آمار بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش تولید غیر واقعی است/ دولتمردان تحلیل‌های اسطوره‌ای را کنار بگذارند

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، غلامحسین شافعی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: شرایط بین‌المللی به همراه پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل کشور می تواند با برنامه ریزی و انسجام بلند مدت سیاست‌گذاران و برنامه ریزان آینده خوبی را ترسیم کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این امر زمانی محقق می شود که به چند مورد توجه ویژه صورت گیرد به این معنا که در صورت رفع محدودیت های موجود هر چند در میان مدت می توان شاهد بهبود نسبی اوضاع در عملکرد اقتصاد کشور باشیم ولی بدون رفع موانع کلی و دگرگونی در سیاست های تولیدی و اقتصادی کشور تصور نمی رود اقتصاد ایران از چندبره مشکلات کهنه رهایی یابد.

وی تصریح کرد: بررسی در گذشته اقتصاد ایران زمانی که محدودیت شدید تحریم‌ها وجود نداشت، نشان می دهد سهم ایران از تولید جهانی براساس برآورد قدرت خرید ارز در سال 1983 حدود 1.316 درصد بوده که در سال 2010 به 1.274 درصد تنزل یافته است.

به گفته شافعی، در این فاصله جایگاه ایران در تقسیم کار بین المللی تغییری نکرده و ایران صادرکننده عمده نفت و مواد نفتی باقی مانده و اقدام به واردات کالاهای مصرفی کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: به گفته وی، اگر تغییر کلی در سیاست های اقتصادی صورت نگیرد و به روال گذشته عمل کنیم، این نگرانی وجود دارد که اگر فروش نفت به وضعیت عادی برگردد باز هم کشور در دام واردات بی رویه افتد و تولید مغفول ماند که در این مدت صاحبان بخش خصوصی تولید از دسترسی به تسهیلات باز خواهند ماند.

وی با انتقاد از عملکرد بانک ها در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید، آمارهای آنها را غیرواقعی دانست و خاطر نشان کرد: آمار بانکها می گوید که علی‌رغم محدودیت های کشور در طول سال های اخیر، به بخش تولید تسهیلات ارائه شده است در حالی که این آمار واقعی نیست.

شافعی ادامه داد: بخش خصوصی در طول سال های گذشته گرفتار مسائل بانکی بوده و در بسیاری از موارد وقتی به تنگنای شدیدی می رسید به بانک ها مراجعه و تقاضای تمدید بازپرداخت وام خود را می کرد که در این شرایط بانک ها اصل بدهی، سود تسهیلات و جریمه متعلقه را به عنوان وام جدید برای تولید تلقی می کردند و با یک قرارداد جدید آمار آن را در تسهیلات ارائه شده لحاظ می نمودند، در حالی که در عمل پولی مبادله نشده بود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی توضیح داد: بارها اتاق بازرگانی این آمارها را به صورت شفاف درخواست کرده است تا اقدام لازم بر روی آن صورت گیرد؛ چراکه بخش‌های اقتصادی و تولید کشور در طول سال های اخیر به طور واقعی از تسهیلات سرمایه در گردش برخوردار شده و نقل و انتقال پول در عمل صورت نگرفته است.

وی افزود: انتظار این است که تجدید نظر منطقی در این زمینه ضورت گیرد و رفتارهای نامتعادل و غیرمنصفانه سیستم بانکی با فعالان اقتصادی اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ضوابط بانکی برای فعالان اقتصادی اشاره و خاطر نشان کرد: متاسفانه این ضوابط بخش خصوصی را در تنگنا قرار می‌دهد و منصفانه نیست.

به اعتقاد شافعی، هم اکنون در اجتناب ناپذیر بودن یک تحول در اقتصاد ایران باید گفت که تغییر هم اکنون برای اقتصاد کشور یک انتخاب نیست و شرط بقای آن به شمار می رود.

وی ادامه داد: راه گذشته را باید تغییر داد و طرحی نو درانداخت ضمن اینکه در شرایط فعلی برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و نیز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید راهکارهایی اندیشید.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در تشریح این مطلب خاطر نشان کرد: ابتدا باید تداوم شیوه های گذشته را که بنا بر تجربه نمی تواند منجر به رشد درازمدت اقتصاد کشور شود را کنار گذاشت و سیاست های اقتصادی را به منظور ایجاد اقتصاد رقابت پذیر در مقیاس جهانی دگرگون کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: گزینش راه حل اول بسیار ساده است، اما دگرگون کردن سیاست های اقتصادی ساده نیست و نیاز به تغییرات اصولی و اساسی دارد.

به اعتقاد شافعی راه حل دوم در بعد اقتصادی البته با منافع گروهی در تضاد است و راه رشد دلالی و واسط گری را محدود می کند و دشوارتر این است که در راه حل دوم، دولتمردان باید تحلیل های اسطوره ای و حماسی خود در رابطه با جایگاه ایران را رها کرده و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از فرصت ها، تهدیدها، ضعف ها و قوت ها داشته باشند.

به گفته وی بخش خصوصی حضور این دولت را فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران می داند و اعتقاد کامل و راسخ دارد برای تولید بخش خصوصی باید صادقانه نهایت تلاش را صورت دهند و دولت از این ظرفیت استفاده کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی از آمادگی اتاق های بازرگانی برای همکاری با دولت خبر داد و خاطر نشان کرد: انتظار می رود قانونی که دولت بسیار آن را قبول دارد، اجرایی شده و بهبود فضای کسب و کار در قالب آن صورت گیرد که البته قبل از هر نوع تصمیم گیری، تدوین برنامه، شیوه نامه و آئین نامه ای باید بررسی های لازم را صورت داد و نظر بخش خصوصی را جویا شد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بخش خصوصی صادقانه، منصفانه و مشفقانه دست کمک و حمایت خود را برای تعالی اقتصاد کشور به قوه حاکمیتی دراز می کند و امیدوار است پاسخ مناسب را دریافت کند.