با رأی قطعی دیوان عدالت: پیش‌پرداخت خودرو هم مشمول افزایش قیمت شد
آخرین اخبار:
کد خبر:۱۴۶۸۱۰۹

با رأی قطعی دیوان عدالت: پیش‌پرداخت خودرو هم مشمول افزایش قیمت شد

بخشنامه اجرای آرای دیوان عدالت اداری درباره ابطال سه مصوبه شورای رقابت به خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد؛ اقدامی که چارچوب مقرراتی افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروشی و محاسبه سود مشارکت مشتریان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
1

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با ابلاغ بخشنامه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سه مصوبه شورای رقابت به شماره‌های ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ درباره نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروشی و سود مشارکت مشتریان ابطال شد.

بر اساس متن بخشنامه، مصوبات یادشده به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند و اجرای این احکام به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدی و مونتاژی، ابلاغ شده است.

مصوبه ۴۷۳؛ افزایش قیمت فقط برای بخش پرداخت‌نشده خودرو

مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ تصویب شده بود، مقرر می‌کرد مبالغی که مشتری به‌عنوان پیش‌پرداخت خودرو واریز کرده است، از افزایش قیمت زمان تحویل مصون بماند. بر این اساس، افزایش قیمت احتمالی فقط به بخش پرداخت‌نشده بهای خودرو تعلق می‌گرفت.

مصوبه ۵۶۳؛ تعیین تکلیف سود مشارکت

مصوبه شماره ۵۶۳ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، دامنه اجرای مصوبه ۴۷۳ را به قراردادهایی که در آن‌ها سود مشارکت پیش‌بینی شده بود نیز گسترش می‌داد. بر اساس این مصوبه، سود مشارکت در این قراردادها لحاظ نمی‌شد و مبنای محاسبه افزایش قیمت، همچنان بخش پرداخت‌نشده خودرو بود.

مصوبه ۷۴۰؛ ارتباط افزایش قیمت با سود مشارکت

مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز درباره نحوه محاسبه سود مشارکت در قراردادهای پیش‌فروش تعیین تکلیف می‌کرد. طبق این مصوبه، اگر قیمت پایه خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل تغییر نمی‌کرد، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت می‌شد؛ اما در صورت افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه ۴۷۳ اجرا می‌شد.

دلیل ابطال مصوبات چه بود؟

بر اساس توضیحات ارائه‌شده درباره آرای دیوان عدالت اداری، موضوع اصلی ابطال این مصوبات، صلاحیت شورای رقابت برای تعیین قواعد مربوط به روابط حقوقی قراردادهای پیش‌فروش خودرو بود. استدلال مطرح‌شده این است که تعیین این قواعد باید در چارچوب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو انجام شود.

با ابلاغ این بخشنامه، ابطال سه مصوبه یادشده به خودروسازان اعلام شده است؛ با این حال، آثار عملی این احکام بر قراردادهای پیش‌فروش و نحوه محاسبه قیمت نهایی خودروها به مفاد آرای دیوان و مقررات حاکم بر هر قرارداد بستگی دارد.

پربازدیدترین آخرین اخبار