مصممتر عمل کند. واردات خودرو، هم برای مجلس و هم برای مردم در اولویت است و میتواند در قیمتهای دیگر تاثیر گذار باشد. موضوع نقدینگی در جامعه اگر مدیریت نشود، باعث افزایش دلالی میشود. تا زمانی که واردات خودرو انجام نشود، با توجه به این که در ماههای منتهی به پایان سال هستیم، سیر قیمت خودرو همچنان صعودی خواهد بود.
بابک صدرایی در گفتگو با دانشجو: با توجه به دستورالعمل و قوانین صنعت خودرو افزایش قیمت برخی خودروسازهای داخلی غیر قانونی به حساب میآید. زیان انباشته، عدم بهرهوری و مدیریت کمر خودروسازان داخلی را خم کرده است. بازار خودرو تا یک زمانی کشش و توان افزایش قیمتی دارد و اگر در زمان کوتاه این عمل چندین بار تکرار شود تاثیر منفی خواهد گذاشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص گرانفروشی خودرو حدود ۵۸۰ پرونده با شکایت شاکی خصوصی علیه خودروسازان تشکیل شده و از این تعداد برای ۳۱۹ مورد حکم صادر شده است.
شورای رقابت مدعی است که در جریان قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی نبوده که مصوبه "کارگروه خودروی این شورا "حاکیست اعلام مجوز قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی با مصوبه این بخش اجرا شده است.
سخنگوی دولت در نشست خبری: مجلس اختیار قیمت گذاری قیمت خودرو های داخلی را به دولت واگذار نکرده بلکه بر عهده شورای رقابت گذاشته است که فرا قوه است. تصمیم گیری نهایی قیمت خودرو بر عهده دولت نیست / اگر دولت باید پاسخگوی بازار خودرو باشد باید اختیارات کامل را نیز داشته باشد.
فرهاد احتشام زاد کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: قانون واردات خودروهای دست دوم نیاز به شفافسازی دارد. سهام دولت در شرکتهای تودلی در سایپا ۴۳ درصد و ایرانخودرو ۷۲ درصد است. ۸۰ درصد واردات خودرو در اختیار دو ابرقدرت تولیدکننده خودروی کشور است که دولت سهام غالب را در آنها دارد. از دستور آقای رییسی برای خصوصی سازی دو شرکت تولیدکننده خودرو ۱۱ ماه میگذرد که ایشان قول ۶ ماهه را برای حل این چالش داده بودند، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
فرهاد احتشام زاد در گفتوگو با دانشجو: در سه ماه اول سال جاری ۳۱۸ خودرو به ارزش ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار وارد شده که حدود ۵۰ دستگاه آن آمبولانس بوده که ارزش آن به ۲ میلیون دلار می رسد. قرار بود سال گذشته ۱۰۰ هزار و امسال ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود که واردات ۳۱۸ خودرو در سال جاری بسیار ناچیز است.
هر چند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.
جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با واردات خودروهای کارکرده قطعا روند افزایش قیمت خودرو ی فعلی را نخواهیم داشت. همچنین تقاضا برای خرید خودرو مصرفی شده و کسی به عنوان یک سرمایه روی خودرو سرمایه گذاری نخواهد کرد. واردات خودرو منحصر به دو شرکت خودروساز نبوده و اشخاص و شرکتهای مختلف میتوانند این کار را انجام بدهند. با تولید ۱.۷ میلیون خودرو در سال و واردات خودرو، کلیه نیاز مصرفی داخل برطرف خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: طبق مصوبه واردات خودرو، خودروهایی باید وارد شوند که خدمات پس از فروش و استانداردهای محیط زیستی و مصرف سوخت را داشته باشند همچنین امکان انتقال دانش فنی را محقق کند، ولی در قانون واردات خودروهای کارکرده عملی شدن این موارد شدنی نیست. مصوبه واردات خودروهای کارکرده کاملا ناقض آن چیزی است که قبلا تصویب شده است. طبق قانون واردات خودروهای کارکرده راه را باز میکند که خودروهای تجملی و شاسیبلند به راحتی وارد کشور شود؛ هدف این نبود، ولی با این قانون این کار انجام میشود.
در پی دستور رئیسجمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو های مونتاژی توسط شورای رقابت، امروز (دوشنبه، ۲۶ تیر) قیمت این دسته از خودروها در بازار تا ۹۰ میلیون تومان فرو ریخت.