از رد مال ارزی میلیاردی تا برخورد با مدیران چندشغله؛ جزئیات تازه مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، از بازگشت اموال به بیت‌المال، بررسی تخلفات مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی و تدوین لایحه جدید در زمینه مقابله با فساد خبر داد. آمارهای ارائه‌شده، از رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و رد مال ارزی تا برخورد با پدیده چندشغلی مدیران، بخش‌هایی از اقدامات نظارتی و قضایی در این حوزه را روشن می‌کند.

رسیدگی به ۲۷ هزار پرونده اقتصادی در تهران؛ بازگشت اموال به بیت‌المال

کاظمی با اشاره به عملکرد دادگستری تهران در حوزه جرایم اقتصادی گفت: «طی پنج سال اخیر حدود ۲۷ هزار پرونده فقط در دادگستری تهران در حوزه جرایم اقتصادی رسیدگی شده است.»

وی افزود: حجم بسیار زیادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و اموال زیادی نیز در جریان دادرسی یا پس از آن، در مرحله اجرای احکام، به بیت‌المال بازگردانده شده است.

رد مال ارزی ۱.۳ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۵؛ اعلام جزئیات بازگشت ارز و سایر دارایی‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه آماری از اقدامات قضایی در زمینه رد مال ارزی اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۵ تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، ۵۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن با اقدامات قضایی رد مال ارزی شده است.»

شناسایی ۱۵۳۵ مدیر متخلف در شرکت‌های شبه‌دولتی؛ برخورد با چندشغلی و دریافت‌های مدیریتی

کاظمی در ادامه با اشاره به وضعیت نظارتی شرکت‌های شبه‌دولتی تصریح کرد: «۶۰ درصد بودجه کشور به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است که نظارت دولتی هم روی آنها وجود ندارد.»

وی افزود: «اشخاصی که وارد هیئت‌مدیره این شرکت‌ها شده‌اند، گاهی اوقات در چند شرکت حضور دارند.»

سخنگوی قوه قضاییه از اقدام سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه خبر داد و گفت: «سازمان بازرسی ۱۵۳۵ نفر را شناسایی کرده که برخلاف قانون تا ۲۰ سمت مدیریتی در شرکت‌های مختلف داشته و حق مدیریت دریافت می‌کردند.»

به گفته وی، تاکنون ۱۱۹۶ مورد تحت بررسی قرار گرفته، در ۸۳۶ مورد اخذ توضیح انجام شده و ۲۹۸ مورد نیز استعفا داده‌اند و بعضاً مبالغ دریافتی را نیز بازگردانده‌اند.

همچنین برای ۳۵۹ مورد، پرونده اختصاصی کیفری تشکیل شده و ۱۱ مورد نیز رأی محکومیت صادر شده است.

لایحه تعزیرات؛ قوه قضاییه به دنبال جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی

کاظمی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی بودجه‌های دولتی گفت: «برای مقابله با فساد در شرکت‌های شبه‌دولتی، تمام بودجه‌های دولتی در قانون بودجه باید کاملاً شفاف‌سازی شود و تحت نظارت سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مراجع نظارتی قرار گیرند.»

وی از تدوین لایحه‌ای توسط قوه قضاییه خبر داد و افزود: «قوه قضاییه نیز لایحه‌ای با عنوان تعزیرات تهیه کرده است که یک فصل آن مربوط به فساد و سلامت اداری است. در این لایحه مبارزه با فساد در بخش‌های خصوصی تماماً جرم‌انگاری شده است.»

تأکید قوه قضاییه بر برخورد بدون خط قرمز با مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: «دستگاه قضا هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد و صرف‌نظر از جناح و گروه، برخوردهای قاطعی انجام داده است که ادامه خواهد یافت.»

وی خواستار ایجاد «یک نظام حکمرانی حساس به فساد با رویکرد تحمل صفر» شد و گفت: «قوانین و مقررات این حوزه باید جامع، یکپارچه و کامل باشند. تدوین سند جامع مبارزه با فساد نیز در دستور کار قرار دارد.»

سامانه ۱۳۶ و پاداش افشاگران؛ تقویت مسیر گزارش‌دهی فساد

کاظمی با اشاره به ماهیت پرونده‌های فساد گفت: «پرونده‌های قضایی در حوزه فساد اغلب ترکیبی از تخلفات سنتی نظیر رشوه و اختلاس هستند.»

وی از فعال شدن سامانه ۱۳۶ در سازمان بازرسی کل کشور برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد و افزود: «با پیگیری‌های قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس، پاداش‌هایی برای افشاگران در نظر گرفته شده است.»

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: «مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی، حوزه‌ای بسیار حساس و کلیدی است که با جدیت از سوی دستگاه قضا دنبال خواهد شد تا از هدررفت منابع و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.»